إدخال تعديلات على إعانة الحد الأدنى للدخل الحيوي تتيح للبلديات والمنظمات غير الحكومية منح شهادة لاستلام المساعدة

ستقدم وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة “إصلاحا جزئيا” لإعانة الحد الأدنى للدخل الحيوي (IMV) قريبا في مجلس الوزراء للسماح للبلديات والمنظمات غير الحكومية بتقديم شهادات لإثبات الأسر الضعيفة التي لم يتم تضمينها الآن في هذه المساعدة والتي كانت حظوظهم ضعيفة للحصول على هذه الإعانة.

وحسب الوزير، فإن الأمر يتعلق بعائلات يصعب التعرّف على وضعيتها من خلال معايير الوزارة وشروط الإعانة، كما أشار إلى ذلك وزير القطاع، خوسي لويس إسكريفا، الذي قدم كمثال الأشخاص الذين يعيشون في بيوت متنقلة أو عدة عائلات تشترك في المنزل. كما أكد أنه يمكن للكيانات والمنظمات المحلية التي تعمل بشكل وثيق مع هؤلاء الأشخاص “المساعدة كثيرا” في كشفهم للإدارة قصد منحهم مساعدة الحد الأدنى للدخل الحيوي.

وفي مقابلة مع القناة الإسبانية السادسة La Sexta، أوضح إسكريفا أن مشكلة التعرّف على الأسر المحتاجة هي أحد الأسباب الرئيسية وراء وصول هذه المساعدة، التي كان من المتوقع أن تستفيد منها 800000 أسرة إسبانية، إلى 200000 فقط. “لقد رفضنا أكثر مما كنا نعتقد”، وفق ما اعتراف الوزير.

وأوضح الوزير أن إحدى المشاكل الأخرى التي واجهتها وزارته مع مساعدة الأدنى للدخل IMV هي أن العديد من الالتماسات التي تمت معالجتها – حوالي مليون – تجاوزت المستويات التي حددتها الحكومة في الدخل أو صافي الثروة، باستثناء السكن، حسب المعايير التي حددتها الحكومة. وتحدث الوزير أيضا عن الحاجة إلى “تعديل” المستويات بحيث “يدخل” المزيد من المستفيدين في النظام.

المصدر: أوروبا بريس.