من شأنه تقليص فترة الانتظار: القضاء الإسباني يشرع في التحقيق في بيع المواعيد مع الإدارة

كشفت خدمة التوظيف العامة (SEPE) عن ممارسة احتيالية لبيع المواعيد لتنفيذ الإجراءات في مكاتبها في مقاطعة برشلونة، وهو ما جعلها تطلق إنذارا قبل فتح التحقيقات.

وأعلنت خدمة التوظيف أنها ستبلغ مكتب المدعي العام بجميع المعلومات حتى يمكن التحقيق فيها.

جاء تأكيد SEPE بعد أن نددت نقابة USO ببيع “مافيات” المواعيد مع خدمة التوظيف الحكومية بسبب صعوبة الحصول إليها بسبب انهيار النظام.

وقالت ماريسا بيريث، مندوبة نقابة USO في خدمة التوظيف، إنه تم الكشف عن بيع المواعيد التي تتراوح بين 40 و90 يورو في مكاتب في برشلونة ومانريسا وبينيدا وساباديل وتيراسا وسيردانيولا.

وأوضحت بيريث أن المافيا “يعملون باستخدام برنامج كمبيوتر حيث يطلبون باستمرار مواعيد من SEPE. وحالما يتم منحهم المواعيد، يقومزن بعرضها للبيع”.

ويشبه ذلك التحايل ما يحدث مع بيع المواعيد المتعلقة بإجراءات الأجانب.

مافيا إجراءات الهجرة

وسبق للعديد من وسائل الإعلام الإسبانية أن عرضت تحقيقات حول وجود مافيات تبيع المواعيد مع مكاتب الهجرة، وهو ما سبب تأخيرا كبيرا للأجانب لمعاجلة طلبات تجديد أو إعداد تراخيص الإقامة.

وعلى الرغم من وجود تأخير في الإدارة العامة الإسبانية بشكل عام، إلا أنه من الصحيح أيضا أن هذه “المافيا” تحتكر المواعيد المتاحة لتصبح مهمة الحصول على موعد بالقنوات الرسمية مهمة شبه مستحيلة وهو ما يحتم على بعض الاجانب اللجوء إلى شراء المواعيد.

وبالنسبة لآلاف الأجانب، عادةً ما يستغرق الحصول على موعد شهورا من المحاولة على الموقع الإلكتروني لإدارة الهجرة وقضاء الوقت في ملء نموذج إلكتروني، ليتم مقابلتهم برسالة تقول: “في هذه اللحظة لا توجد مواعيد متاحة. قريبا، سيوفر لك المكتب مواعيد جديدة”.

وكما تنقل الصحيفة “إيبيروايكونوميا”، يبلغ متوسط ​​تكلفة الموعد 50 يورو، ولكن يمكن أن تتجاوز 200 يورو. وهي مبالغ يدفعها المهاجرون الذين يخشون انتهاء تصاريح الإقامة، أو أنهم يحتاجون إلى وثائق للعمل بشكل قانوني أو أن حساباتهم المصرفية مغلقة بسبب انتهاء صلاحية NIE.

ومن شأن فتح القضاء تحقيقا في الموضوع أن يساهم في التعجيل بحصول الأجانب على مواعيد وردع المافيات التي تسببت في عدم قدرة المهاجرين على العثور على مواعيد.

المصدر: ايبيروايكونوميا