سلايدرشؤون قانونية

بتهمة تلقي رشاوى لمنح تصاريح الإقامة للأجانب: القبض على رئيس مكتب الهجرة في كاستيون

أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم أمس، أنها ألقت القبض على رئيس مكتب الهجرة في كاستيو بتهمة الفساد وتلقي الرشوة. ووجهت إلى رئيس المكتب، وهو موظف في الستينيات من عمره، تهمة ارتكاب جرائم رشوة في إطار عملية تم بموجبها اعتقال أشخاص آخرين، من غير الموظفين في القطاع.

وأُجريت التحقيقات الخاصة بمسؤول مكتب الهجرة، الذي سبق له وأن عمل أيضا كمندوب نقابي، بسرية كبيرة من قبل مديرية الشؤون الداخلية، حيث سافر عملاء الشرطة من مدريد إلى كاستيو لمتابعة القضية.

تقديم المتهم للمحكمة

وبعد العديد من الشكوك والتحقيقات، تم اعتقال المسؤول عن مكتب الأجانب يوم الأربعاء الماضي، ولكن لم يتم تقديمه إلى المحكمة إلا يوم أمس، التي أفرجت عنه بعد مثوله أمام القاضي. ويهدف التحقيق إلى توضيح ما إذا كان الموظف العمومي، قد طلب أو تلقّى مكافأة أو هدية (رشوة) اقتصادية لتنفيذ أو حذف عمل يدخل في اختصاصه أثناء ممارسته مهمامه الرسمية.

الإجراءات التي تلقى مقابلها الرشوة

ويعالج مكتب الهجرة في عاصمة المقاطعة، بطاقات الإقامة للأجانب، بمجرد حصول المهاجر على القرار المناسب من مندوبية الحكومة. كما يعد المكتب مسؤولا عن إصدار شهادات الإقامة الأوروبية أو تمديد الإقامة للدراسات أو البحث أو التدريب أو التنقلات المؤقتة للقصر الأجانب، من بين إجراءات أخرى.

مواعيد مكتب الهجرة

كانت المواعيد لإتمام إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة المختلفة (المؤقتة، العائلية، طويلة الأجل، إلخ) مطلوبة دائما بشكل كبير ويتعين على الأجانب انتظار أوقات طويلة.

وفي محافظة كاستيون، كانت طوابير الأجانب طويلة أمام المكتب والشكاوى من نقص الموظفين من قبل المسؤولين. وفي السياق الحالي للجائحة، مع انخفاض كبير جدا في الإجراءات التي تتم حضوريا – توقفت تماما تقريبا أثناء حالة الطوارئ – ازداد الوضع سوءًا وأصبح الحصول موعد صعبا للغاية، لدرجة أن تجارة بيع المواعيد عبر الإنترنت قد ازدهرت بشكل لافت.

على سبيل المثال، ينشر تطبيق Wallapop إعلانات لهذا الغرض. جعل نقص الموظفين في مكاتب الهجرة في جميع أنحاء البلاد من المستحيل تقريبا الحصول على موعد لتجديد تصاريح الإقامة خلال أسوأ شهور الوباء، لذلك تمت إعادة بيع المواعيد مقابل 100 أو 200 يورو.

المصدر: لاراثون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *