إسبانيا تشرع في تعديل قانون حصول الأجانب على الجنسية

شكلت اللجنة الدائمة للمجلس العام للمواطنين الإسبان في الخارج (CGCEE)، -التي شارك فيها المدير العام للهجرة، سانتياغو ييرغا، ونائب المدير العام للهجرة، خوسي خوليو رودريغيث- فريق عمل لتحديد موقف هذه اللجنة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية الواردة في مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية وإرسالها إلى الحكومة وإلى الحالات التي تعتبر مناسبة.

تتكون مجموعة العمل من المستشار البلجيكي ماركو دي ليرا؛ مستشارة الأرجنتين سوسانا كاربيا؛ رئيسة لجنة التربية والثقافة والرياضة آنا لورديس دي هيريث؛ ورئيس لجنة الحقوق المدنية ومشاركة المواطنين خورخي توريس كانتالابييدرا، وهو أيضًا المتحدث.

أخيرًا، وبعد مناقشة مكثفة بين الأعضاء، اختار المجلس الدائم هذا الشكل، نظرًا لأن التعامل مع المبادرة التي قدمها خورخي توريس كمقترح آخر للذهاب إلى الجلسة العامة سيؤدي إلى تأجيل المناقشة حتى عام 2021.

تتماشى فكرة مجموعة العمل مع ما ذكرته المجالس المختلفة للمقيمين الإسبان (CRE) ومع المجموعات الذين يدافعون عن أن القانون يسمح أيضًا باكتساب الجنسية لأولئك الذين اضطروا إلى الهجرة لأسباب اقتصادية، والأبناء الذين بلغوا السن القانونية عندما حصل والديهم على الجنسية بموجب قانون الذاكرة التاريخية، وأحفاد الجدات الذين فقدوا جنسيتهم عند الزواج والذين فقدوها بسبب عدم التصديق عليها عندما بلغوا سن الرشد.

كان من بين المقترحات الأخرى التي وصلت إلى الهيئة الدائمة تعديل إجراءات الطلاق، التي قدمها المستشار البوليفي وتمت الموافقة عليها وإرسالها إلى لجنة المندوبين للحقوق المدنية.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح نائب مدير الهجرة أن طلبات الحصول على تقارير من بعض الوزارات قد تكررت وأنه لم يتلق ردًا حتى الآن. في حين أكدت آنا لورديس دي هيريث أنه ليس من الممكن ولا من المقبول عدم الاستجابة للطلبات الرسمية.

الجلسات العامة ل CGCEE

كما قامت اللجنة الدائمة بدراسة إمكانيات عقد الجلسات العامة لعامي 2019 و2020 للمجلس العام للمواطنين الإسبان في الخارج (CGCEE) وأشارت إلى أن هناك تفويضًا قانونيًا لعقدها مرة واحدة في العام.

 وأكد أعضاء الإدارة من جهتهم استحالة القيام بها بسبب الوضع الصحي الاستثنائي الراهن.

 وأثار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، إدواردو باهينو، إمكانية القيام بذلك خارج مدريد، في المناطق ذات معدل الإصابة المنخفض بـ كوفيد 19 مثل أوستورياس وسيغوفيا.

وبالمثل، سيواصل كل من مستشار بلجيكا ونائب المدير العام للهجرة العمل على تكييف اللوائح الجديدة مع الوضع الحالي.

وطلب ماركو دي ليرا، المنتدب من قبل أعضاء آخرين في اللجنة، أنه في حالة عدم عقد الجلسات العامة المعلقة أو تنظيم عمل اللجان، يتم تمديد التفويض السابع، وكذلك صلاحية المجالس المختلفة للمقيمين الإسبان (CRE).

المصدر: كرونيكاس دي لا ميغراثيون