شؤون إسبانية

كورونا تجر الاقتصاد الإسباني إلى التهاوي

تعد إسبانيا واحدة من الدول الأوروبية التي تضررت من جائحة كورونا، حيث سجلت 44528 حالة وفاة وأزيد من  288 ألف حالة حاملة للفيروس.

إسبانيا وعقب التفشي السريع  للفيروس اضطرت شهر مارس/ آذار الماضي إلى إغلاق البلاد، حيث فرضت حجرا صحيا صارما ما أدى إلى شل الكثير من الأنشطة الاقتصادية التي كان أولها قطاع البناء لكن سرعان ما انتقلت العدوى إلى قطاع آخر حساس تعول عليه إسبانيا في مداخيلها. إنه القطاع السياحي.

وحسب معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء يوم 31 يوليو/ تموز، فقد تسبب التراجع الكبير للناتج المحلي والمقدر بـ 5 ,18%  في إدخال الاقتصاد في حالة ركود متجاوزا الانخفاض الذي شهدته  إسبانيا خلال الفترة الممتدة بين  2008-2013.

الفصل الثاني من عام 2020 سيبقى شاهدا على أن إسبانيا دخلت مع هذا التراجع أصعب مرحلة اقتصادية إدارتها ليست بالهينة، فحالة الركود تنذر بأزمة صعبة قد تطال مختلف مفاصل القطاع الاقتصادي.

وتسببت طوارئ كورونا في القضاء على أكثر من مليون وظيفة في الفصل الثاني أغلبها في قطاع الخدمات والسياحة، فيما ارتفعت البطالة بنسبة 15.3% أواخر يونيو/ حزيران.

وبحسب تقديرات الحكومة، يتوقع أن تعرف ارتفاعا آخر يصل إلى 19% نهاية العام الجاري، بينما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل البطالة في إسبانيا قد يلامس 20.8 بالمئة.

كورونا وراء تأجيج الشارع الإسباني

ومع الرفع الجزئي للإغلاق والذي كان ما بين شهري ماي/ أيار وأواخر يونيو/ حزيران، عرفت إسبانيا عديد الاحتجاجات بسبب تسريح العمال.

وكانت صحيفة “أ ب ث” الإسبانية قد كتبت أن موظفي شركة ألكوا للألمنيوم قد تجمعوا في مدينة لوغو الإسبانية في احتجاجات حاشدة للدفاع عن مناصب الشغل التي باتت مهددة  بسبب تسريح حوالي 500 عامل، بينما قامت شركة نيسان بتسريح 3000 عامل من مصانع في برشلونة وكانتابريا.

التراجع الذي عرفه الاقتصاد الإسباني جعل مصرف إسبانيا المركزي يتوقع  انكماشا اقتصاديا خاصة عقب تراجع عائدات القطاع السياحي بنسبة 60% مقارنة مع الفصل الثاني من عام 2019.

السياحة في إسبانيا تتعرض لأكبر نكسة

تمثل السياحة أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا البالغ 3.1 تريليون يورو، فهي بذلك تعد من مصادر الدخل الأساسية، لكن الجائحة التي تسببت في إغلاق 15% من الفنادق والمطاعم بعد تفشي الوباء جعلت إيرادات السياحة تنخفض مهددة اليد العاملة في القطاع بشبح البطالة.

وكان إنقاذ موسم الصيف من أولويات رئيس الوزراء، بيدرو شانتشيث، حيث أعلنت الحكومة نهاية يونيو/ حزيران عن خطة بنحو 4.3 مليار يورو لمساعدة قطاع السياحة الحيوي على التعافي من تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب في تعطيل القطاع لقرابة ثلاثة أشهر.

 ومعلوم أن إسبانيا تعتبر ثاني أكبر البلدان استقبالا للسياح في العالم بعد فرنسا، ففي الظروف العادية كانت تستقبل أكثر من 80 مليون سائح سنويا.

إن غلق الفنادق والمطاعم والحانات باستثناء خدمات استلام وتوصيل الطعام جعل قطاع الخدمات عاجزا عن تحقيق المداخيل مثلما كان قبل أن تضرب الجائحة إسبانيا.

ما زاد من تأزم وضع القطاع السياحي قرار بريطانيا الأخير عقب تسارع وتيرة الإصابات الجديدة

بالفيروس حيث دعت إلى فرض الحجر الصحي على كل القادمين من إسبانيا خوفا من إمكانية انتقال العدوى.

وكانت 12 دولة أوروبية قد تبنت إجراءات تقييدية بشأن السفر إلى إسبانيا عقب معاودة انتشار وباء كورونا على الأراضي الإسبانية.

تداعيات الجائحة على الاقتصاد الإسباني كانت وراء شل قطاعات حيوية حرمت البلاد من رافد أساسي لإيرادات الموازنة.

بقلم: نادية دراجي

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

إنستغرام

تيليغرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *