غرناطة: القبض على شبكة تزور وثائق الأجانب لإتمام إجراءات لم الشمل العائلي

اعتقلت الشرطة الإسبانية، هذا الأسبوع، عشرة أشخاص في غرناطة، بعد تحريات قادت لتفيكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير الوثائق للمهاجرين المنحدرين من المغرب والذين يحوزون على تصاريح إقامة قصد تمكينهم من تسوية أوضاع أسرهم. ويتهم الموقوفون، وهم سبعة إسبان وثلاثة أجانب، بخمس جرائم مختلفة تشمل التزوير والرشوة واستعمال وثائق رسمية وغيرها.

كشف خيوط العصابة

وبدأ التحقيق بعد أن اكتشف أعوان الشرطة بمكاتب الهجرة مخالفات في الوثائق التي قدمها بعض المواطنين المغاربة لإتمام إجراءات لم شمل الأسرة، الأمر الذي دفع إلى فتح تحقيق قاد الشرطة إلى القبض على شبكة مكونة من عدة أشخاص متواجدين في منطقة ألبوخارا في غرناطة، كانت تعمل في مجال “تزوير وثائق إثبات لا يتوافق محتواها مع واقع المهاجرين الذين يسعون إلى الوفاء بالمتطلبات التي حددها القانون للم شمل الزوجات والأطفال”، حسب البيان الذي أصدرته الشرطة.

تقسيم الأدوار

ووفقا لذات البيان، فإن الشبكة “كانت ستؤسس مكان نشاطها في منطقة ألبوجارا بتقسيم منظم تماما للمهام بين أعضائها، والذين من بينهم امرأة من أصل مغربي حاصلة على الجنسية الإسبانية، وهي المسؤولة عن اجتذاب المواطنين المغاربة الذين لديهم أكثر من عام من الإقامة القانونية، وهو مطلب أساسي للتمكن من بدء إجراءات لم شمل الأسرة، شريطة أن يدفعوا مقابلا ماليا للاحتيال”.

ومن بين عناصر المنظمة يوجد “معماري تقني، على ما يبدو هو عقل العصابة المدبر، وهو مسؤول عن البحث عن أصحاب المنازل أو البيوت في الضيعات الزراعية في المنطقة، قصد إتمام إجراءات الاحتيال”، يذكر بيان الشرطة.

تزوير عقود الإيجار

ويؤكد البيان أن “العصابة كانت تنشط وفق خطة احتيال تحاول تزوير عقود الإيجار المفترضة للمغاربة، التي يصادق المهندس المعماري على تقاريرها الفنية الخاصة بصلاحية المنازل. ووفقا لنتائج التحقيق، فإن هذه المنازل المستخدمة للإيجار الوهمية إما يسكنها أصحابها، وفي حالات أخرى كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السكن”، حسب نص بيان الشرطة.

القبض على عناصر المنظمة

إلى ذلك، أفضت تحقيقات الشرطة في غرناطة إلى القبض على سيدة أعمال في المجال الزراعي، كانت تعمل كوسيطة لبعض المواطنين الأجانب الذين عملوا لديها. وحسب معلومات الشرطة، فإن هذه السيدة هي المسؤولة عن اتصال الأجانب مع العصابة المذكورة.

المقابل المالي

وبحسب محضر الشرطة، فإن أفراد الشبكة المعتقلين العشرة “لم يترددوا في قبض مبالغ مالية مقابل حصول المهاجرين على وثائق مزورة تهدف إلى منح أقاربهم حق الإقامة القانونية، والتي تتراوح بين 1200 يورو كحد أدنى. ويمكن أن تصل المبالغ إلى 6000 حسب القدرة المالية لكل متقدم.

توزيع العائدات

ويخلص بيان الشرطة إلى أن أفراد الشبكة كانوا “يوزعون الأرباح بنسب مئوية مختلفة بين العناصر، بحيث يحصل الشخص الذي يجذب الزبائن على مبلغ 500 يورو، ونفس المبلغ لأصحاب المنازل لقبولهم تزوير عقود إيجار منازلهم، والباقي للمهندس الفني والمعماري المعتمد. وقد تم بالفعل إبلاغ نتيجة التحقيق إلى السلطات القضائية.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

الواتساب

إنستغرام

تيليغرام