شؤون إسبانية

القضاء الإسباني يُبطل قرار فرض الحجر الصحي على 210 آلاف نسمة وحكومة كاتالونيا تتحدى القرار

ألغت العدالة الإسبانية خطة حكومة كاتالونيا لعزل ثماني بلديات في ييذا (210 آلاف نسمة) بسبب عدم القدرة على السيطرة على انتشار فيروس كورونا. وقد عارض المدعي العام هذا الإجراء، الذي كان من المقرر أن يبدأ في النفاذ في منتصف الليلة الماضية، واعتبر أنه من دون فرض حالة الطوارئ، لا يوجد ضمان قانوني لتقييد الحركة. وخلص القضاء إلى أن فرض الحجر الصحي على السكان لا يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية للحكومات الإقليمية، وهو ما يعني أن الحكومة المركزية هي المخولة قانونيا فرض حالة الطوارئ.

تبرير القرار

وبالنظر إلى خروج بؤر الوباء عن السيطرة في محافظة ييذا، وأمام انهيار جميع أنظمة تتبع المصابين في النظام الصحي الكاتالوني، لجأت حكومة كاتالونيا إلى إجراء العزل الكامل للسكان.

وأوضحت مستشارة الصحة بالإقليم، آلبا فيرجيس، قائلة “إنه ليس عزلا في المنزل. وهو يختلف عن الحبس المنزلي حيث لا يمكن للسكان مغادرة المنزل إلا للخدمات الأساسية والسماح بنزهات محدودة مع الأطفال. هنا، نقوم بذلك برؤية شاملة للصحة: ​​يمكنك الخروج مع من يعيشون معك؛ يمكنك المشي، ولكن لا يمكن الاتصال اجتماعيا مع أشخاص آخرين”.

أوجه قصور قانونية

وأظهرت البؤر الأولى، بعد رفع حالة الطوارئ في إسبانيا، الفراغ القانوني الذي تعيشه البلاد في معركة مكافحة فيروس كورونا، مع عدم وجود تفويض أو دعم قانوني من البرلمان لصلاحيات الأقاليم في ظل الوضع الاستثنائي.

وفي أراغون، أوسكادي أو غاليثيا، على سبيل المثال، أصدرت الأقاليم توصيات لكنها لم تكن مقيدة لحركة السكان.

ولا يمكن تقييد الحقوق الأساسية في ظل عدم وجود قرار قضائي، حيث يمكن أن يأذن القضاء بـ “العزل الجراحي” في مناطق محددة أو لمرضى محددين.

thos

عصيان الحكومة الكاتلانية

وأعلن رئيس إقليم كاتالونيا، كيم تورا، اليوم الاثنين، أنه لا يقبل الإلغاء القضائي لقرار العزل الجديد في ييذا (سيغريا)، وأعلن أنه سيوافق على مرسوم قانوني في الساعات القليلة القادمة لحماية قرار العزل.

وأوضح أن المرسوم الجديد الذي ستوافق عليه السلطات الكاتالانية يمنح الشرعية القانونية للقيود المفروضة على تنقل المواطنين في حالات التفشي المستقبلية في كاتالونيا.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

إنستغرام

يوتيوب

تيليغرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *