هكذا ستكون عودة الأطفال للمدارس في إسبانيا

تدرس الحكومة الأسبانية مع الأقاليم عدة خيارات تتعلق بكيفية العودة المدرسية لملايين التلاميذ. ومن بين الحلول المطروحة، وضع حد أقصى للتلاميذ في كل فصل دراسي العام المقبل، بمعنى أنه لن يُسمح لأكثر من 15 تلميذاً بالتواجد في نفس القسم. وبالفعل، تسمح بعض الأقاليم الآن بما يصل إلى 28 تلميذ في القسم الواحد بالنسبة للتعليم الابتدائي و40 في الثانوي. وتتفق وزارة التربية والتعليم مع الأقاليم أنه حول صعوبة تطبيق ذلك الطموح، أي السماح بتواجد 15 تلميذاً في كل قسم وذلك لعدة أسباب، لعل أهمها الميزانية. وتقول وزيرة التعليم، إيسابيل ثيلا، أن قطاعها يفتقر للأموال لمضاعفة أعداد موظفي التعليم وتوسيع المساحات المدرسية الكافية بفتح أقسام جديدة، لذا فإن السيناريو الذي الأكثر ترجيحاً هو نظام التعليم المختلط، أي عن طريق التناوب، حيث تحضر أفواج من التلاميذ الحصص الدراسية في الفترات الصباحية وأفواج أخرى بعد الظهر أو يتم تقسيم الفصول حسب أيام أو أسابيع بديلة، بالإضافة إلى الدراسة عن بعد من المنزل في الجزء الآخر من الوقت.

وقالت وزيرة التربية والتعليم في مقابلة مع الإعلام أنه “لا يمكننا أن نعرض للخطر كل التقدم الذي حققناه في مواجهة وباء كورونا”. وأضافت الوزيرة أنه إذا تجمّع كل الأطفال في نفس القسم أو المدرسة، فلن نتمكن من الحفاظ على المسافة المطلوبة”. وتتداخل عدة أطراف في المخطط الحكومة المزمع تطبيقه، إذ تعتبر العائلات أن الوضعية الجديدة للمدرسة ستتطلب إجراءات التوفيق بين العمل ورعاية الأطفال، بينما يرى مدراء المدارس ضرورة تكييف المرافق التربوية مع الواقع الجديد، وتطالب نقابات المعلمين بالتعاقد مع معلمين جدد من أجل الجمع التطبيق الجيد للخطط الحكومية.

وصرحت الوزيرة أنه ما لم يكتشف العلم علاجاً فعالاً لفيروس كورونا، فإن ضوابط التباعد الاجتماعي ستستمر إلى غاية شهر سبتمبر المقبل. وهذا سوف يجبر على تمديد الظروف الاستثنائية. وتُشير الوزارة أنه على عكس ما حدث مع إغلاق المدرسة غير المتوقع في مارس، فإننا الآن نملك الوقت الكافي لإعداد الجزء المتعلق ببرامج التعليم عن بعد عبر الإنترنت وتوفير المستلزمات للتلاميذ الذين يفتقرون إلى المعدات واتصال بشبكة الانترنت في منازلهم. وتُضيف متحدثة باسم الوزارة أن قضاء ثلاثة أشهر دون أن الذهاب للمدرسة يختلف تماماً عن سعي الحكومة لإقرار خطة التعليم المختلط الذي يمزج بين الحضور للمدرسة والدراسة عن بعد في المنزل، حيث سيكون هناك اتصال منتظم مع المعلمين؛ وهو ما سيساعد عن أن يكون العمل عن بعد موجهاً بشكل أفضل. كما سيسمح التخفيض في عدد التلاميذ في القسم الواحد للمعلمين بالتدريس بطريقة أفضل وتقديم الدروس لعدد أقل ما سيسهل الفهم والانتباه.

ولن يتم تطبيق النموذج المختلط في جميع المدارس، إذ سيتعين خفض عدد التلاميذ في كل قسم إلى النصف ليصل ربما إلى 15 تلميذاً. ويُستثنى من ذلك المدارس في المناطق الريفية التي بها عدد قليل من التلاميذ، حيث ستواصل تلك المدارس العمل كما كان من قبل دون الحاجة إلى التدريس عبر الإنترنت. وسيكون بإمكان كل إقليم وكل مدرسة تطبيق الإجراءات المطروحة بالطريقة المناسبة، أي أنها لن تكون موحدة ومتجانسة على كامل التراب الإسباني. وتؤكد الوزارة أنها لم تنتهِ بعد من إعداد الشروط التي يجب أن تلبيها المدارس للسنة القادمة، إلّا أن خفض عدد التلاميذ في القسم الواحد يبدو لا مفر منه. وتنقل صحيفة “الباييس” عن طبيب الأطفال وأخصائي الأوبئة، كيكيو باسات، الذي ينتمي إلى مجموعة خبراء الجمعية الوطنية لطب الأطفال التي قدمت المشورة للحكومة حول كيفية التعامل مع الأطفال، إن شروط فتح المدارس ستعتمد على النقطة التي يكون فيها الوباء، لكنه يُصرّ على تلبية أربعة عناصر مهمة: “المسافة الاجتماعية؛ غسل اليدين باستخدام معقّم كحولي مائي عند دخول القسم ومغادرته، وإمكانية استخدام الأقنعة، والتناوب في وقت تناول الطعام، وهي لحظة حساسة بشكل خاص، وكذلك عند دخول وخروج الأطفال بشكل جماعي من المدرسة، لتجنب أن تكون في وقت واحد يتزامن مع حضور الآباء لاصطحاب أطفالهم”. ويضيف الخبير أنه يجب تحسين نظافة المرافق، وربما يجب تطهيرها مرة واحدة على الأقل في اليوم.