وزارة شؤون المستهلك تحظر بيع الأقنعة القماشية في إسبانيا انطلاقا من هذا التاريخ
توقع وزارة شؤون المستهلك بقيادة، ألبرتو غارثون، اليوم، على أمر بمنع تسويق الأقنعة القماشية غير المفلترة، ذات القدرة المحدودة على الحماية، تحت اسم “الأقنعة الصحية”. وستدخل هذه اللائحة الجديدة حيز التنفيذ بالكامل اعتبارا من منتصف مارس، وهو التاريخ الذي “يمكن فيه فقط تسويق الأقنعة الصحية التي تم اختبارها من قبل مخبر معتمد”.
وأوضحت مصادر من الوزارة لصحيفة 20 مينوتوس: “يمكن حاليا تسمية أي منتج بأنه” قناع صحي”، ولكن ليس بعد الآن، فالمنتجات التي ستلبي المتطلبات الفنية المحددة هي التي ستسمى ب”الأقنعة الصحية”.
وبهذا المعنى، يجب أن يُذكر على عبوة القناع “البيانات المختبرة بخصوص كفاءة ترشيح المادة ومقاومة التنفس أو نفاذية الهواء”، وكذلك اسم المخبر الذي أجرى هذه الاختبارات، كما يجب تتمتع هذه الاختبارات بشهادة مطابقة لتلك المستخدمة للتحقق من صحة أقنعة FFP.
ستدخل القاعدة القانونية حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للدولة، ولكن قد تستمر الشركات في بيع الأقنعة الموجودة في السوق دون تلبية هذه المتطلبات لشهر واحد بعد هذا القانون. بمجرد مرور تلك الفترة، ستخضع الشركات التي تسوق الأقنعة الصحية دون الامتثال للشروط الجديدة لعقوبة في حين أن المختبرات التي تصادق على الأقنعة التي لا تتمتع بمستوى كافٍ من الحماية تتعرض لعقوبات قد تؤدي إلى إغلاقها لمدة أقصاها خمس سنوات.
ويأتي تطبيق هذه اللائحة تماشياً مع ما حدث في دول أوروبية أخرى. ففي فرنسا، تم حظر تسويق الأقنعة للاستخدام غير الصحي بكفاءة ترشيح أقل من 90٪ منذ 27 يناير، إلى جانب الاقتصار على استخدام أقنعة صحية إما جراحية أو FFP.
من جانبها، كانت ألمانيا أكثر تشددا، حيث اختارت حظر جميع أقنعة القماش في الأماكن العامة.
ومع ذلك، أشارت المفوضة الأوروبية للصحة، في 3 فبراير، إلى عدم وجود أدلة كافية للتوصية باستخدام أقنعة FFP2 لعامة الناس.
المصدر: 20 مينوتوس
