إسبانيا: توقع زيادة بـ 230 يورو سنويا في عقود الإيجار التي يتم تحديثها في ديسمبر وهو رقم قياسي جديد

تشير أحدث بيانات مؤشر إيجارات المساكن، الصادرة يوم الجمعة عن المعهد الوطني للإحصاء، إلى احتمالية ارتفاع عقود الإيجار المُحدَّثة خلال شهر ديسمبر بنسبة تصل إلى 2.29%. وهذه أعلى نسبة منذ بدء العمل بالمؤشر في يناير الماضي، وتؤثر على الاتفاقيات المُوقَّعة بعد دخول قانون الإسكان الحكومي حيز التنفيذ. فعلى سبيل المثال، قد يرتفع الإيجار الشهري البالغ حوالي 850 يورو بمقدار 19.50 يورو، أي ما يزيد قليلا عن 230 يورو سنويا.

تأثير التضخم

وتقليديا، كانت زيادات الإيجار مرتبطة بالتضخم. وقد روّجت الحكومة لمؤشر إيجارات المساكن كآلية وقائية ضد الارتفاعات الكبيرة في مؤشر أسعار المستهلك. والهدف من ذلك هو فصل الزيادات السنوية في أسعار الإيجار التي يُمكن للمؤجرين المطالبة بها عن هذا المؤشر الاقتصادي الكلي، و”تجنب الزيادات غير المتناسبة” عندما يتجاوز التضخم 2%.

وفي يوم الجمعة نفسه، صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، والتي أغلقت عند 3%، أي أقل بعُشر نقطة مئوية عن اليوم السابق، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلا أن انخفاض تكاليف الكهرباء خفّف من حدة هذا الارتفاع. ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني التكاليف الأكثر تقلبا مثل الطاقة والمنتجات الطازجة، إلى 2.6%، وهو أعلى مستوى له في أحد عشر شهراً. وعندما تتجاوز الأرقام 2%، يتم تفعيل آلية التعديل، باستخدام معادلة تأخذ في الحسبان هذه البيانات وتقديرات وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى معامل يعتمد على ظروف السوق.

عقود الإيجار الموقعة 2023

ويُعدّ تعديل هذا الشهر، البالغ 2.29%، الأعلى منذ إطلاق المؤشر في يناير، ويُمثّل ستة أشهر متتالية من الارتفاع، بدءاً من 2% في مايو.

ويقتصر هذا التعديل، الذي لا يتجاوز 2.29%، على عقود الإيجار المُوقّعة اعتبارا من 26 مايو 2023 فصاعدا، وهو تاريخ سريان القانون. أما العقود المُوقّعة قبل ذلك التاريخ، فستبقى مرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك، ما يعني أن التعديل سيكون 3%. وقد أطلقت وزارة الإسكان حاسبةً تُمكّن المُلّاك من معرفة الحد الأقصى للزيادة في أسعار الإيجار التي يُمكنهم تطبيقها على المستأجرين، وذلك بحسب سعر الإيجار وتاريخ توقيع العقد.

إسبانيا بالعربي.