إسبانيا تدرس منح العمال الأجانب فيزا وتصريح إقامة للعمل في المحلات التجارية

أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أنها حددت من بين أهدافها لهذا العام إطلاق “خطة العودة الطوعية الوطنية”، والتي تهدف إلى مساعدة الأشخاص القادمين من خارج إسبانيا على شغل الوظائف الشاغرة في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة. تهدف الخطة الجديدة إلى إعادة الإسبان المقيمين في الخارج وتحسين اندماج الأجانب في سوق العمل. ولتحقيق ذلك، سيتم توسيع قائمة المهن التي يصعب تغطيتها، لتحديد القطاعات التي تواجه صعوبات أكبر في العثور على موظفين “بشكل موضوعي” – وهي مهمة أكدت الوزيرة إيلما سايز أنها ستقوم بها شخصيا – بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الحركة العمالية.

وأضافت أن هذه القضايا ستُناقش مع النقابات وأصحاب العمل في إطار الحوار الاجتماعي، بهدف وضع إرشادات تسمح بالاستفادة من الكفاءات الموجودة في الخارج لسد النقص في العمالة المؤهلة في وظائف وقطاعات معينة.

قائمة المهن التي يصعب تغطيتها

تضم القائمة الوظائف التي لا تجد فيها الشركات موظفين مؤهلين. كما يذكر مكتب التوظيف الحكومي (SEPE) أن التصنيف يتضمن المهن التي تكون فيها العروض الوظيفية أكثر صعوبة في الإدارة عندما يتعلق الأمر بشغل الوظائف الشاغرة. تعكس الصعوبة في العثور على موظفين، والمفصلة حسب المناطق والمقاطعات، احتياجات سوق العمل في توظيف بعض العمال.

وبالتالي، فإن وجود وظيفة شاغرة ضمن هذه القائمة يسمح للشركات أو العاملين لحسابهم الخاص بتوظيف محترفين أجانب، مما يوسع خياراتهم للعثور على موظفين مؤهلين غير مقيمين في إسبانيا، أي إحضارهم من الخارج مع ضمان منحهم وثائق الإقامة.

لذلك، تمنح القائمة، التي يتم تحديثها كل ثلاثة أشهر، الشركات التي تعاني من نقص في العمالة إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة وعمل لموظف أجنبي ومنحه فيزا لدخول إسبانيا للعمل.

في هذا الصدد، ستسهم التحسينات الجديدة في قانون الهجرة – التي تفيد كلا من العاملين لحسابهم الخاص والموظفين الأجانب – والتي ستدخل حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل، في تسهيل توظيف العمالة الأجنبية في إسبانيا، وذلك بفضل شروط أكثر ملاءمة للإبقاء على الأجانب الذين يصلون إلى إسبانيا.

وبالتالي، فإن “إجراء التمكين للفرصة الثانية” سيسمح للموظفين الأجانب الذين يصبحون في وضع غير قانوني بسبب عدم تمكنهم من تجديد تصريح الإقامة، بإعادة تأهيل وضعهم إذا كانوا قد حصلوا سابقا على تصريح إقامة.

كما سيتمكنون من تجديد بطاقة الإقامة بعد السنة الأولى مباشرة لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى الحصول على مرونة أكبر في تصاريح العمل الأولية.

حالات أخرى تسمح بتوظيف مواطنين أجانب غير مقيمين

مع “خطة العودة الطوعية الوطنية”، قد تحدث تغييرات في الحالات التي يُسمح فيها بتوظيف مواطنين أجانب في إسبانيا. وفقا لما أوردته وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة بشكل استرشادي، بالإضافة إلى الحالات التي تكون فيها المهن مدرجة في قائمة المهن التي يصعب تغطيتها، هناك حالات أخرى يمكن فيها توظيف أجانب غير مقيمين.

على سبيل المثال، عندما يثبت صاحب العمل أو العامل لحسابه الخاص أمام مكتب الهجرة صعوبة شغل الوظائف الشاغرة بموظفين من سوق العمل المحلي – حتى لو لم تكن المهن مدرجة في قائمة المهن التي يصعب تغطيتها – يمكن إجراء تقييم بناءً على تقارير مكتب التوظيف الحكومي (SEPE) والخصائص الخاصة للحالة، مثل نقص طالبي العمل لشغل الوظيفة، أو إثبات الحاجة الملحة للتوظيف، وغير ذلك.

كما يمكن اللجوء إلى هذا النوع من التوظيف إذا كان موجها لمواطني دول لديها اتفاقيات دولية مع إسبانيا، من بين حالات أخرى.

25% من الشركات ستزيد الرواتب للعمال الأكثر تأهيلا

تشير أحدث دراسة حول “طلب التوظيف في إسبانيا 2024” التي أجرتها Adecco وInfoempleo إلى ثلاث سنوات متتالية من النمو في عروض العمل في إسبانيا – حيث سجل عام 2023 نموا بنسبة تزيد عن 6% – كدليل على تعافي سوق العمل الإسباني على الرغم من السياق الدولي المضطرب وارتفاع تكاليف العمالة للشركات.

ومع ذلك، يحذر التقرير من أن الشركات ما زالت تشير إلى الحاجة للعثور على محترفين أكثر تأهيلا، بالإضافة إلى الصعوبات في الاحتفاظ بالمواهب. ومن الجدير بالذكر أن ربع الشركات التي شملها الاستطلاع أكدت أنها ستزيد الرواتب للعمال الأكثر تأهيلا، على الرغم من أن النسبة انخفضت مقارنة بعام 2022؛ بينما قال 21% إنهم سيزيدون الرواتب إذا تمكنوا من توفير التكاليف الداخلية الأخرى للشركة، وذكر 20% أنهم تأثروا بذلك بسبب الإصلاحات العمالية.

من ناحية أخرى، قال ما يقرب من ثمانية من كل عشرة عمال شاركوا في الدراسة إنهم يودون أن تقوم شركاتهم بتنفيذ سياسات الشمولية والتنوع، ومن بين هؤلاء، يعتقد 54% أن ذلك سيكون عاملا حاسما في الاحتفاظ بالمواهب داخل الشركات.

المصدر: إسبانيا بالعربي.