إسبانيا تُعدّل قانون الهجرة قبل سريانه: هذ ما يجب أن تعرفه عن التغييرات الجديدة
مدريد – في خطوة تستجيب للانتقادات الحادة، أقرت وزارة الإدماج الإسبانية تعليمات جديدة لتفسير قانون الهجرة المعدل، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم 20 مايو الجاري. هذه التعديلات تأتي بعد أشهر من تحذيرات منظمات حقوقية ومختصين في قانون الهجرة من آثار سلبية محتملة للنصوص الجديدة.
ما الذي تغير في قانون الهجرة الإسباني؟
1. تسهيلات لعائلات المواطنين المُجنسين
أبرز ما جاء في التعليمات الجديدة هو تعديل المادة المتعلقة بلم شمل عائلات المواطنين الإسبان، خاصةً أولئك الذين حصلوا على الجنسية حديثا. حيث كان النص الأصلي يشترط تقديم طلبات لم الشمل من البلد الأصلي للعائلة، مما كان سيفرض عبئا كبيرا على الأسر ذات الأصول اللاتينية أو الأفريقية.
التعديل الجديد سمح بمعالجة بعض هذه الطلبات داخل إسبانيا، محاكيا بذلك نظام لم الشمل المطبق على مواطني الاتحاد الأوروبي.
2. طالبو اللجوء.. بلا حلول جذرية
رغم التعديلات، ظلت المشكلة الأكبر دون حل كافٍ، وهي وضع طالبي اللجوء الذين يُرفض طلبهم. القانون الجديد لا يحتسب فترة إقامتهم أثناء دراسة الملف عند التقدم بطلب إقامة لاحق، مما يدفع آلاف الأشخاص إلى العيش دون أوراق لمدة قد تصل إلى عامين.
لماذا أثار القانون الجديد كل هذه الجدل؟
• تمييز ضد الإسبان ذوي الأصول الأجنبية
كما أوضح المحامي خوسيه لويس كانديلا: “ابن المواطن الفرنسي في إسبانيا سيحصل على إقامته بسهولة، بينما ابن الإسباني من أصل مصري أو كولومبي سيُجبر على السفر لبلده الأصلي لتقديم الطلب”.
• مخاوف من زيادة العمالة غير المسجلة
تحذّر النقابات من أن القانون قد يدفع آلاف العمال الذين ينتظرون حل وضعهم إلى سوق العمل غير النظامي، خاصةً في قطاعات مثل الزراعة والبناء.
ما هي الخطوة التالية؟
• طعون قضائية معلقة
ما زال هناك طعنان قضائيان مقدمان أمام المحكمة العليا ضد بعض بنود القانون، وقد تستغرق هذه الإجراءات أشهرا قبل صدور أي قرار.
• وعود بحلول إضافية
صرحت مصادر وزارية أن فرق العمل تواصل دراسة “ضمانات قانونية” إضافية لحماية المقيمين الذين قد يتأثرون سلباً بالتغييرات.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
