إسبانيا تحظر تعرية وفحص الأعضاء التناسلية للمهاجرين الشباب لتحديد أعمارهم

اخبار اسبانيا بالعربي/ وافق مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء على مشروع قانون ينظم بشكل كامل إجراء تقييم أعمار المهاجرين، وهي عملية تؤثر بشكل خاص على المهاجرين الشباب في الحالات التي يفتقر فيها الشخص إلى الوثائق أو يتعذر تحديد السن بوسائل أخرى. كما أوضحت وزيرة العدل، بيلار يوب، في مؤتمر صحفي، فإن النص الجديد سيحظر، على سبيل المثال “التعرية الكاملة للمهاجرين أو فحوصات الأعضاء التناسلية للنساء أو الرجال” من أجل تحديد العمر.

بالنسبة للوزيرة، فإن هذه “قفزة إلى الأمام لضمان حقوق وكرامة” الشباب المهاجرين الذين يخضعون للإجراء المذكور أعلاه، وله أهمية حاسمة في حالة المهاجرين القصر، لأنه إذا اعتبروا قاصرين دون سن 18 عاما، فإن الدولة ملزمة بمنحهم حماية خاصة. وأصرت الوزيرة على أن “جميع الاختبارات المهينة للكرامة لتحديد ما إذا كان الشخص في السن القانونية ستنتهي”.

وبمجرد الموافقة على المسودة الأولية في البرلمان، سيتم تنفيذ العملية برمتها، كما أوضحت، “الاستماع إلى القصر” وعلى أساس “مبادئ كرامة القاصرين”. وأشارت إلى أن “القاعدة أكثر ضمانة من الإجراء المتبع حتى الآن ولديها قدر أكبر من اليقين القانوني”. وبالتال ، فإن العملية لم تعد لها طبيعة إدارية وستكون ذات طبيعة قضائية، مع “احترام حقوق ومع الضمانات القانونية”.

حل في غضون فترة أقصاها 25 يوما

سيتم تنفيذ إجراء التقييم الجديد بطريقة “مدروسة وشاملة”. وأكدت الوزيرة أن “القاصر سيتم الاستماع إليه على الدوام”، مؤكدة أن الشخص الذي يخضع لهذا الإجراء “دائما” سوف “يساعده دفاع قانوني مجاني”. “في غضون فترة أقصاها 25 يوما، يجب حل الإجراء من خلال جملة من شأنها الوصول إلى السجل المدني وسيكون لها تأثير كامل”.

وأشارت الوزيرة إلى أن انتقاد اللوائح الحالية بشأن هذه المسألة جاء من المؤسسات الوطنية والدولية المسؤولة عن ضمان احترام حقوق الإنسان ومن قطاعات المجتمع المدني الملتزمة بحقوق الأجانب غير المصحوبين بذويهم، مثل لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، أنقذوا الطفولة، أمين المظالم، الوكالة الأوروبية لدعم اللجوء (EASO)، الوكالة الأوروبية للحقوق. ولهذا السبب بررت الحاجة إلى مشروع القانون الذي سيبدأ الآن عملية المصادقة البرلمانية.

المصدر: الدياريو/ موقع إسبانيا بالعربي.