تونس ترفض استقبال 700 مهاجر محتجزين في مليلية قبل منح مواطنيها تسهيلات في التأشيرات لدخول إسبانيا
عندما تمكن عزيز، البالغ من العمر 20 عاماً، من دخول مليلية، اعتقد أن المدينة ستكون محطة قصيرة في طريقه إلى أوروبا الغربية. يقول: “اعتقدت أنني سأبقى هنا لمدة شهرين وأنا هنا منذ سنة وشهرين”. الشاب هو واحد من أكثر من 700 تونسي محجوزين في المدينة منذ نهاية عام 2019، عندما توقف نقل هؤلاء الرعايا إلى شبه الجزيرة. جميعهم لديهم أوامر بالترحيل، لكن تونس، التي ليس لديها اتفاقية مع إسبانيا لإعادة رعاياها، ترفض قبولهم.
وحلّ وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، بتونس لمحاولة انتزاع التزام من السلطة التنفيذية التونسية الجديدة يسمح بعودة المهاجرين التونسيين.
الاكتظاظ بالمراكز
“هذا سجن”، هذا ما قاله بلحسن ، الذي يعيش مع عزيز في كوخ يتشاركان فيه مع شخصين آخرين. إنهم يفضلون التواجد في الشارع بين الحطام والأنقاض، بدلاً من النوم في مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، حيث تم طردهم كعقاب في مناسبات مختلفة.
الوضع في المركز محتقن، حيث يعيش 1385 شخصاً مكدسين في مرافق معدة لـ 782 شخصاً. ويصل عدد التونسيين، وهم أكبر جنسية، يصل عددهم إلى أكثر من النصف: 697 مهاجراً.
“هناك الكثير من التونسيين لأنهم منعوا الخروج (باتجاه شبه الجزيرة). هناك أناس هنا منذ عام وستة أشهر”، يشكو حمدي، 33 عاماً.
التونسيون أكثر الواصلين عبر مليلية
وتم إجراء عمليات النقل من CETI في مليلية إلى شبه الجزيرة بشكل دوري بتفويض من الداخلية حتى تم إغلاق الحدود في مارس بسبب فيروس كورونا. إنها الوزارة التي تدرس ملفات المهاجرين بناءً على الأماكن المتاحة في المراكز في شبه الجزيرة.
وفي عام 2019، تم اعتبار مليلية بمثابة الباب لدخول التونسيين لإسبانيا. في ذلك العام كانوا أول جنسية بين كل المهاجرين الذين وصلوا إلى المدينة (حوالي 1200، أي 22٪ من الإجمالي، متقدمين حتى على السوريين أو المغاربة). كانت استراتيجية الحكومة الإسبانية للحد من وصول التونسيين وإغلاق طريق الدخول هذه، هي استبعادهم من عمليات النقل، لكنها تسعى إلى تنفيذ أكبر عدد ممكن من عمليات الطرد وتحتاج إلى تونس كحليف.
إعادة المهاجرين مقابل التأشيرات
ويسعى وزير الداخلية غراندي مارلاسكا إلى فتح با التفاوض مع تونس لقبول عودة مواطنيها. الموقف التونسي ثابت منذ عام 2011: استقبال المهاجرين ممكن، ولكن مقابل تسهيلات لإدارة تأشيرات الدخول في إسبانيا، على النحو المنصوص عليه في الإطار الأوروبي.
ويعني ذلك تخصيص نظام تأشيرات للتونسيين أكثر مرونة وأقل تعقيدًا، خاصة للطلاب. وقد اقترحت تونس ذلك بالفعل في عدة مناسبات، ولكن دون جدوى. ورغم تحفّظ إسبانيا، إلا أن فرنسا وإيطاليا تجمعهما اتفاقية مماثلة مع تونس.
العودة إلى تونس ليست واردة
بالإضافة إلى ذلك، تريد تونس أن تكون على مستوى المغرب وليبيا في توزيع أموال محاربة الهجرة لتعزيز السيطرة على الظاهرة في البحر الأبيض المتوسط. وأحرزت إسبانيا تقدماً على نحو خجول فقط في مجال المساعدة اللوجستية للبلاد، والتي هي بالفعل راسخة مع شركاء أفارقة آخرين.
ويتذكر حمدي “ما من شيء موقّع بين الرئيس التونسي وإسبانيا، تونس لم تأذن بشيء”. يتساءل عزيز “الآن الحل هو العودة إلى تونس، أليس كذلك؟” “أنا في مليلية منذ عام وشهرين، أمضيت ثلاثة أشهر أخرى في المغرب، هل سأعود إلى تونس بعد 15 شهرًا؟ لا، سأبقى هنا”.
المصدر: الباييس.
