هكذا ستكون مرحلة التعايش مع فيروس كورونا في إسبانيا

في 14 من مارس الماضي، أعلنت إسبانيا حالة الطوارئ العامة في البلاد. وبموجب ذلك، تم منح وزارة الصحة صلاحيات شبه مطلقة لقيادة البلاد خلال مرحلة الطوارئ وإصدار القرارات التي تراها مناسبة، مما قلّص من صلاحيات رؤساء الأقاليم الـ 17 المتمتعة بالحكم الذاتي في إسبانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد اليوم الثلاثاء، أعلن وزيرة الصحة، سلفادور إييا، أن “الوضع الطبيعي الجديد” سيشهد استعادة الأقاليم لصلاحياتها الدستورية. وستكون حكوماتها هي التي تحدد متى تتخطى تلك الأراضي المرحلة الثالثة والأخيرة من خفض الإغلاق.

ومن حيث المبدأ، ستنتهي حالة الطوارئ في 21 يونيو/ حزيران. وستستمر الفترة الانتقالية، حسبما ما صادق عليه مجلس الوزارء اليوم، حتى إيجاد لقاح أو علاج فعال ضد فيروس كورونا. وبموجب ذلك، تحتفظ وزارة الصحة بإمكانية استعادة زمام الأمور إذا تفشّى الوباء من جديد في منطقة ما من البلاد.

وتدخل إسبانيا مرحلة الحالة الطبيعية الجديدة، والتي ستبدأ بمجرد رفع حالة الطوارئ، رغم تسجيل حالات إصابة بالفيروس بشكل يومي، وإن كانت منخفضة مقارنة مع ما كانت عليه البلاد قبل أكثر من شهر.

ويظل ارتداء الكمّامات، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص التي تبلغ 1.5 متر، ومراقبة شروط النظافة أبرز عناوين المرحلة الجديدة التي تنتظر البلاد دخولها بعد أسبوعين من الآن.

التنقل والحركة وارتداء الكمّامة

في “الوضع الطبيعي الجديد” ستكون هناك حرية الحركة، ويمكن السفر عبر التراب الإسباني، لكن ارتداء الكمّامة سيكون إلزامياً عند صعود مترو الأنفاق أو الحافلة أو الطائرة أو القطار أو أي من وسائل النقل العامة.

وينص المرسوم الوزاري الصادر اليوم، على وجوب وضع الكمّامة في الأماكن العامة أو الخاصة المفتوحة للجمهور، إذا تعذر الحفاظ على المسافة الأمنية المقدرة بمتر ونصف على الأقل.

وعلى مستغلي السيارات الخاصة وضع الكمّامة في حالة ما إذا كانوا لا يعيشون في نفس المنزل. ويتيح المرسوم الجديد للسلطات الأمنية تغريم المخالفين لهذه الضوابط بغرامة تصل إلى 100 يورو.

ويحث المرسوم مشغلي وسائل النقل العامة على تجنب الازدحام. وألزم القانون شركة تشغيل المطارات بتخصيص جزء من طواقهما لمراقبة المسافرين وتجنّب حدوث الازدحام في المطار.

الوقاية من الفيروس

ويحث القانون المواطنين على اتباع السلوكيات التي تمنع انتقال فيروس كورونا مثل: غسل اليدين، استعمال المرفق عند السعال أو العطس أو بواسطة مناديل يمكن التخلص منها، والحد الأقصى من النظافة في الأماكن العامة والخاصة والتحلي بالمسؤولية الفردية.

العمل

وأوصت وزارة الصحة بالعمل عن بعد، كما أمر المرسوم الشركات بضمان مسافة الأمان المقدرة بمتر ونصف على الاقل بين العمال.

وفي حال لم يكن ذلك ممكناً، يجب توفير المواد الواقية لمواجهة انتقال محتمل للعدوى. كما أوصى المرسوم الشركات بتنظيف المساحات وتهويتها، بالإضافة إلى توفير الصابون والماء أو مواد التعقيم ووضعها تحت تصرف العمال.

كما حث المرسوم الشركات على ضمان عدم حدوث الازدحام عن مداخل ومخارج المؤسسات في ساعات الذروة. وطالبت الوزارة الشركات بإعفاء العمال الخاضعين للحجر الصحي من الحضور للعمل.

التسوق

ويُعدّ شرط مسافة الأمان ضرورياً في كل الأنشطة في “الوضع الطبيعي الجديد”. ولذلك، ويذكر المرسوم أنه على المؤسسات التأكد من إمكانية حفاظ الزبائن على مسافة 1.5 أو 2 متر في مبانيها.

وتشير التعليمة الوزارية إلى مراكز التسوق والأسواق الجوارية بصفتها أماكن محتملة لنشر العدوى. وفي المرحلة الثالثة من رفع القيود، يُسمح بالاستهلاك داخل المطاعم والمقاهي، لكن مع الحفاظ على مسافة أمان بين الزبائن.

رقابة صارمة

وتعتمد الخطة الكاملة للعودة إلى “الوضع الطبيعي الجديد” على الرقابة الصارمة للحالة الوبائية في البلد والتعامل السريع مع أي بؤرة جديدة، على اعتبار أن الفيروس لا يزال نشطاً، وهو ما يعني وضع كل السيناريوهات في الحسبان وتحضير المرافق الصحية والأطقم الطبية اللازمة في حال ظهرت موجة جديدة من الوباء.