إسبانيا تمنح تصريح إقامة وعمل واحد وموحد للأجانب

إسبانيا بالعربي ـ ستقوم الحكومة الإسبانية خلال النصف الأول من العام المقبل بإصلاح لوائح قانون الهجرة بحيث يحصل المواطنون الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يستوفون المتطلبات على التصريح الجديد الذي يوحد تصاريح الإقامة والعمل، والذي تمت الموافقة عليه منذ 20 ديسمبر من قبل المفوضية الأوروبية، لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتعزيز حماية حقوق المهاجرين. وتهدف المبادرة إلى وضع حد للوضع المتناقض للمهاجرين الذين لديهم تصريح للعيش في بلد الاغتراب، ولكن ليس لديهم وظيفة، مما يؤدي إلى استغلالهم في سوق العمل غير النظامي.

جاء هذا الإعلان يوم الخميس من قبل وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، في أول مؤتمر قطاعي للهجرة ترأسته مع الأقاليم لمراجعة الإطار القانوني الأوروبي الجديد الذي تم الترويج له خلال الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وقد التزمت الوزيرة بحل الملفات الخاصة بهذا الإجراء (تصريح الإقامة) الفردي في مدة أقصاها 90 يوما كما حددتها توجيهات الاتحاد الأوروبي مقارنةً بالحد الحالي البالغ أربعة أشهر. في حالة الملفات “المعقدة بشكل خاص”، قد يتم تمديد القرار لمدة 30 يوما إضافية.

ومع الإصلاح الجديد لقانون الهجرة، سيكون لمن لديه تصريح إقامة واحد الحق في تغيير أصحاب العمل والوظائف وقطاعات العمل دون الحاجة إلى تجديد تصريح الإقامة. إذا انتقلت من دولة إلى أخرى داخل الاتحاد الأوروبي، فلن تخسر الوقت المتراكم في وجهتك الأولى.

تسجيل الوافدين

وتتزامن التغييرات المعلنة مع نهاية عام ترك رقما قياسيا من الوافدين غير النظاميين إلى الأراضي الإسبانية، خاصة في جزر الكناري، حيث نزل 37 ألف مهاجر من أصل 51 ألف مهاجر سجلتهم الشرطة على الحدود. وفي الوقت الحالي، تخدم الجهات المختلفة التي تعاقدت معها الدولة لاستقبال هؤلاء الأشخاص نحو 44 ألف شخص، وهو رقم يوضح “قوة الشبكة”، على حد تعبير الوزيرة.

ومع تعديل المرسوم، ستتبنى الحكومة التوجيهات الأوروبية بشأن تصريح إقامة موحد وواحد ووهو تصريح إقامة طويلة الأجل في النظام القانوني الإسباني.

وكما أوضحت الوزيرة سايز، فإن التوجيهات الأولى ستسمح بالحصول على تصريح إقامة وعمل مشتركين خلال فترة أقصاها 90 يوما، وستضمن معاملة متساوية للمواطنين المهاجرين الذين يطلبون ذلك مع المواطنين، وستحميهم من الاستغلال في العمل. أما الثاني فهو تحسين حقوق المقيمين لفترة طويلة وأفراد أسرهم.

القاصرين غير المصحوبين

ومن بين القضايا المدرجة على جدول أعمال المؤتمر القطاعي، تمت أيضا مناقشة كيفية توزيع 4500 طفل مهاجر وصلوا دون أي بالغين والذين هم حاليا تحت وصاية حكومة جزر الكناري. ويطالب رئيسها فرناندو كلافيخو بمزيد من “التضامن” من بقية الأقاليم لرعاية هؤلاء القاصرين حتى لا ينهار نظام الرعاية الخاص بهم. ورغم أهمية الموضوع إلا أن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق ملموس، وأعلنت الوزيرة تشكيل فريق عمل فني سيبدأ مع بداية العام المقبل.

من جانبه، دافع وزير الحقوق الاجتماعية، كارليس كامبوزانو، عن أن كتالونيا تبذل بالفعل جهدا “مهما للغاية” للترحيب بالوافدين الجدد. وبحسب الوزير، لا تريد حكومة كاتالونيا أن تكون فقط جهة فاعلة “مسؤولة” في سياسات الاستقبال والاندماج “لكننا نريد أن نكون قادرين على المشاركة في إدارة تدفق الهجرة هذا”. وأعرب المستشار عن أسفه قائلا: “في السنوات الأخيرة، اعتادت الدولة على إدارة هذه التدفقات من جانب واحد ولم تعتمد على كاتالونيا”. وأضاف: “هذا يجب أن يتغير بقوة شديدة”.

مصدر: إسبانيا بالعربي.