قانون الهجرة الجديد في إسبانيا سيترك آلاف طالبي اللجوء بدون وثائق
يُتوقع أن يُحدث اللائحة الجديدة للهجرة بعض التحسينات في حقوق المهاجرين، لكنها تتضمن أيضا بنودا مثيرة للجدل، يحذر منها نشطاء المجتمع المدني، قد تُبقي آلاف طالبي اللجوء دون أوراق قانونية. وفقا للنص الذي سيُفعّل في 20 مايو، فإن المدة التي يقضيها الأجنبي في إسبانيا منتظرا البت في طلب لجوئه – حتى لو كان يعمل بشكل قانوني – لن تحتسب لاحقا عند التقدم بطلب للحصول على إقامة عبر “جذور العمل” (Arraigo Laboral) في حال رفض طلبه.
هذا يعني أن على المهاجرين الآن التفكير مليا قبل التقدم بطلب اللجوء في إسبانيا، لأنه في حال الرفض – الذي قد يستغرق سنوات – سيدخلون في دائرة “عدم التمكين القانوني” ويجب عليهم البقاء على هذه الحالة لمدة عامين على الأقل قبل التقدم بطلب الإقامة.
ردود فعل منظمات المجتمع المدني: رفع دعوى قضائية
أعربت منظمات حقوقية عن رفضها لهذا التغيير، الذي قد يؤثر على أكثر من 240 ألف شخص ينتظرون حاليا الرد على طلبات لجوئهم، مما قد يخلق فئة كبيرة من عديمي الأوراق رغم عملهم واندماجهم في المجتمع. وقد تقدمت سبع منظمات، بينها “الرابطة الإسبانية لحقوق الإنسان” و”أندلسيا أكوخي” و”كاريتاس” و”CEAR”، بدعوى أمام المحكمة العليا لإلغاء هذا البند.
استثناء انتقالي لمدة عام
أدرجت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة بندا انتقاليا يسمح، لمدة عام واحد، لطالبي اللجوء المرفوضين قبل تفعيل اللائحة، بالتقدم بطلب “جذور العمل” بعد 6 أشهر فقط من عدم التمكين القانوني بدلا من عامين.
تأثيرات ميدانية: حالات انسحاب وفقدان وظائف
وفقا لمصادر قانونية، أدى هذا التغيير إلى انسحاب العديد من طالبي اللجوء العاملين في إسبانيا من طلباتهم خوفاً من الرفض، مما تسبب في فقدانهم لوظائفهم وخيار الحصول على صفة لاجئ. أحد هذه الحالات هو “سانتياغو” (اسم مستعار)، كولومبي هرب من تهديدات عصابات “الميزا” في 2022. بعد رفض طلبه، سمحت له محكمة وطنية بالبقاء بفضل دعم منظمة CEAR. لكنه تخلّى الآن عن طلبه بسبب التشريع الجديد، مفضلاً التقدم بطلب “جذور العمل” رغم دخوله في عدم التمكين القانوني.
انتقادات قانونية: “تمييز ضد طالبي اللجوء”
المحامية باتريشيا فرنانديز من “تنسيقية الأحياء” (إحدى الجهات المشتكية) ترى أن هذه الخطوة “ستخلق فئة غير منطقية من عديمي الأوراق”، كما أنها تميز ضد طالبي اللجوء لصالح من يدخلون البلاد بقصد البقاء دون أوراق. بينما تؤكد ديانا كاستيلو من “ريد أكوخي” أن الهدف هو “تثبيط” طالبي الحماية، مشيرة إلى شكاوى من أرباب عمل اضطرّوا لطرد عمال أصبحوا غير قانونيين.
رد الحكومة: “دراسة حلول قانونية”
ذكرت مصادر وزارة الهجرة أن الحكومة تبحث “إجراءات ذات ضمانات قانونية” للتعامل مع المرفوضين. وأشارت إلى الزيادة الكبيرة في الطلبات التي أدت إلى اختناق النظام، مؤكدة أن بعضها “لا يستوفي الشروط”. تستند الوزارة إلى حكم للمحكمة العليا (2024) وتوجيه أوروبي ينصان على عدم احتساب فترة العمل أثناء دراسة اللجوء لطلب “الجذور”، بهدف جعل مسار اللجوء “سريعاً وفعالاً” للحالات المستحقة حقاً.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
