حكم قضائي أوروبي يمنع إسبانيا من طرد المهاجرين لمجرد وجودهم في وضع غير قانوني

ضربة قضائية لسياسة الهجرة الإسبانية، حيث منع حكم صدر مؤخرا عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) إسبانيا من طرد المهاجرين لمجرد أنهم في وضع غير قانوني.

ويفرض الحكم على الحكومة الإسبانية تطبيق قانون الهجرة الإسباني نفسه، والذي يفرض غرامة في حالات الإقامة غير النظامية ويسمح بطرد الأجانب الذين ليس لديهم وثائق الإقامة فقط في حالات جد خاصة.

وأصدرت الشرطة الإسبانية بالفعل تعليمات جديدة للامتثال لهذا الحكم، حيث تم تم توجيه الأوامر لعناصر الشرطة بإعطاء الأولوية للملفات التي يمكن أن يكون فيها أسباب تستوجب الطرد، مع التركيز على “العناصر السلبية” لأفعال المهاجر المحتملة في إسبانيا.

المعايير التي يجب اتباعها من قبل الحكم لا تؤثر إلا على عمليات الطرد التي تتم في حالة الأجانب الموجودين بالفعل في إسبانيا في وضع غير قانوني، وليس على عمليات الترحيل التي تنطبق على الأجانب الذين يحاولون دخول الأراضي الإسبانية عبر القوارب أو أي وسائل أخرى ويتم القبض عليهم قبل وصولهم الأراضي الإسبانية.

وفي العام الماضي، تمكنت الداخلية من طرد 4677 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية وإعادة 6476 آخرين، وفقا للبيانات الرسمية التي تم الحصول عليها من خلال بوابة الشفافية الحكومية.

وفي المجموع، يمثلون حوالي 30٪ من 37890 أمرا صدر ضد الأجانب لمغادرة الأراضي الإسبانية، وفقا لـ Eurostat.

وتعد نسبة الطرد وترحيل الأجانب من إسبانيا أقل من المتوسط ​​الأوروبي (36٪)، لكنها شهدت زيادة مقارنة بعام 2018.

وبموجب الحكم الجديد، لن تتمكن إسبانيا من طرد المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها.

المصدر: الباييس.