النيابة العامة الإسبانية تمنع فصل القاصرين الواصلين عبر قوارب الهجرة عن والديهم

أعلن مكتب المدعي العام الإسباني عن تأييده البروتوكول الذي تستخدمه السلطات لمنع الحالات المحتملة للاتجار بالقصر مع الأطفال الذين يصلون على متن قوارب الهجرة السرية، لكنه يدرك أن “ضغط الهجرة المفرط” الذي تعاني منه جزر الكناري يتسبب في تأخير اختبارات الحمض النووي، ويسمح للحكومة الإقليمية بجزر الكناري لم شمل المهاجرين القاصرين مع عائلاتهم.

شكاوى الأمهات المهاجرات

وأصدر الادعاء العام الإسباني بياناً تطرق فيه إلى الشكاوى التي تقدمت بها العديد من النساء المهاجرات اللائي وصلن إلى جزر الكناري في الأسابيع الأخيرة وتم سحب أطفالهن حتى يثبت اختبار الحمض النووي علاقتهم الأسرية، في عملية فصل بالنسبة تدوم حوالي شهرين في بعض الحالات.

تأييد الحكومة الكنارية

وقد حظيت احتجاجات النساء المهاجرات بدعم صريح من المديرية العامة لحماية الطفل في حكومة جزر الكناري، التي اعتبرت رئيستها، إيراتكسي سيرانو، هذا الأربعاء، أمام البرلمان الإقليمي أن هذا البروتوكول ينتهك حقوق الطفل، الذي انفصل عن والدته أو والده.

وتوضح النيابة العامة الإسبانية معنى هذا الإجراء قائلة أنه “منذ نهاية عام 2019، تم الكشف عن عدد مقلق من الحالات التي تدّعي فيها امرأة وصلت بشكل غير نظامي إلى إسبانيا مع الطفل أنه ابنها أو أحد أقاربها. وقد تم دحض ذلك الادعاء لاحقاً من خلال التحليلات الجينية”.

ظاهرة “أطفال التمويه”

ويضيف الادعاء العام أن الأمر يتعلق بظاهرة الأطفال الصغار الذين يستخدمون كذريعة لتجنب طرد البالغين الذين يصلون معهم بشكل غير منتظم إلى السواحل الإسبانية، ولهذا السبب “كان من الضروري حماية القاصرين من مخاطر استخدامهم لأغراض أخرى، أو حتى لتجنب حالات الاتجار بالبشر”.

ضغط الهجرة

ويضيف الادعاء العام أن ضغوط الهجرة المفرطة على مكتب المدعي العام لمقاطعة لاس بالماس – فقد ظل تدفق القوارب عند مستويات مرتفعة لمدة 12 عاماً، مع حدوث حالات خاصة في غران كناريا وفويرتيفنتورا – أدت إلى “أن اختبارات الحمض النووي التي يقوم بها مركز الشرطة العلمية العامة لقوات الشرطة الوطنية تعرف تأخراً كبيراً.

حالات الرضع

ومع ذلك، يؤكد مكتب المدعي العام للدولة أن الأوامر الصادرة عن مكتب المدعي العام في لاس بالماس “تعني فقط وضع القاصرين، باستثناء الأطفال الرضع، تحت تصرف مراكز حماية القصر التابعة للمديرية العامة لحماية الطفولة والأسرة، تفادياً لتعرضهم للخطر”.

لم الشمل بعد مراجعة السلطات للحالات

من أجل التخفيف من هذا الوضع قدر الإمكان، وبما أن القاصرين كانوا على اتصال بالأشخاص الذين ادعوا أن لديهم علاقة عائلية بهم، اقترح مكتب المدعي العام في اجتماع عقد في 5 أكتوبر الجاري أن يقوم الخبراء من مراكز الحماية، بناءً على ما تم إدراكه في مثل هذه الاتصالات مع القص ، بإصدار تقرير بشأن الحالة المكتشفة، حتى تتمكن الإدارة العامة، من الاتفاق على لم شمل الأسرة إذا رأت مناسباً.

واقترح مكتب المدعي العام “البحث عن أماكن أو مراكز يتم فيها ضمان عيش القاصرين مع والديهم، مع إعطاء الأولوية لمصالح القاصرين.