وزير داخلية ألمانيا الجديد يعلن تشديد سياسة اللجوء ورفض الطالبات على الحدود

أعلن ألكسندر دوبرينت، الوزير الجديد للداخلية في ألمانيا من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU)، أن بلاده ستُعيد طالبي اللجوء على الحدود البرية في إطار خطة لخفض أعداد المهاجرين غير النظاميين وطلبات اللجوء. وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من انتخاب فريدريش ميرتس (CDU) مستشارًا لألمانيا.

إلغاء تعليمات 2015 وتشديد الإجراءات

أكد دوبرينت أنه سيلغي تعليمات شفهية صدرت عام 2015 تمنع الشرطة الفيدرالية من رفض طالبي اللجوء على الحدود، مما سيتيح للسلطات تنفيذ عمليات الرفض بشكل مباشر. وقال:

“أعداد الهجرة غير النظامية لا تزال مرتفعة جدًا، ولذا ستتخذ ألمانيا إجراءات لخفض هذه الأرقام”.

وصفه ماركوس زودر، زعيم حزب CSU ورئيس وزراء بافاريا، بأنه سياسي “محافظ بوضوح”، مؤكدًا أن قضية الهجرة “أساسية للديمقراطية”.

إصلاح سياسة الهجرة في إطار التحالف الحكومي

يُعد دوبرينت (55 عامًا) أحد أبرز وجوه المحافظين الذين شاركوا في مفاوضات اتفاق الائتلاف الحكومي بين CDU/CSU والحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، والذي أوصل ميرتس إلى المستشارية. وينص الاتفاق على:

• تعليق لم شمل أسر طالبي اللجوء لمدة عامين.
• إعادة المهاجرين غير النظاميين على الحدود بالتنسيق مع الدول الأوروبية المجاورة.

وأكد دوبرينت أن وزارته ستضمن “زيادة كبيرة في عمليات الترحيل على الحدود”.

خبرة دوبرينت السياسية

شغل دوبرينت سابقًا منصب رئيس الكتلة البرلمانية لـ CSU في البوندستاغ، وكان وزيرًا للنقل والبنية الرقمية بين 2013 و2017 في حكومة أنجيلا ميركل.

في خطوة سريعة بعد يوم واحد من توليه منصبه، بدأ ألكسندر دوبرينت، وزير الداخلية الألماني من حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، بتنفيذ وعد انتخابي رئيسي قطعه المستشار فريدريش ميرتز، يتمثل بوقف طالبي اللجوء على الحدود ومنع دخولهم إلى البلاد.

وكان ميرتز قد تعهد خلال حملته الانتخابية، خاصة بعد حادثة الطعن في مدينة أشافنبورغ في فبراير الماضي، برفض جميع محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء، مؤكدًا أن “هناك حظرًا فعليًا على دخول أي شخص لا يحمل جواز سفر ساري المفعول”. وينطبق هذا الإجراء أيضًا على طالبي اللجوء القادمين عبر دول الاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب هجوم نفذه طالب لجوء أفغاني (28 عامًا) في حديقة عامة، أسفر عن مقتل طفلين مغربي وألماني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

إلغاء تعليمات 2015 وفرض رقابة صارمة على الحدود

أصدر دوبرينت تعليمات شفهية للشرطة الاتحادية بتكثيف عمليات المراقبة على الحدود ورفض دخول الأشخاص غير الشرعيين، بما في ذلك طالبي اللجوء القادمين عبر دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا. كما ألغى تعليمات قديمة صدرت عام 2015 خلال سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، والتي كانت تسمح بدخول المهاجرين غير الشرعيين إذا أعلنوا رغبتهم في طلب اللجوء.

ووفقًا للتعليمات السابقة، دخل مئات الآلاف من الأشخاص ألمانيا دون رقابة صارمة على مدى تسع سنوات، دون أن يحصل الكثيرون في النهاية على حق اللجوء. ويرى بعض المحللين أن هذه السياسة ساهمت في تفاقم المشكلات الأمنية، مثل ارتفاع معدلات الجريمة وأعمال العنف.

“الهجرة غير الشرعية لا تزال مرتفعة”

على الرغم من عدم إصدار أمر رسمي بعد، عقد دوبرينت اجتماعًا مع رئيس الشرطة الاتحادية يوم الأربعاء لتنفيذ هذه الإجراءات تدريجيًا، مع تعزيز الوجود الأمني على الحدود. وأكد الوزير في تصريح صحفي: “أعداد الهجرة غير الشرعية لا تزال مرتفعة جدًا، وسنعمل على تقليلها دون إغلاق الحدود، بل من خلال تعزيز الرقابة”.

حماية الفئات الضعيفة مع تشديد النظام

أعلن دوبرينت رسميًا سحب التوجيهات القديمة، مؤكدًا أنه “اعتبارًا من الخميس، لن يُسمح للمهاجرين غير الشرعيين بالدخول حتى لو تقدموا بطلب لجوء”. ومع ذلك، استثنى الفئات الضعيفة مثل القاصرين غير المصحوبين بذويهم والعائلات، قائلًا: “سنواصل حماية المستضعفين، لكننا سنعزز الجانب الأمني أكثر من السابق”.

تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط على نظام اللجوء الألماني، مع الحفاظ على مبدأ “الإنسانية والنظام” في آن واحد.

المصدر: إسبانيا بالعربي.