حكومة جزر البليار تصادر 56 منزلا لتوجيهها للإيجار الاجتماعي منخفض التكلفة
وقعت مديرة التنقل والإسكان بجزر البليار، جوزيب ماري، هذا الثلاثاء، القرار الأول الذي تبدأ بموجبه الحكومة بمصادرة 56 منزلا من كبار الملاك من شركات العقار، بتكلفة إجمالية قدرها 1.8 مليون يورو، لمدة سبع سنوات بهدف توجيهها للإيجار الاجتماعي.
بلدية فالنسيا تعتمد طريقة جديدة لمنح مواعيد للحصول على شهادة السكن “باذرون”
ويمثل هذا السعر انخفاضا بنسبة 40٪ مقارنة بأسعار السوق في جزر البليار، بمتوسط 391 يورو شهريا لكل منزل. وتتقسم المنازل على 27 في مايوركا، 23 في مينوركا وستة في إيبيزا، والتي بمجرد الانتهاء من الإجراءات، سيتم تقديمها كإيجار اجتماعي للعائلات المحتاجة.
خطوة رائدة في اسبانيا
ويتعلق الأمر بإجراء رائد في إسبانيا، حيث ينص القانون 5/2018 الصادر في 19 يونيو، بالسماح لحكومة جزر البليار بشراء المنازل من أصحابها لتوجييها للإيجار الاجتماعي منخفض التكلفة. في الأيام القليلة المقبلة سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للإقليم، وسيتم إخطار أصحاب المساكن بتحويل الملكية، وسيتم فتح فترة لتقديم للطعون.
سيحصل الملاك المتضررون من هذا الإجراء على تعويض عن السنوات السبع القادمة بسبب الإيجارات. أما بالنسبة لسعر الإيجار، فسيتم تكييفه مع قدرة الأشخاص الذين تُمنح لهم هذه المنازل.
المصدر: بوثبوبولي.
