شؤون قانونيةسلايدر

15 سنة من الإقامة بدل عشر سنوات.. فوكس يعلن عن مشروع قانون لتشديد إجراءات منح الجنسية الإسبانية للأجانب

اخبار اسبانيا بالعربي/ أعلن زعيم حزب اليمين المتطرف الإسباني، سانتياغو أباسكال، عن تقديم مشروع قانون لتشديد شروط الحصول على الجنسية الإسبانية. ومن بين مقترحات الحزب، رفع الإقامة القانونية إلى 15 عاما للم وإثبات المعرفة باللغة والثقافة الإسبانية. وأشار أباسكال إلى الاقتراح بوصفه “خطة لتثمين بالجنسية الإسبانية مثل الكنز” وبالتالي تجنب “إعطائها لأي كان”.

طالع أيضا: فتح باب التسجيل لامتحانات الجنسية الإسبانية لسنة 2022.. هذه هي التواريخ

وأعلن أباسكال عن هذا الإجراء في خطابه في الجلسة العامة للبرلمان الإسباني خلال المناقشة حول مؤتمرات القمة والمجالس الأوروبية الأخيرة، والتي هاجم فيها سياسات حكومة بيدرو سانشيز واتهمه بتشجيع الهجرة غير الشرعية “بطريقة مكثفة” والتخلي عن الدفاع عن السيادة الإسبانية.

طالع أيضا: متاجر Mercadona تبحث عن موظفين للعمل ليلا مقابل 1338 يورو شهريا بالإضافة إلى المكافآت المالية

ومن خلال هذا الاقتراح، يعتزم حزب فوكس، وفقا لبيان أرسل إلى وسائل الإعلام، “إعطاء مكانة المواطن الإسباني وحمل جنسيته الأهمية التي يستحقها”. ويبرر الحزب الاقتراح “بوضع حد للممارسات الاحتيالية، وكذلك تقييد اكتساب الجنسية بإجراءات لا تثبت درجة كافية من الاندماج في الأمة الإسباني العريقة”، وفق تعبير الحزب.

طالع أيضا: الضمان الاجتماعي الإسباني يحذر: هذا هو أحد أهم أسباب فقدان إعانة الحد الأدنى للدخل الحيوي

ووفقا لحزب فوكس، في السنوات الأربع الماضية، زاد عدد المقيمين الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية بنسبة 53٪ تقريبا، وبهذه البيانات، يعتقد حزب أباسكال أنه “من الضروري تكييف وتعزيز متطلبات الحصول على الجنسية، وبالتالي ضمان رابطة الولاء لإسبانيا والتضامن الإلزامية التي يجب أن توجد بين المواطنين الجدد وإسبانيا”.

طالع أيضا: الحكومة الإسبانية تكمل معاش التقاعد المبكر لمن يتقاضى أقل من 900 يورو شهريا

تستند التعديلات الرئيسية فيما يتعلق باللائحة الحالية إلى زيادة مدة الإقامة العامة في إسبانيا إلى 15 عاما – بدل عشر سنوات حاليا – والحاجة إلى امتلاك شهادة لغة رسمية وحظر استرداد الجنسية الإسبانية في حالات سحبها بسبب إدانة نهائية في المحاكم.

طالع أيضا: المغرب وإسبانيا يستعدان لإطلاق خط بحري جديد

إلى جانب هذا القانون، أعلن أباسكال أن حزبه سيقدم مقترحا آخر للحكومة “لإعطاء التعليمات المقابلة لمكتب المدعي العام للدولة لبدء مراجعة جميع الملفات التي تم منح أصحابها الجنسية الإسبانية، وخاصة المهاجرين من أصل مغربي، لاعتماد التنازل على النحو الواجب عن الجنسية المغربية”، حسب تعبير الحزب.

المصدر: لافانغوارديا/ موقع إسبانيا بالعربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى