غرامة مالية تصل إلى 100 يورو للمخالفين لقانون ارتداء الكمّامة
شرعت الحكومة الإسبانية في التحضير للمرحلة الجديدة من التعايش مع الوباء، والتي تبدأ في 21 يونيو/ حزيران. وفي مسودة القانون المُنظم للمرحلة الجديدة، ألحت الحكومة على إجبارية ارتداء الكمّامات على الطرق العامة وفي الهواء الطلق وفي أي مكان مغلق، طالما أنه لا يمكن ضمان مسافة مترين كحد أدنى. وستنشر الحكومة، الثلاثاء المقبل، النص النهائي للقانون في الجريدة الرسمية للدولة.
وتنص المادة 31 من مشروع قانون “الوضع الطبيعي الجديد” للحياة في إسبانيا، والذي سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد انتهاء التمديد السادس والأخير لحالة الطوارئ في 21 من الشهر الجاري، على غرامات تصل إلى 100 يورو بسبب مخالفة الالتزام بارتداء الكمّامة.
وتنص المادة 6 من نفس المسودة على أنه سيكون من الضروري ارتداء الكمّامة في الطرق العامة وحتى في الأماكن المفتوحة في الهواء الطلق وفي أي مكان مغلق للاستخدام العام، طالما تعذّر الحفاظ على مسافة أمان تتراوح بين متر ونصف إلى مترين.
النقل البري والجوي والبحري
وستكون ارتداء الكمّامة إلزامياً في كل وسائل النقل الجوي أو البحري أو بالحافلات أو السكك الحديدية، وكذلك في النقل الخاص للمسافرين في المركبات التي يصل إجمالي ركابها إلى تسعة، بما في ذلك السائق. ولا ينطبق ذلك على الذين يعيشون في نفس المنزل.
وبخصوص النقل في السفن والعبّارات، لن يكون استخدام الكمّامات ضرورياً داخل المقصورة (الغرف الفردية على متن السفن).
وتحث التعليمات الحكومية شركات الطيران ومشغلي النقل البري على تحديد المقاعد مسبقاً لكل مسافر، بالإضافة إلى “الاحتفاظ بجميع معلومات الركاب لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع بعد السفر”.
ويجب تقديم هذه القوائم إلى سلطات الصحة العامة لتتبع الإصابات المحتملة بفيروس كورونا. كما ستُصدر الحكومة خلال الأيام القادمة، تعليمات محددة بخصوص عدد المقاعد المسموح بها في كل وسائل النقل، وستُجبر شركة تسيير المطارات “آينا” على تخصيص جزء من موظفيها لمراقبة الركاب الدوليين في المطارات.
الاستثناءات
ويُستثنى من إجبارية وضع الكمّامة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس، أو ذوي الإعاقة أو المُعالين الذين يعتمدون على غيرهم، أو الأشخاص الذين يعانون من تغيرات سلوكية، أو لأسباب قوة قاهرة أو خلال ممارسة الأنشطة التي لا يتوافق ارتداء الكمّامة مع ممارستها.
ويفرض القانون الحالي ارتداء الكمّامة على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ستة أعوام أثناء الخروج للشارع العام، ولكن أيضاً في الأماكن الخارجية وفي أي مكان مغلق للاستخدام العام عندما لا يكون من الممكن الحفاظ على مسافة أمان بين الأشخاص تُقدّر بمترين على الأقل.
وبموجب القانون الجديد، ستكون الشركات ملزمة بتنظيم ظروف العمل بطريقة تضمن مسافة السلامة وتزويد موظفيها بمعدات الحماية المناسبة كالكمّامات أو غيرها.
