وزارة الصحة الإسبانية تقر قانوناً جديداً يضمن للمهاجرين بلا وثائق الرعاية الصحية الشاملة

بعد الموافقة على المرسوم الملكي بقانون 7/2018 الذي سعت الحكومة بموجبه إلى استعادة الرعاية الصحية الشاملة في إسبانيا للأجانب، لم تتوقف حالات الإقصاء الصحي للمهاجرين عن الحدوث في مختلف أقاليم الحكم الذاتي. وعلى الرغم من اعتراف الحكومة بحق المهاجرين الذين لا يملكون وثائق في الحصول على الرعاية الصحية، إلا أن صياغة القانون تركت بعض نقاط الظل في الممارسة العملية، حيث تفرض الحكومات الإقليمية المختلفة عقبات إدارية على المهاجرين للوصول إلى الرعاية الصحية. وأدركت وزارة الصحة هذا الثلاثاء أوجه القصور في لوائحها الخاصة وتعتزم تصحيحها في مشروع قانون جديد “لضمان الحق في الحماية الصحية والتجانس بشكل كامل” في تطبيق القانون عبر كامل التراب الإسباني.

إصلاح القانون

وأعدت وزارة الصحة مشروع قانون الإجراءات من أجل إنصاف المهاجرين وتوحيد إجراءات النظام الصحي الوطني، بهدف دمج توصيات المنظمات والمختصين التي تصولت بها.

وأوضحت الوزارة أن القانون المستقبلي يهدف إلى “ضمان التجانس في فعالية الحق في الحماية الصحية للمهارجرين بلا وثائق وتوسيع حقوق السكان غير المدرجة حالياً”.

تصحيح الخلل

وفقاً لقانون وزارة الصحة، على الرغم من أن المرسوم الملكي رقم 7/2018 أعاد الحق في الرعاية الصحية للأشخاص الذين ليست لديهم وثائق الإقامة القانونية في إسبانيا، فإن “الخبرة المتراكمة في تطبيق القانون المذكور تُظهر أنه من الضروري إجراء التعديلات ذات الصلة لضمان الحق الكامل في الحماية الصحة لهؤلاء المهاجرين”.

منظمات إنسانية تقدم العلاج

وخلال السنة الأولى من تطبيق قانون إتاحة الرعاية الصحية للمهاجرين بلا وثائق، قدمت منصة REDER (التي تضم أكثر من 300 منظمة للدفاع عن كونية الصحة) العلاج لحوالي 1358 مهاجراً تم منعهم من الوصول إلى نظام الصحة الوطني بسبب العراقيل البيروقراطية في الأقاليم.

أقاليم تحرم المهاجرين من الصحة

وفي عام 2020، لم يوقف الوباء العقبات الإدارية المفروضة على الوصول إلى الخدمات الصحية للمهاجرين بلا وثائق.

ووفقاً لمنظمة “أطباء العالم”، فإن معظم حلقات الإقصاء للمهاجرين بلا وثائق من الصحة حدثت في إقليمي مدريد وغاليثيا المحكومان من الحزب الشعبي اليميني المحافظ.

وفي مدريد، قدمت منظمة Yo Sí Sanidad Universal الرعاية الصحية لمئات المهاجرين بلا وثائق، بما في ذلك النساء الحوامل والقصر وحالات الطوارئ أو مرضى السرطان والمصابين بفيروس كورونا، الذين لم يتلقوا العلاج في مستشفيات الدولة.

العلاجات المجانية

وتريد وزارة الصحة من خلال القانون الجديد حظر دفع الأموال مقابل خدمات مثل النقل الطبي غير المستعجل ومنتجات العلاج الغذائي ومنتجات تقويم العظام.

وتقولون الوزارة أنه “من شأن عدم إقرار ذلك أن يزيد الأعباء المالية على الأسر ويزيد من التفاوتات الاجتماعية في الصحة، ويؤثر بشكل خاص على السكان المعرضين لخطر الفقر والذين، بالإضافة إلى ذلك، تضرروا بشدة من وباء كوفيد -19”.