تسريع حصول الأجانب على تصاريح الإقامة في إسبانيا
تتوقع الحكومة تعيين 750 موظفا في مكاتب الهجرة (Oficinas de Extranjería) لمواجهة الضغط المتوقع بعد دخول اللائحة الجديدة للهجرة حيز التنفيذ في 20 مايو. يأتي ذلك كجزء من خطة شاملة بقيادة وزارة السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية بالتنسيق مع وزارة الشمول والضمان الاجتماعي والهجرة. ومن شأن تلك الخطوة أن تساهم في تسريع حصول الأجانب على تصاريح الإقامة ومعالجة الملفات المتراكمة وتقليص فترة الانتظار.
تفاصيل الخطة
- تعزيز قصير الأجل:
- سيتم توظيف 250 موظفا بشكل فوري (لمدة 18 شهرا قابلة للتمديد) في 25 مكتب هجرة، حيث من المتوقع زيادة طلبات تصاريح الإقامة خلال الأشهر الأولى بعد تطبيق اللائحة الجديدة.
- تعزيز هيكلي طويل الأجل:
- من بين 1100 موظف جدد (من فئتي C1 وC2) الذين سيتم تعيينهم قريبا في الممثليات الحكومية، سيُخصص 500 موظف لمكاتب الهجرة في جميع المحافظات. الهدف هو تكييف الهيكل التنظيمي مع متطلبات قانون الهجرة الجديد في السنوات المقبلة.
صرح وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، أن هذه الإجراءات تشكل “تعزيزا غير مسبوق” للممثليات الحكومية، خاصة مكاتب الهجرة، التي وصفها بأنها “خدمة أساسية لمعالجة طلبات الإقامة والعمل للأجانب في إسبانيا”.
مقارنة بالعام السابق
- عدد الموظفين المخصصين لعام 2024 لجميع خدمات الممثليات الحكومية بلغ 478 موظفا، بينما سيتم تعيين 500 موظف جديد لمكاتب الهجرة وحدها، مما يعكس أولوية تعزيز هذا القطاع.
إجراءات إضافية
- تنظيميا:
تم اعتماد نظام لا مركزي لمعالجة طلبات تصاريح الإقامة، المكاتب المعززة (25 مكتبا) إلى معالجة طلبات المكاتب الأخرى (27 مكتبا) في حال زيادة العبء. - تكنولوجيا:
يعمل الوزارة على:- تمكين تقديم طلبات تصاريح الإقامة إلكترونيا عبر منصة ميركوريو (Mercurio) باستخدام نماذج جديدة.
- تبسيط الإجراءات وتشغيلها آليا لتسريع المعاملات، مع التركيز على راحة المستفيدين.
اجتماعات تنسيقية
عقد وزير الدولة للسياسة الإقليمية اجتماعا مع ممثلي الحكومة والوزارات المعنية، لتنسيق تعزيز مكاتب الهجرة ومناقشة مواضيع أخرى مثل الإسكان، السياحة، والتحول الرقمي.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
