إسبانيا بحاجة إلى 1.5 مليون مهاجر خلال 10 سنوات لضمان النمو الاقتصادي ومكافحة الشيخوخة
بحسب جمعية برشلونة للدراسات الاقتصادية والاجتماعية (SBEES)، التي قدمت دراستها حول التحديات الديموغرافية في إسبانيا التي يبلغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، بتكليف من مؤسسة أوبينا 360، فإن إسبانيا بحاجة إلى استقبال 1.5 مليون مهاجر خلال السنوات العشر القادمة للحفاظ على نموها الاقتصادي ومواجهة آثار شيخوخة السكان. ويشير التقرير إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تحولا ديموغرافيا غير مسبوق، يتميز بانخفاض معدل المواليد بشكل هيكلي، وتسارع شيخوخة السكان نتيجة ارتفاع متوسط العمر المتوقع، وتزايد الاعتماد على تدفقات الهجرة لدعم سوق العمل.
وتؤكد الدراسة أن كل هذه العوامل تجعل من الضروري “دمج الهجرة كحل لمعالجة بعض التحديات الديموغرافية التي ستواجهها إسبانيا عند بلوغها 50 مليون نسمة، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التنافسية وازدهارها الاقتصادي”.
في هذا السياق، يدعو جوزيب سانشيز ليبر، رئيس جمعية الشركات الإسبانية للاقتصاد والسياسة الاجتماعية (SBEES) ومنظمة “فومنت ديل تريبال”، إلى عقد ميثاق اجتماعي بين السلطات العامة والمجتمع المدني لمعالجة التغيرات الناجمة عن التطور الديموغرافي، والتغلب عليها، واستباقها: “إن الديموغرافيا ليست قضية مستقبلية، بل هي قضية ملحة في الوقت الراهن. إذا لم تواجه إسبانيا التحدي الديموغرافي بحزم وفورا، فسنجد أنفسنا بلا قوة عاملة، وبلا القدرة على المنافسة”.
ويرى سانشيز ليبر أن إسبانيا واقتصادها بحاجة “حتمية” إلى الهجرة لتحقيق التقدم الاقتصادي. ويؤكد أن “الشركات بحاجة ماسة إلى الهجرة لزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية، ولتوليد الثروة، وفي الوقت نفسه، لخلق فرص عمل، والحد من التفاوتات، وتعزيز التماسك الاجتماعي”.
نقص في العمالة يصل إلى 1.4 مليون عامل
وأقر رئيس جمعية الشركات الإسبانية للاقتصاد والسياسة الاجتماعية (SBEES) بأن من بين الفوائد الأخرى التي يجلبها المهاجرون إلى إسبانيا مساهمتهم في استدامة دولة الرفاه، ودورهم كـ”حل” لمستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي.
يتوقع التقرير، الذي يتناول أيضا التوقعات الديموغرافية للسنوات القادمة، أن يصل عدد سكان إسبانيا إلى 50 مليون نسمة خلال العقدين المقبلين، مع فائض في صافي الهجرة. وإذا تحققت هذه التوقعات، فبحلول عام 2035 قد تتجاوز نسبة السكان من أصول أجنبية وأبناء الأجانب المولودين في إسبانيا 34%، ما يعني أن ثلث السكان سيكونون مرتبطين، في الجيل الأول أو الثاني، بالهجرة.
وفيما يتعلق بالعقد المقبل، يتوقع معدّو التقرير اختلالا في سوق العمل بين المتقاعدين والداخلين إلى سوق العمل، ما سيؤدي إلى نقص في العمالة يصل إلى 1.4 مليون عامل. وهذا يعني أن 6.3% من إجمالي الوظائف ستبقى شاغرة، وسيتطلب الأمر إضافة حوالي 140 ألف شخص في سن العمل سنويا لسدّ هذا النقص. كما يشيرون إلى أن ازدياد عدد المتقاعدين والإنفاق على المزايا الاجتماعية لا يزال يشكّل تحديا للاستدامة المالية لنظام المعاشات التقاعدية العامة.
في هذا السياق، من الضروري وضع استراتيجيات لمواجهة التغيرات الديموغرافية التي ستؤثر على الاقتصاد وإنتاجية الأعمال، وفقا لرئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات أصحاب العمل (CEOE)، أنطونيو غارامندي، الذي يرى أن “التغير الديموغرافي ظاهرة عالمية، لكن إسبانيا من أكثر الدول تأثرًا بهذا التحول نظرا لارتفاع متوسط العمر المتوقع وانخفاض معدل المواليد، ما يجعلها خامس أكبر دولة في أوروبا من حيث نسبة كبار السن”.
يتوقع غارامندي أن تصل نسبة الإنفاق على المعاشات التقاعدية إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050. ويعتقد أن هذا التوجه سيؤثر على عدة مجالات، لذا “حان وقت العمل. يجب علينا معالجة قضايا مثل تلك الناجمة عن شيخوخة السكان، والتي ستؤدي إلى زيادة الإنفاق على المعاشات التقاعدية، من 13% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى 16% في عام 2050”.
يؤكد رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات أصحاب العمل (CEOE) على ضرورة إعطاء الأولوية للاندماج لتحقيق مستقبل أفضل لإسبانيا، قائلا: “علينا أن نرحب بالأشخاص الذين يرغبون في المساهمة ونجذبهم لأنهم يجلبون الثروة”.
ضرورة وجود المهاجرين
يُعدّ المهاجرون “ضروريين” لتعويض النقص الناتج عن التقاعد. كما يُقرّ محللو أبحاث بنك BBVA في تقريرهم الفصلي لسوق العمل للربع الثالث من عام 2025 بأن المهاجرين “ضروريون لدعم خلق فرص العمل وتعويض النقص الناتج عن التقاعد”.
ويشيرون إلى أن المهاجرين شكّلوا 57% من الوظائف التي تم استحداثها في الربع الثالث، وأن إجمالي عدد الأجانب العاملين قد ارتفع بنسبة 49.1% منذ الربع الرابع من عام 2019، بينما ارتفع عدد الأجانب العاملين بنسبة 4.4%.
ويشير المرصد أيضا إلى انخفاض معدل مشاركة القوى العاملة الإسبانية بين شهري يوليو وسبتمبر، مما أدى إلى تباطؤ نمو السكان في سن العمل. وجاء في الوثيقة: “نما عدد السكان في سن العمل أيضا، ولكن بوتيرة أقل من الربعين السابقين نتيجة لانخفاض معدل مشاركة القوى العاملة الإسبانية”. وقد نتجت هذه الزيادة عن نمو السكان المولودين في الخارج، مدفوعا بالنمو الديموغرافي.
إسبانيا بالعربي.
