هل يتمتع الأجانب في إسبانيا بإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية العامة؟
![الرعاية الصحية المهاجرين](https://espanaenarabe.com/wp-content/uploads/2020/10/personas-protestan-exclusion-sanitaria-recortes_EDIIMA20160205_0671_23.jpg)
إذا كنت أجنبيا تعيش في إسبانيا، بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص بك، فمن المحتمل جدا أنك تساءلت عن الإمكانيات المتاحة لك للحصول على الرعاية الطبية. بمعنى آخر، إذا كنت بحاجة إلى رعاية صحية، فهل تغطيك الرعاية الصحية الإسبانية المجانية والشاملة أيضا؟ وهذه مسألة لها جوانب مختلفة وتتأثر بوضعك الإداري في البلد، بغض النظر عما إذا كان لديك تأمين صحي خاص أم لا. هذا هو التأمين الطبي الذي تفضله القنصليات الإسبانية لمنح الفيزا.
على سبيل المثال، إذا كنت طالبا أجنبيا أتيت بتأشيرة دراسة أو لإجراء تدريب مهني في إسبانيا، فمن بين المتطلبات التي يجب عليك تقديمها لطلب التأشيرة الوطنية الخاص بك هو إثبات أنك مشمول بالتأمين الطبي العام أو الخاص. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لا يمكنك الوصول إلى الصحة العامة الإسبانية، تمامًا كما لا يتم استبعاد المواطن الإسباني الذي لديه التأمين الطبي خاص من التغطية الشاملة لخدمات الصحة العامة.
كيف يتم تحديد إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية العامة؟
وفي هذا الصدد، هناك قوانين مختلفة تملي الوصول إلى الصحة. ينص القانون الأساسي رقم 4/2000 الصادر في 11 يناير والمتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي في مادته 12 على ما يلي:
للأجانب الحق في الحصول على الرعاية الصحية بموجب الشروط المنصوص عليها في التشريعات الصحية الحالية.
في حين أن القانون رقم 14/1986 الصادر في 25 أبريل بشأن الصحة العامة يؤكد في مادته 1.2 على ما يلي:
يحق لجميع الإسبان والمواطنين الأجانب الذين أقاموا إقامتهم على الأراضي الوطنية التمتع بالحق في الحماية الصحية والرعاية الصحية.
حول هذا الموضوع، تخبرنا الوحدة الفنية القانونية لنقابة المحامين اللامعين في مدريد أنه مع ذلك، فإن الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني محميون أيضا من قبل النظام الصحي.
يتمتع الأجانب غير المسجلين أو الحاصلين على تصريح إقامة في إسبانيا أيضا بالحق في نفس الحماية والرعاية الصحية التي يتمتع بها الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسبانية، دون المساس بحقيقة أنه لكي يتم علاجهم من الأموال العامة يجب عليهم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها من قبل مناطق الحكم الذاتي في إطار صلاحياتها على الصحة العامة.
في دراسة تم إعدادها حول هذا الموضوع، والتشريعات الحالية وآثارها على المواطنين الأجانب الذين يعيشون في إسبانيا، تؤكد ICAM ما يلي:
ورغم أن الإصلاحات الصحية الأخيرة تعلن شمولية الرعاية الصحية، إلا أنه لا شك أن هناك بعض الفئات المحرومة من الرعاية المجانية، مما يؤدي إلى التناقض أنه في حين أن لهم الحق في الرعاية أو البطاقة، فإن الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي لا يتم الاعتراف بالوضع لأن بعض الأجانب المقيمين في إسبانيا في وضع قانوني.
المصدر: إسبانيا بالعربي.