أخبار سيئة للعاملين الذين لديهم أطفال في إسبانيا: تقليص إجازة الرضاعة الطبيعية

اخبار اسبانيا – واجهت وزارة العمل أول “انتكاسة” لها هذا العام، وسوف يتأثر العمال الذين لديهم أطفال بشكل خاص. مع إلغاء المرسوم الملكي بالقانون رقم 7/2023، الصادر في 19 ديسمبر، بسبب التصويت ضده من طرف حزب الشعب، وفوكس، وبوديموس، لم يتم إلغاء إصلاح إعانة البطالة فحسب، بل تم أيضا تعليق التحسين المعتمد مؤقتا في إجازة الرضاعة الطبيعية.

إقرار القانون

وفي ديسمبر، أقرت الحكومة في مجلس الوزراء تراكم ساعات إجازة الرضاعة، بحيث يمكن تجميعها لمدة تصل إلى 28 يوما، وهو أمر لم يكن مدرجا إلا في الاتفاقيات الجماعية أو بعض الشركات. وبهذه الموافقة، أصبح أسلوب الاستمتاع بعطلة إجازة الرضاعة “شاملا” لجميع العمال. أي أنه بغض النظر عما ورد في الاتفاقية، فإن جميع العمال الذين يحق لهم الحصول على إجازة الرضاعة سيكونون قادرين على تجميع ساعات عملهم والاستمتاع بها لمدة تصل إلى 28 يوما متتالية.

حالات الولادة أو التبني أو الحضانة

على وجه التحديد، تنص المادة 37.4 من قانون العمال على أنه في حالات الولادة أو التبني أو الحضانة لأغراض التبني أو الحضانة، سيكون للعمال الحق في التغيب عن العمل لمدة ساعة واحدة، ويجوز لهم تقسيمها إلى جزأين، رعاية الرضيع حتى يبلغ من العمر تسعة أشهر. يعرف ذلك باسم إجازة الرضاعة.

وتوضح اللوائح القانونية أن العمال سيتمكنون من تجميع إجازة الرضاعة في أيام كاملة “بالشروط المنصوص عليها في المفاوضة الجماعية أو في الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الشركة”، لذا فإن القدرة على الاستمتاع بعطلة إجازة الرضاعة بشكل تراكمي هو أمر يعتمد حاليا على الاتفاقيات أو الشركات. وهذه النقطة هي ما كانت الحكومة ستغيره حتى إلغاء المرسوم الملكي.

ما هو التحسن في إجازة الرضاعة الذي تم إلغاؤه؟

وبما أن تراكم إجازة الرضاعة الطبيعية كان أمرا يعتمد على المفاوضة الجماعية أو ما نصت عليه الشركة، فقد وافقت وزارة العمل، كما وعدت الوزيرة يولاندا دياث، في المرسوم الملكي بقانون رقم 7/2023 على أن جميع العاملين، بغض النظر عما هو منصوص عليه في الاتفاقية الجماعية ويمكنهم تجميع ساعة واحدة يوميا خلال يوم عملهم حتى يبلغ الطفل تسعة أشهر من العمر واستخدام الساعات المتراكمة كلما أرادوا أو احتاجوا إلى إجازة الرضاعة، مما يسمح لهم بالاستمتاع بهذه الإجازة لمدة تصل إلى 28 يوما على التوالي.

وهكذا، مع إلغاء المرسوم، تم اتخاذ خطوة إلى الوراء في التوفيق بين حياة العمال المهنية والحياة العائلية، الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على الأسر ذات الوالد الوحيد. وهذا يعني، كما يشتكي العديد من العمال المتضررين، استمرار عدم المساواة في العمل، لأن مسألة مهمة مثل الطريقة التي يتم بها التمتع بعطلة جازة الرضاعة تعتمد جزئيا على الاتفاقية التي يرتبط بها الشخص، وليس على لوائح الدولة.

ومع ذلك، فمن المرجح أن تستعيده الحكومة، في اتفاقها مع حزب بوديموس للموافقة على هذا المرسوم الملكي، حيث أن تصويت حزب بوديموس ضد القانون حدث بسبب تخفيض مساهمات الدعم لمن تزيد أعمارهم عن 52 عاما، وليس بسبب إجازة الرضاعة. وعلى نحو مماثل، ردا على هذا القرار، كانت وزيرة العمل صريحة: “السياسة حقائق وليست كلمات، والحقائق هي أنها اليوم تطيح بالإجراء الذي يحسن حياة العمال في إسبانيا”.

المصدر: الصحافة الإسبانية/ إسبانيا بالعربي.