لهذه الأسباب رفض القضاء في سبتة منح الجنسية الإسبانية لمواطنة مغربية

رفضت الغرفة الخلافية بالمحكمة الوطنية في إسبانيا، الاستئناف المقدم من الدفاع عن سيدة مغربية مقيمة في سبتة بعد أن تم رفض منحها الجنسية الإسبانية “بسبب عدم اندماجها في المجتمع الإسباني” بحسب موقع الفارو الإسباني أمس، الأربعاء.

وقدمت المتضررة، التي حُكم عليها أيضا بدفع مبلغ 1500 يورو، طلبها في ديسمبر 2012 في السجل المدني لسبتة، مثبتة أنها تعيش بشكل قانوني في إسبانيا منذ عام 2010، متزوجة من إسباني ولديها طفلان يتلقيان تعليمهما الأكاديمي وبطاقة أسرة كمقيمة داخل الإقليم وهي مسجلة أيضا في سبتة وتعمل كمعينة منزلية.

ويتضح في التقرير الذي يتعارض مع منح الجنسية، أن هذا النقص في الاندماج يتمثل تحديدا في أن السيدة غير ملمة بالأجوبة على الأسئلة التي طرحت عليها خلال المقابلة التي أجريت مع القاضي المسؤول عن السجل المدني الذي يُقدر أن معظم الأسئلة لم يتم الرد عليها مشيرا إلى أن “الأخطاء اللغوية التي ارتكبتها تنطبق على الأشخاص من ذوي التعليم المتدني أو الأميين”، فضلا عن توترها أثناء المقابلة.

ويستنتج أنها “إما لم تفهم الأسئلة الموجهة إليها أو لا تملك الإجابة عنها”. ومن بين الأسئلة التي لم تُقابَل بأجوبة؛ اسم رئيس الحكومة والأحزاب السياسية والمطربين والممثلين والرياضيين الإسبان، وسؤال حول الاعتراف بالمساواة في الدستور الإسباني وما إلى ذلك.

قدمت صاحبة الطلب البالغة من العمر 52 عاما طلبها إلى السجل المدني في سبتة وحصلت على أول تصريح إقامة لها منذ حوالي 10 سنوات. وعلى الرغم من عمرها وسنوات إقامتها في إسبانيا، “لم تثبت مقدمة الطلب أنها على علم بـالجوانب الأساسية للمجتمع الإسباني الذي تنوي أن تكون جزءً منه، وكذلك القيم الأساسية التي التي تقترن بالتعايش في إسبانيا. و”لا ترتبط مسألة الاندماج بالإقامة المطولة في إسبانيا، بل بحرص المقيم على أن يكون جزء من المجتمع من خلال إلمامه بمعرفة الجوانب المهمة” حول البلد.

المصدر: elfarodeceuta