وزارة العمل الإسبانية: تمديد إجراءات التنظيم المؤقت للعمل (ERTE) إلى سبتمبر المقبل
توصلت الحكومة الإسبانية إلى اتفاق مع منظمة أرباب العمل والنقابات يهدف للتخفيف من وطأة أزمة فيروس كورونا على العمال والشركات. وتم الاتفاق بين وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين على تمديد إجراءات تنظيم التوظيف المؤقت (ERTE) حتى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.
ووافق الشركاء الاجتماعيين على أحدث عرض قدمته الحكومة أمس على طاولة الحوار الاجتماعي. وينتظر أن تنظم وزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي، يولاندا دياث، مؤتمرا صحيفا بعد ظهر اليوم لتقديم الاتفاقية الاجتماعية الثانية للدفاع عن حقوق العمال.
كما سيحضر المؤتمر الصحفي أيضا وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، خوسي لويس إسكريفا، في اتنظار المصادقة على الاتفاقية غدا في مجلس استثنائي للوزراء.
ويشمل الاقتراح الاستفادة من إجراءات تنظيم التوظيف المؤقت (ERTE) بالنسبة للشركات التي لم تعد بعد إلى النشاط وحتى الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق مرة أخرى بسبب البؤر الجديدة للوباء، مع اعتبار ذلك بمثابة القوة القاهرة.
ويتضمن الاتفاق بنود جديدة مثل حماية العمال والشركات في حالة تفشي المرض، وتفضيل تنظيم التوظيف (ERTE) بدلا من من تسريح العمال لأسباب اقتصادية تتعلق بعجز الشركات عن دفع المرتبات بعد تأثرها بأزمة كورونا.
الاقتراح الذي قدمته وزارة العمل للنقابات وأرباب العمل يهدف إلى تخفيض مساهمة الشركات التي لديها عمال يستفيدون من إجراءات التنظيم المؤقت للعمل (ERTE) لتصبح في حدود 70٪ في يوليو/ تموز و60٪ في أغسطس/ آب و35٪ في سبتمبر/ أيلول في حالة الشركات التي لديها أقل من 50 عاملا.
أما بالنسبة للشركات التي لديها أكثر من 50 موظفا، سيكون الإعفاء من الرسوم 50٪ في يوليو/ تموز و40٪ في أغسطس/ آب و25٪ في سبتمبر/ أيلول.
