إلغاء تصاريح إقامة 8 أجانب في إسبانيا بعد شرائهم شهادة السكن “باذرون”

ألقت الشرطة الوطنية القبض على رجلين، يبلغان من العمر 66 و73 عاما، في بيتيرا (فالنسيا)، بتهمة تسجيل 50 أجنبيا في عناوين غير سكنهم مقابل رشاوى تتراوح قيمتها بين 150 و300 يورو للشخص الواحد. ويجري التحقيق معهما بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق ومنح شهادة السكن “باذرون” بغير حق، وفقا لما ذكرته قيادة الشرطة في بيان.

وفي المجمل، سجلا 50 مهاجرا غير نظامي الإقامة في إسبانيا في التعداد البلدي بمنحهم شهادة السكن “باذرون”، وحصل ثمانية منهم على إقامة مؤقتة، حيث استخدموا جميعا عملية التسجيل (باذرون) لمحاولة تسوية أوضاعهم.

إلغاء تصاريح الإقامة

وبدأ ضباط مركز شرطة ساغونتو الوطني تحقيقهم بعد بلاغ من شرطة بيتيرا المحلية يفيد بتسجيل حوالي 50 مواطنا أجنبيا في التعداد البلدي في أربعة عناوين بالبلدية، وبالتالي منحهم شهادة السكن “باذرون”.

وبعد عدة تحقيقات، اكتشف ضباط الشرطة الوطنية أيضا أن متلقي الرشوة رافقوا دافعيهم إلى سجل بيتيرا البلدي. قاموا بالإجراءات اللازمة معا، وتظاهر الأجنبي بإقامته في العنوان المذكور، رغم أن ذلك لم يكن صحيحا.

وعقب هذا التحقيق، طُلب من مندوبية الحكومة إلغاء تصاريح الإقامة المؤقتة الثمانية التي تم الحصول عليها بناءً على شهادة السكن “باذرون” مقابل رشوة. وقد أُطلق سراح المعتقلين بعد تحذيرهم من التزامهم القانوني بالمثول أمام السلطة القضائية عند الاقتضاء.

مخالفة “خطيرة للغاية” وغرامة تصل إلى 100,000 يورو

تُذكّر الشرطة الوطنية بأن السماح بتسجيل أجنبي في السجل البلدي (باذرون) من قِبل مالك عقار مُصرّح له بهذا الغرض، بغرض الربح، عندما لا يكون هذا العقار هو العنوان الفعلي للأجنبي، يُشكّل انتهاكا خطيرا لقانون الهجرة.

وبالمثل، فإن التحريض أو الترويج أو تفضيل أو تسهيل، مقابل الربح، سواء كفرد أو كجزء من منظمة، للهجرة السرية للأشخاص العابرين أو المتجهين إلى الأراضي الإسبانية، أو إقامتهم فيها، شريطة أن لا يشكل الفعل جريمة، يشكل أيضا انتهاكا خطيرا للغاية للقانون المذكور، والعقوبة المترتبة على ذلك غرامة يمكن أن تتراوح من 10.001 إلى 100.000 يورو.

إسبانيا بالعربي.