إسبانيا تُلزم شركة بدفع أكثر من 13000 يورو لعامل أجنبي بدون إقامة بعد إصابته في العمل

أكدت محكمة إسبانية إلزام شركة بدفع 13.240,66 يورو، إضافة إلى فائدة تأخير قدرها 10%، لعامل أجنبي كان يعمل دون تصريح عمل أو عقد مكتوب، ولم يكن مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي.

ويكتسب الحكم أهمية خاصة لأنه يؤكد أن الوضع الإداري غير النظامي لا يسمح لصاحب العمل بحرمان العامل الأجنبي من حقوقه المالية أو الاستفادة من تشغيله بطريقة غير قانونية.

وبحسب الخبر الذي نشره موقع Infomigrante، صدر الحكم عن Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña، أي الغرفة الاجتماعية بمحكمة العدل العليا في كتالونيا، بتاريخ 29 يونيو 2026.

ونُشر الخبر في 20 أغسطس 2026. أما الحادث نفسه فوقع قبل ذلك بأربع سنوات، وتحديداً في يونيو 2022.

كان يعمل مقابل 30 يورو يومياً

بدأ العامل أداء مهامه سنة 2021 بوصفه عامل مستودع داخل متجر في بلدة Sant Boi de Llobregat التابعة لمقاطعة برشلونة.

ولأنه لم يكن يحمل تصريحاً يسمح له بالعمل في إسبانيا، جرى الاتفاق معه شفوياً. ولم يحصل على عقد مكتوب أو كشوف الرواتب المعروفة في إسبانيا باسم nóminas، كما لم تسجله الشركة لدى Tesorería General de la Seguridad Social.

وكان العامل يتقاضى 30 يورو عن كل يوم عمل، بينما قدّر القضاء أن الراتب المستحق وفق الاتفاقية الجماعية المطبقة على القطاع يبلغ 1.260 يورو إجمالياً شهرياً، متضمناً الجزء النسبي من الدفعات الإضافية.

ومن الضروري التوضيح أن تشغيل الأجنبي دون تصريح غير قانوني، لكن ذلك لا يعني فقدانه جميع حقوقه. ويمكن الاطلاع أيضاً على شرح سابق بشأن إمكانية عمل الأجنبي الموجود دون وثائق في إسبانيا ومسؤولية الشركة التي تشغله.

حادث العمل تسبب في كسر عظم الفخذ

في 29 يونيو 2022، نحو الساعة 15:15، تعرض العامل لحادث أثناء نقل عربات محملة بالبضائع إلى مستودع المتجر في منطقة التحميل والتفريغ.

وتسببت الإصابة في كسر عظم الفخذ، ما استدعى نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية له. وبعد ذلك خضع للعلاج وإعادة التأهيل حتى 1 مارس 2023.

لكن عدم تسجيل العامل بصورة قانونية أدى إلى عدم وجود إجازة مرضية رسمية أو اعتراف بإعانة العجز المؤقت لدى Instituto Nacional de la Seguridad Social.

ورغم ذلك، اعتبرت المحكمة أن الشركة مسؤولة عن المبالغ التي كان العامل سيحصل عليها خلال الفترة التي منعته فيها الإصابة من العمل، إلى جانب مقابل العطلات السنوية التي لم يستفد منها.

تعويض يتجاوز 13 ألف يورو

في يناير 2025، أصدر Juzgado de lo Social número 25 de Barcelona حكماً يلزم شركة Gigante 888 SL بدفع 13.240,66 يورو للعامل، إضافة إلى زيادة بنسبة 10% بسبب التأخر في دفع المستحقات المالية.

وشمل المبلغ المستحقات المرتبطة بالفترة الممتدة من يونيو 2022 إلى مارس 2023، إضافة إلى العطلات المتراكمة وغير المستخدمة خلال سنة 2022 وجزء من سنة 2023.

لكن العامل طالب برفع المبلغ إلى 19.945,66 يورو، معتبراً أن من حقه أيضاً الحصول على أجور الفترة من أبريل إلى أغسطس 2023، فتقدم بطعن أمام محكمة العدل العليا في كتالونيا.

ورفضت المحكمة الطعن، لأن الوثائق الطبية المقدمة أثبتت انتهاء فترة إعادة التأهيل في 1 مارس 2023، ولم تُثبت استمرار وجود عجز يمنعه من العودة إلى العمل بعد ذلك التاريخ. وبذلك أبقت المحكمة على المبلغ الذي حدده الحكم الابتدائي.

حقوق العامل بدون تصريح في إسبانيا

استندت المحكمة إلى المادة 36.5 من Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería، التي تقرر أن عدم وجود تصريح إقامة وعمل لا يعفي صاحب العمل من مسؤولياته العمالية ومسؤوليات الضمان الاجتماعي.

كما تنص المادة على أن غياب التصريح لا يُبطل علاقة العمل فيما يتعلق بحقوق العامل الأجنبي. ولذلك يمكن للعامل، بحسب ظروف كل حالة، المطالبة بالأجور والعطلات والتعويضات والمسؤوليات الناتجة عن حادث العمل.

وقد أكدت المحكمة الدستورية الإسبانية بدورها أن هذه الحماية تهدف إلى ضمان حقوق الشخص بوصفه عاملاً، بصرف النظر عن جنسيته أو وضعه الإداري.

وسبق للقضاء الإسباني أن تناول أيضاً تأثير المرض أو الإصابة والعجز المؤقت في تصاريح إقامة العمال الأجانب.

ومع ذلك، لا يعني الحكم أن تشغيل الأجنبي دون تصريح أصبح قانونياً، ولا أن رفع دعوى عمالية يمنح العامل تلقائياً تصريح إقامة أو عمل. كما تنص المادة 36.5 على أن العامل الذي لا يحمل تصريحاً لا يمكنه الحصول على إعانة البطالة، وأن الاعتراف ببعض الحقوق أو الإعانات لا يؤدي تلقائياً إلى تسوية وضعه الإداري.

البيانات العملية

• المحكمة: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
• تاريخ الحكم: 29 يونيو 2026.
• المحكمة الابتدائية: Juzgado de lo Social número 25 de Barcelona.
• اسم الشركة: Gigante 888 SL.
• المبلغ المحكوم به: 13.240,66 يورو.
• الفائدة: 10% بسبب التأخر في دفع المستحقات.
• المبلغ الذي طالب به العامل بعد الطعن: 19.945,66 يورو.
• الأجر الفعلي: 30 يورو عن كل يوم عمل.
• الراتب المقرر وفق الاتفاقية الجماعية: 1.260 يورو إجمالياً شهرياً.
• تاريخ الحادث: 29 يونيو 2022.
• الإصابة: كسر عظم الفخذ.
• القاعدة القانونية: المادة 36.5 من Ley Orgánica 4/2000.
• وضع العامل: دون تصريح عمل، ودون عقد مكتوب أو تسجيل في الضمان الاجتماعي.
• الأثر على الإقامة: الحكم لا يمنح تلقائياً تصريح إقامة أو عمل.

إسبانيا بالعربي.