شؤون إسبانية

كل ما تريد معرفته حول القانون الجديد لتخفيض أسعار الإيجارات في إسبانيا

وافقت الحكومة الإسبانية القانون الجديد للإيجارات. ورغم أنها لم تحدد سقفا لسعر الإيجار، إلى أن الحكومة راهنت على خفض أسعارها من خلال الإعفاءات الضريبية. كيف يعمل القانون الجديد؟

إعفاءات ضريبية

يقوم القانون الجديد على أساس التخفيضات الضريبية، بحيث تصل نسبة الإعفاء من الضرائب إلى 50٪ لجميع ملاك العقارات وما يصل إلى 90٪ كحد أقصى للإعفاء. ويعني ذلك مثلا أن يستأجر المالك منزلا مقابل 1000 يورو للشهر، حينها ستكون مكافأة الحكومة له هي إعفاءه من دفع الضرائب على نسبة 50٪ من الثمن، أي أنه سيدفع ضرائب فقط عن 500 يورو، بينما يتم إعفاء 500 يورو الأخرى من ثمن الإيجار من الضرائب.

وحسب القانون الجديد، إذا خفّض المالك سعر الإيجار لمستأجر جديد، فستصل مكافأة الإعفاء الضريبي إلى 90٪ من ثمن الكراء، أي من مجموع مبلغ الإيجار 1000 يورو، سيدفع المالك الضرائب كما لو أنه يستأجره منزله مقابل 100 يورو فقط، أما 900 يورو المتبقية فهي معفاة من الضرائب.

المزيد من التحفيزات

وهناك تحفيزات أخرى، وفق قانون الإيجار الجديد في اسبانيا. وبالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب بنسبة 50٪ في الحالة المذكورة آنفا، تتم إضافة مكافأة بنسبة 20٪ إذا أجّر المالك شقة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، أي أنه سيدفع ضرائب فقط مقابل 300 يورو من أصل 1000 يورو، فضلا عن إعفاء آخر من الضرائب يتراوح بين 10-20٪ أخرى (لم يتم تحديدها بعد) إذا كان المستأجر من ذوي الدخل المنخفض.

إذا تم كان المالك قد رمم المنزل خلال السنوات الثلاث الماضية، فسيستفيد من إعفاء ضريبي يصل إلى 10٪ من ثمن الكراء.

أهداف القانون

وتهدف الحكومة الإسبانية من وراء ذلك إلى التشجيع على تخفيض أسعار الإيجارات، وكذلك إعادة ترميم المساكن وتأجيرها للشباب أو ذوي الدخل المنخفض. القصد من ذلك هو خفض السعر، ولكن ليس من خلال تسقيف الأسعار وتحديدها ولكن عن طريق الحوافز.

وانتقد حزب “بوديموس” الشريك في الائتلاف الحكومي هذا القانون معتبرا إياه غير كافٍ، خاصة بالنسبة للفئات محدودة الدخل وبأن تأثيره لكن يكون كافيا لخفض أسعار الإيجارات في البلاد.

الحد الأقصى للاستفادة

القانون الجديد يضع حدا أقصى للاستفادة من الإعفاءات الصريبية يصل إلى 2000 يورو. لن تحصل الإيجارات التي تزيد عن 2000 يورو شهريا على هذه المكافآت.

مساعدة لترميم المنازل

وينص قانون الإيجارات الجديد الذي سيحل محل قانون الإيجارات الحضرية لعام 1994، على دعم ترميم المنازل عن طريق المساعدات الأوروبية.

الموازنة

وتحضر الحكومة لموازنة بقيمة 450 مليون يورو من الأموال الأوروبية لترميم المنازل الخاصة. على وجه التحديد، ستدفع الأموال الأوروبية تكاليف ترميم وتأهيل المنازل المشتركة، ولا سيما إعادة تأهيلها لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة واستهلاكها للكهرباء أو الغاز أو المياه، شريطة أن لا يتجاوز دخل ملاكها حدودا معينة لم يتم تحديدها بعد.

إن خطة ترميم المساكن الخاصة التي سيتم دفع ثمنها بأموال أوروبية، كما تقول المصادر التنفيذية، هي جزء من مشروع أكثر طموحا يتضمن إنفاق 5.3 مليار يورو في 3 سنوات لإعادة ترميم:

المباني العامة.

الأحياء في المناطق غير المأهولة.

والمنازل الخاصة التي ستصل إلى 480 ألف منزل في المجموع.

المصدر: كادينا سير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *