شؤون إسبانية

كيف يتم تغيير شهادة السكن إلى بلدية أخرى؟ وما هي غرامة عدم امتلاك شهادة السكن؟

أخبار إسبانيا بالعربي – من المرجح أن تطلب السلطات من المواطنين في ظل فرض القيود على التنقل، وثيقة تثبت مكان إقامتك الحالي مما قد يؤدي إلى الوقوع في مشاكل إذا لم يتم توفير المعلومات المحدثة.

ينص التشريع الإسباني الحالي على أن أي شخص يعيش داخل الأراضي الإسبانية، سواء كان إسبانيا أو أجنبيا، يجب أن يكون مسجلا في البلدية التي يقيم فيها. وفي حال كان المواطن يعيش في عدة بلديات بالتناوب، فيجب عليه التسجيل في البلدية التي يقضي فيها معظم الوقت على مدار العام.
ومن الضروري أيضا مطالبة البلدية بتحديث شهادة السكن عندما يكون هناك تغيير في الإقامة داخل البلدية نفسها.

ما هي المستندات المطلوبة لتغيير شهادة السكن؟

تختلف طرق الحصول على شهادة السكن باختلاف البلديات، فيمكن سحبها إما عن طريق الحضور المباشر إلى مقر البلدية بعد أخذ موعد مسبق عبر الهاتف أو عبر الإنترنت، أو عن طريق الاتصال عبر الهاتف أو في بعض الحالات، من خلال زيارة الموقع الالكتروني للبلدية المعنية وبإثبات الهوية من خلال الشهادة الرقمية أو DNI الإلكترونية.
ولكن بغض النظر عن الإقليم، فإن الوثائق اللازمة عادة هي:

  • طلب تغيير شهادة السكن
  • وثيقة تثبت الهوية
  • وثيقة تثبت استخدام مقر إقامتك الحالي

الإسبان

يمكن للإسبان إثبات هويتهم باستخدام DNI أو جواز السفر ساري المفعول لمن هم في سن قانونية، دفتر العائلة أو رقم DNI لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، ودفتر العائلة أو شهادة الميلاد للأطفال دون سن 14 عاما.

الأجانب من الاتحاد الأوروبي

يحتاج الأجانب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وسويسرا إلى شهادة تسجيل مواطني الاتحاد الأوروبي، والتي يظهر فيها رقم هوية الأجنبي (NIE)، إلى جانب وثيقة الهوية الخاصة بهم أو جواز سفر.

بقية الدول

بالنسبة لمواطني بقية الدول، فإن الوثيقة التي يحتاجونها هي بطاقة الهوية الأجنبية الصادرة عن السلطات الإسبانية أو جواز السفر. ويمكن لمن هم دون 18 عاما تقديم شهادة الميلاد أيضا.

كيف يتم إثبات مقر الإقامة؟

يجب تقديم آخر فاتورة تلقيتها للهاتف أو الكهرباء أو الإنترنت أو الغاز، حيث يظهر عنوان المنزل واسم ولقب المالك. يمكنك أيضا تقديم سندات الملكية أو عقد البيع أو الإيجار أو ملاحظة من سجل الملكية.

ماذا يحدث إذا لم تكن مسجلا في إقامتك الحالية؟

تعتبر هذه الممارسة غير قانونية، يعاقب عليها القانون عن طريق الغرامات المالية، حيث يحدد المرسوم التشريعي الملكي 781/1986، المؤرخ 18 أبريل، نظام معاقبة هذه الجرائم:

  • 150.25 يورو في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 500 ألف نسمة
  • 90.15 يورو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و500.000
  • 60.10 يورو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50000
  • 30.05 يورو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 5.001 و20.000
  • 3 يورو بالنسبة للبقية.

ومع ذلك، يمكن أيضا تطبيق عقوبات أخرى حيث تنص المادة 392 من قانون العقوبات على عقوبات بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات لمن يرتكبون التزوير الوثائقي، والذي يتعرض معظمهم لغرامة اقتصادية ما لم يكونوا أصحاب سوابق جنائية.
إذا تم تزوير شهادة السكن للاستفادة من نظام ضريبي أو لتعليم الأطفال في مدرسة معينة، فقد تكون الجريمة أكبر إذا كان هناك طرف ثالث متضرر، بحيث يمكنه طلب التعويض.

تابعو آخر أخبار إسبانيا على جوجل نيوز

المصدر: لاراثون / موقع إسبانيا بالعربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *