بعد أشهر من المفاوضات، أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن مقترحات تهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، من خلال منح الدول الأعضاء صلاحية إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود التكتل، استجابة لمطالب بعض الحكومات الراغبة في تشديد سياسات الهجرة.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن أقل من 20% من قرارات الطرد يتم تنفيذها حاليًا، ما دفعها إلى اقتراح آلية جديدة لاختبار “حلول مبتكرة” لتسريع هذه الإجراءات. وتشمل الخطة إمكانية إنشاء مراكز خارج الاتحاد الأوروبي، يتم نقل المهاجرين إليها بعد رفض طلبات لجوئهم، مع فرض قيود مشددة على من يرفض المغادرة، مثل مصادرة وثائق الهوية والاحتجاز لفترات أطول.
كما يقترح المشروع الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل الصادرة في أي دولة عضو، بحيث تُطبّق في جميع دول الاتحاد.
وفي هذا السياق، أكد مفوض الهجرة، ماغنوس برونر، أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى طمأنة المواطنين الأوروبيين وتعزيز شعورهم بالسيطرة على ملف الهجرة. ومع ذلك، أثارت الخطة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، أعربت عن مخاوفها بشأن احترام حقوق الإنسان داخل تلك المراكز.
وتساءلت كامي لو كوز، المديرة المساعدة في معهد سياسات الهجرة في أوروبا، عن كيفية إنشاء هذه المراكز وتمويلها، مشيرة إلى غياب الوضوح بشأن الجهات التي ستتعاون مع الاتحاد لتنفيذ المشروع.
ومن الناحية التشريعية، يتطلب تنفيذ الخطة موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء البالغ عددها 27. ورغم إصرار برونر على اعتمادها “في أقرب وقت ممكن”، تبقى القضية حساسة سياسيًا وقانونيًا، وسط انقسامات واضحة بين الدول الأعضاء، حيث ترفض إسبانيا المشروع بشدة، في حين تبدي دول مثل السويد وهولندا دعمًا له.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة لتشديد سياسات الهجرة، أظهرت بيانات وكالة “فرونتكس” الأوروبية انخفاضًا ملحوظًا في عدد المعابر غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، ما يثير تساؤلات حول مدى الحاجة الملحّة لمثل هذه الإجراءات.
وكالات / إسبانيا بالعربي.
قد يهمك: هذه هي المنظمات التي تقدم للمهاجرين المساعدة القانونية وإعانة السكن والعمل مجاناً في إسبانيا
