أخبار إسبانيا بالعربي/ عندما يتم توقيع عقد إيجار منزل في إسبانيا، فإن كلا الطرفين يفعل ذلك بقصد عدم الإخلال بالعقد قبل الأوان، ولكن الحقيقة هي أن هناك ظروف يقرر فيها المستأجر أو المالك إنهاء العقد. لهذا السبب، نشرح في هذه المقالة الأسباب القانونية التي يمكن لموقعي العقد تجنبها من أجل عدم خرق هذه الاتفاقية، وفقا لمنصة المطالبات عبر الإنترنت Reclamador.es.
لتسليط الضوء على هذه القضية، يجب الاطلاع على قانون الإيجار الحضري. في هذه اللوائح، التي خضعت لتعديلات مختلفة بمرور الوقت، يتم تضمين الحالات التي يمكن من خلالها إنهاء عقد الإيجار مبكرا.
ماذا يقول قانون التأجير الحضري؟
ينص قانون التأجير الحضري (LAU) على أن “خرق أي من الأطراف للالتزامات الناتجة عن العقد سيخول الطرف الذي أوفى بالتزاماته للمطالبة بالامتثال للالتزام أو لتعزيز تسوية العقد وفقا لـ أحكام المادة 1124 من القانون المدني”.
لكن ماذا يعني هذا؟ في الواقع، هذا يعني أنه إذا فشل المالك أو المستأجر في الامتثال لأي من النقاط الموقعة في عقد الإيجار، يمكن للطرف الآخر الذي يفي بالتزاماته، أن يطلب الوفاء بالعقد الموقع أو إنهاء عقد الإيجار. عقد الإيجار قبل الفترة المحددة بسبب مخالفة الطرف الآخر لها.
الحالات التي يمكن فيها للمستأجر فسخ أو إنهاء عقد الإيجار مبكرا
بمجرد وضع قواعد اللعبة، سنحدد الحالات التي يمكن للمستأجر فيها كسر العقد. بهذا المعنى، تنص المادة 11 من قانون الإيجارات LAU على أنه “يجوز للمستأجر الانسحاب من عقد الإيجار، بعد انقضاء ستة أشهر على الأقل، بشرط أن يتم إخطار المؤجر مسبقا بثلاثين يوما على الأقل. ويجوز للطرفين الاتفاق في العقد على ما يلي: في حالة الانسحاب، يجب على المستأجر تعويض المؤجر بمبلغ يعادل إيجار شهري واحد ساري المفعول لكل سنة من العقد الذي لم يتم الوفاء به. ستؤدي الفترات التي تقل عن عام واحد إلى الجزء المتناسب من التعويض”.
طالع أيضا: أرخص 30 مدينة إسبانية لشراء عقار لسنة 2022
هذا يعني أن المستأجر الذي ينوي إنهاء العقد مبكرا يجب أن يعلم أن ستة أشهر على الأقل يجب أن تكون قد انقضت منذ توقيع العقد حتى يتمكن من القيام بذلك. بالإضافة إلى هذا الظرف، يجب على الطرف المعني إخطار المالك بهذا الموقف قبل 30 يوما. على أي حال، في هذا النوع من الحالات، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه القاعدة صالحة فقط للإيجارات الموقعة ابتداء من يونيو 2019، وهو التاريخ الذي دخل فيه تعديل هذه المادة من LAU حيز التنفيذ.
ويجوز للمستأجر فسخ العقد إذا لم يقم المالك بالإصلاحات والأعمال اللازمة في المنزل الذي يلتزم به وفقا لما ينص عليه هذا القانون.
الأسباب التي يمكن للمالك المطالبة بإنهاء عقد إيجارها أوسع بكثير. من بين الأسباب ما يلي:
بسبب عدم دفع الإيجارات من قبل المستأجر.
إذا لم يدفع المستأجر وديعة الإيجار.
بسبب الإيجار غير المشروع (subarriendo) أو النقل غير المصرح به للممتلكات المستأجرة.
إذا قام المستأجر بإتلاف المنزل عمدا وكذلك إذا قام بأعمال غير متفق عليها.
في حالة حدوث أنشطة مزعجة أو غير صحية أو ضارة أو خطيرة أو غير قانونية في المنزل.
عندما لم يعد المنزل مخصصا في المقام الأول لتلبية حاجة المستأجر للسكن الدائم أو أي شخص يشغله بالفعل.
إذا احتاج المالك إلى استعادة المنزل حتى يتمكن من العيش فيه، فإما أن يكون المالك أو قريب من الدرجة الأولى من القرابة. بالنظر إلى هذا الظرف، يجب على المالك إخطار المستأجر بهذه الحاجة لاستعادة المنزل قبل شهرين على الأقل وتبرير الحاجة المذكورة.
المصدر: إيدياليستا/ إسبانيا بالعربي.