هذه هي تفاصيل قانون العمل عن بعد الذي يدخل حيز التنفيذ في إسبانيا

دخل القانون الجديد الذي ينظم العمل عن بعد، والذي أقرته الحكومة الإسبانية في 22 سبتمبر بدعم من الشركاء الاجتماعيين، حيز التنفيذ أمس، الثلاثاء 13 أكتوبر.

 ووفقًا للقاعدة القانونية الجديدة، يُعتبر العمل عن بعد منتظماً إذا بلغ 30٪ على الأقل من اليوم أو ما يعادله من النسبة النسبية حسب مدة عقد العمل، في فترة مرجعية مدتها ثلاثة أشهر.

 يجب على الشركة والعامل إضفاء الطابع الرسمي كتابياً وبموجب اتفاقية محددة على الشروط التي يتقيد بها يوم من العمل عن بعد. ويكون هذا الاتفاق طوعياً ويمكن ان يُعقد في أي وقت، ولا يمكن فرضه من جانب واحد من قبل أي من الطرفين وسيكون قابلاً للعكس، على النحو المتفق عليه. 

على ماذا ينص القانون الجديد؟

تم نشر القاعدة في 23 سبتمبر في الجريدة الرسمية للدولة (BOE)، مما يمنح فترة 20 يوماً لدخولها حيز التنفيذ والتي تم الوفاء بها أمس.

ينص القانون الجديد على أن العمل عن بعد لا يحق أن يستلزم نفقات إضافية للعامل وأن الشركة يجب أن توفر جميع الوسائل. لهذا السبب يجب أن يتفق الطرفان على وثيقة توضح بالتفصيل عدد الأيام التي سيعمل الموظف عن بعد في الأسبوع، وما هي قائمة الوسائل اللازمة لذلك، وما هي آليات التحكم المشروعة التي سيتعين على الشركة تجهزيها لتقييم يوم عمل موظفها؛ من بين أمور أخرى.

تنص القاعدة القانونية الجديدة على أن جزءً كبيراً من هذه الجوانب الأساسية للعقد يتم تحديده من خلال المفاوضة الجماعية، مثل التعويض النقدي أو جرد الوسائل، أو غيره. لهذا السبب، وعلى الرغم من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، إلا أن شروطه لن يتم البدء بتطبيقها في الشركات على الفور.

لن يتم دمج هذه العناصر إلا بعد تجديد الاتفاقيات الجماعية السارية ذات الصلة، أو إذا حث الأطراف على توقيع اتفاقية شراكة جديدة.

يحتوي النص المتفق عليه بين وزارة الشغيل وصاحب العمل والنقابات على حد أدنى من التغطية لحالات “عمل عن بعد في حالات الطوارئ”، تفرضها عزلة معينة أو قرار حكومي جماعي، كما هو الحال بالنسبة لمدة 15 يوماً من العمل عن بعد التي تقترح حكومة كاتالونيا اعتمادها والتي تم التفاوض مع الوكلاء الاجتماعيين على تنفيذها يوم الإثنين.

في مثل هذه الحالات من العمل عن بعد، تلتزم الشركة فقط بتزويد العامل بالوسائل المادية اللازمة لأداء واجباته. ولا يتم التفاوض على الإضافات أو المكافآت التعويضية في مثل هذه الحالات.