هل تعتقد أن المهاجرين الذين يتلقون المساعدات الحكومية يشكلون عبئا على إسبانيا؟
أفادت دراسة حديثة للمرصد الباسكي للهجرة أن مجموع المبالغ المالية التي تخصصها مختلف الإدارات العامة في الإقليم لمساعدة المهاجرين تصل إلى و714،9 مليون يورو، في حين أن مساهمة المهاجرين في اقتصاد الباسك تبلغ أكثر من مليار ونصف الميار يورو (1.525.300)، وهو ما يشكل 2،06٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعني ذلك أن الحركة الاقتصادية الناتجة عن استهلاك السكان الأجانب في سنة 2018 مثلا بلغت 810.3 مليون يورو، أي الميزان يميل لصالح كفة المهاجرين.
وتقول صحيفة “الكوريو” أنه إذا قمنا باقتطاع ما تصرفه الدولة كإعانات للمهاجرين من إجمالي ما يصرفه هؤلاء، فإن النتيجة هي 813 مليون يورو، أي أن المهاجرين يساهمون في اقتصاد الإقليم بضعف ما يتلقونه من إعانات.
ويشمل الإنفاق الحكومي الاستثمار في السكن والتعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية. وبشكل تفصيلي، تصرف الحكومة الباسكية مساعدات على برنامج إعانة الدخل (RGI) تصل إلى 200 مليون يورو، إضافة إلى مبلغ تكميلي يقدر بـ 68 مليون يورو.
ويشمل الاستثمار أيضاً برامج مساعدة الإيجار (ALOKAIDE – ETXEBIDE) والتي تصل إلى 32 مليوناً ويتطلب قطاع الصحة استثماراً قدره 157 مليونا، والتعليم 224 مليونا.
وعلى الجانب الآخر، قام المرصد بحساب الاستهلاك والمساهمة في السلع والخدمات للعائلات المهاجرة، وكذا قدرتها الادخارية ومساهمة شركات هذه الفئة في الاقتصاد.
وتم استخدام مسح إنفاق الأسرة ودراسة عام 2018 حول الفقر وعدم المساواة الاجتماعية. وتخلص الدراسة إلى أن متوسط الإنفاق الشهري للأسر الأجنبية في الباسك يصل إلى 1565 يورو. وتوجد في الإقليم 81219 عائلة من أصل أجنبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة قد تم إعدادها قبل الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا. ولا تشمل هذه الدراسة الاقتصاد الموازي لصعوبة تحديد إحصائياته.
وتنقل صحيفة “الكوريو” عن، أركايتز فولوندو، الباحثة بالمرصد الباسكي للهجرة، قولها أنها “لم تتفاجأ بالنتائج التي تتشابه مع تلك المتحصل عليها في دول أخرى في أوروبا والولايات المتحدة”.
وجاءت الدراسة لتكمل ما توصلت إليه دراسة أخرى أُنجِزت عام 2016، تم فيها تحليل تأثير “المساهمة الضريبية للمهاجرين”. وأظهرت نتائج تلك الدراسة توازناً إيجابياً حتى في أوقات الأزمات.
وتُكذّب الدراسة الاعتقاد الخاطئ بأن المهاجرين بإقليم الباسك يحصلون على أكثر مما يساهمون به في اقتصاد الإقليم.
وأثناء تقديم الدراسة، شددت، ليدي آميليبيا، نائبة وزير السياسة الاجتماعية في حكومة إقليم الباسك، على أن “هذه الأرقام تكسر الصور النمطية عن مجموعة غير مدعومة ولا تعتمد على المال العام”، في إشارة إلى مساهمة المهاجرين بأكثر مما يتلقونه في اقتصاد الإقليم.
وتخلص الباحثة، أركايتز فولوندو، إلى أنه من المتوقع أن تُلقي الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا بآثارها على هذه الفئة “نظراً لأن المهاجرين يعملون في الغالب بعقود مؤقتة أو محفوفة بالمخاطر بشكل كبير، ولكن من غير المتوقع أن يتغير التوازن بين ما يتلقونه وما يصرفونه لأن الهامش كبير، إنه يتجاوز 810 ملايين يورو”.
تابعونا على
إنستغرام
