المستثمرون الأجانب يتهافتون لشراء الشركات الإسبانية المفلسة بسبب الوباء

وضعت صناديق الاستثمار الأجنبي، ولا سيما الأوروبية منها، أنظارها على إسبانيا، وخاصة على مناطق أقاليم فالنسيا، للاستحواذ على الشركات المتضررة من الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا، خاصة تلك التي تحتاج إلى السيولة بسبب شهور الإغلاق الطويلة.

جاء ذلك في تحليل نشره موقع “لاس بروبينثياس”، الذي نقل تأكيدات عن المكتب القانوني Ortiz y Asociados (O & A)، الذي يقدم الاستشارة القانونية للصناديق التي تبحث عن شركات كانت مربحة قبل الوباء في قطاعات مختلفة. ويأتي تهافت المستثمرين على الشركات الإسبانية، لا سيما في قطاع السياحة لأنهم يثقون في أن هذه الشركات ستستعيد مستويات مبيعاتها في غضون عامين وتعود إلى مسار الأرباح.

الفنادق والمطاعم وقطاع السياحة

«إنهم يبحثون عن أعمال في إسبانيا لأنهم يعلمون أن ضخ أرصدة ICO لم يكن كافيا. علاوة على ذلك، فهم يدركون أن المساعدة من الاتحاد الأوروبي لن تنقذ شركات القطاع الخاص”، كما يوضح مدير هذا المكتب، خافيير أورتيث، تصريحات للموقع المذكور.

الفنادق والمطاعم وشركات الترفيه أو دور السينما هي الأكثر طلبا من قبل المستثمرين. ويقول أورتيث إن الشركات التي، نظرا للوضع الحالي المتمثل في نقص المبيعات أو الإغلاق بسبب القيود، تبحث عن شريك سيضخ السيولة لتجنب إعلان الإفلاس والحفاظ على العمالة.

اللوجستيك والتوزيع

لكن القطاعات المرتبطة بالسياحة والضيافة ليست الوحيدة الجاذبة لهذه الاستثمارات. أيضا “القطاعات التي تنمو”، مثل الصناعات الغذائية أو التوزيع أو النقل واللوجستيك، والتي هي في مرحلة التوسع والنمو بسبب الوباء.

ووفقا لتصريحات رئيس المكتب، في الوقت الحالي، لا يتم تنفيذ أي عمليات مبيعات، والتي تتراوح بين 2 و55 مليون يورو، اعتمادا على القطاع. ومن المتوقع أن يتم ذلك بحلول نهاية العام، وهو الموعد النهائي الذي حدده المستثمرون. وأشار المكتب المحاماة والاستشارات القانونية “إنهم يريدون اتخاذ موقف سريع في حالة تفشي المرض مرة أخرى”، مؤكدين أن هناك العديد من الاتصالات والمفاوضات.

إعادة هيكلة الأعمال

وصناديق الاستثمار التي بدأت شراء الأعمال في إسبانيا هي رأس المال الاستثماري وقبل كل شيء الأوروبي، على عكس الأزمة الاقتصادية السابقة، حيث كان معظمهم أمريكيين اشتروا الأرض.

ويهدف المستثمرون الجدد إلى “جعل الشركة مربحة في خمس أو ست سنوات. خططهم هي إعادة هيكلة الأعمال خلال الأزمة الاقتصادية لطرحها للبيع في مدة أقصاها تسع سنوات”، يوضح رئيس الشركة.

ويضيف الموقع أنه “من الإيجابي أن الصناديق الاستثمارية تريد ترك الإدارة في يد المالك الحالي لأنها لا تعتبر أن هذا هو سبب المشاكل الاقتصادية للشركة. إنهم يعتقدون أن كوفيد أضاف عاملا آخر غير إدارة الأعمال”، حسبما يشرح أورتيث.