هل يحق للمهاجر بلا وثائق مغادرة جزر الكناري إلى بقية الأراضي الإسبانية؟
وجه القضاء الإسباني ضربة لسياسة الحكومة وإجراءات وزارة الداخلية المتمثلة في منع المهاجرين بلا وثائق من مغادرة جزر الكناري. وحكمت المحكمة الإدارية الخلافية في لاس بالماس بجزر الكناري بأنه يحق للمهاجرين في وضع غير نظامي السفر من الجزر إلى أي نقطة في الأراضي الإسبانية طالما أنهم يمتثلون للقيود الصحية، لأنها تعترف بجواز سفرهم ووثائق طلب اللجوء التي بحوزتهم كوثيقة صالحة للطيران. وجاء الحكم الثاني، هذا الجمعة، من محكمة مقاطعة لاس بالماس ويخلص إلى أن اتفاقيات الترحيل التي تُطبق على جميع المهاجرين الذين يصلون بالقوارب إلى الجزر بمجرد أن تحط أقدامهم الأرض تنتهي صلاحيتها في غضون 72 ساعة أو، عند الاقتضاء، بعد 60 أيام من الحجز في مراكز احتجاز المهاجرين. إذا لم يتم طردهم في ذلك الوقت، فيمكنهم “التنقل بحرية عبر بقية أراضي إسبانيا”.
وركز حكم المحاكم الأول على عدم قانونية مراقبة الشرطة في المطارات، بعد أن رفع المهاجر أشرف (اسم وهمي) دعوى قضائية بعد أسابيع قليلة من وصوله إلى غران كناريا بالقارب، اشترى هذا المغربي البالغ من العمر عشرين عاما تذكرة سفر إلى برشلونة. “بعد فحص الأمتعة، كنا بالفعل في طابور الصعود إلى الطائرة، وعندما جاء دوري، نظر شرطي إلى جواز سفري وسألني إذا كان لدي تأشيرة. فقلت لا وطلب مني الانتظار مع مغاربة آخرين”. يقول الشاب في ذلك الوقت أقلعت طائرته.
وأمر القضاء بالجزر الشرطة بالسماح لهذا المهاجر بالسفر إلى برشلونة وبقية المهاجرين الذين يتواجدون في نفس هذه الحالة.
المصدر: الدياريو.
