إسبانيا تُصدر قرارها بشأن فتح المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية

قالت وزارة الداخلية الإسبانية أن الحكومة ستحافظ على غلق الحدود البحرية والجوية وستمدد الرقابة على الحدود البرية الداخلية اعتباراً من يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في تعليمة صادرة عن وزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسكا، نُشرت اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية للدولة.

تمديد الإغلاق

ويأتي هذا الأمر كجزء من الخطة التي اعتمدتها الحكومة للسيطرة على فيروس كورونا. وسيكون الإجراء ساري المفعول حتى 24 ماي المقبل.

ويضيف المرسوم أنه إلى غاية ذلك التاريخ، سيقتصر الدخول إلى إسبانيا حصراً على المواطنين الإسبان، والعاملين عبر الحدود، أو الذين يُثبتون بالوثائق أسباب القوة القاهرة التي تسمح لهم بدخول التراب الإسباني.

السماح بعودة المقيمين بشروط

بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة السماح للمقيمين في إسبانيا الذين يرغبون في العودة، شريطة أن يوضّحوا مكان إقامتهم المعتادة. ويُشير الأمر أن “امتلاك منزل في إسبانيا لا يثبت الإقامة فيها”.

وتشرح وكالة “أوروبا بريس” أن هذا البند موجه بشكل خاص للأشخاص المقيمين في الخارج والذين قد يقررون السفر إلى إسبانيا، وهو ما يتعارض مع قيود التنقل الداخلية التي فرضتها حالة الطوارئ.

ولا يشمل هذا الإجراء الدبلوماسيين المعتمدين والمكاتب القنصلية والمنظمات الدولية الموجودة في إسبانيا، شريطة أن سفرهم مرتبط بأداء المهام الرسمية.

ضوابط أوروبية

وبررت الحكومة هذا التمديد بحجة أن تطور الأزمة الصحية والمدة المتوقعة لرفع القيود لا زالت تتطلب أن تقترن التدابير التقييدية المتبقية في الأراضي الإسبانية بتدابير نسبية أخرى على الحدود الداخلية.

وتقول وزارة الداخلية أن الإجراء يُعتبر “متناسبًا مع خطورة الوضع ومتسقاً مع الحفاظ على الضوابط الجديدة على مستوى الحدود الداخلية”. وهي الضوابط التي اتخذتها 14 دولة عضو أوروبية ضمن فضاء شنغن.