اسبانيا تمنح تصاريح إقامة للمهاجرين المسجلين في دورات التدريب المهني 2023
اخبار اسبانيا بالعربي/ في خطوة تهدف إلى تعويض النقص في القوى العاملة في قطاعات عديدة.. سيتمكن المهاجرون غير المسجلين، الذين يعيشون في اسبانيا منذ عامين على الأقل، من الاستفادة من تصاريح إقامة مؤقت للالتحاق بالتدريب المهني، ابتداء من مارس 2023، بشرط تمكنهم من الحد أدنى من اللغة الإسبانية وبعض “المهارات الخاصة”.
متى يبدأ سريان القانون؟
اعتبارا من مارس 2023، ستمنح الحكومة الإسبانية إقامة مؤقتة للمهاجرين غير النظاميين الذين يلتحقون بالتدريب المهني. وبذلك يحق لهم الحصول على تصاريح إقامة.
ويهدف القرار إلى إتاحة الدورات التدريبية “لجميع السكان”، بالإضافة إلى إضفاء طابع من “المرونة” على النظام، لتلبية احتياجات قطاعات معينة متعلقة بالقوى العاملة.
يعد الإجراء جزء من مشروع إصلاح التكوين المهني، ويرمي إلى تسهيل وصول من يواجهون صعوبة في العثور على العمل، إلى التدريب الملائم. وأعلنت وزيرة التعليم والتدريب، بيلار أليجريا، أمام مجلس الشيوخ، في 7 فبراير، أن التدريبات “مخصصة للمواطنين الإسبان على نحو أساسي، وستكون مفتوحة للأجانب لتسهيل اندماجهم في سوق العمل اعتبارا من 1 مارس 2023”. وسيحصل المهاجرون على تصاريح إقامة بعد المشاركة في الدورات.
كيفية الاستفادة من تصاريح الإقامة؟
للاستفادة من الإصلاح، يجب أن يكون المتقدمون للتدريب أقاموا في اسبانيا مدة عامين على الأقل، دون انقطاع.
وشرحت وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة معنى ذلك على موقعها الالكتروني “الإقامة المستمرة تعني ألا تتجاوز فترات الغياب (خارج الأراضي الإسبانية) 90 يوما على مدار العامين الماضيين”.
الدورات التدريبية للحصول على تصاريح إقامة
الدورات التدريبية المشمولة في هذا النظام قصيرة، وتدوم من 600 إلى 800 ساعة، وهي في قطاعات تعاني نقصا في العمال، لا سيما قطاع “الإنتاج”، أي الزراعة والصناعة والتجارة. وأضاف مصدر من الوزارة قابلته صحيفة “إل موندو”، أن “الحد الأدنى من اللغة الإسبانية وبعض المهارات الخاصة ستكون مطلوبة أيضا للحصول على التدريب”.
سيستفيد المهاجرون من تصريح إقامة خلال فترة التدريب، بغض النظر عن مدته. وفي نهاية التدريب وللبقاء في اسبانيا، سيتوجب عليهم الحصول على عقد عمل للحصول على تصاريح إقامة في اسبانيا.
تصاريح إقامة في اسبانيا
بسبب التشريعات المعمول بها حتى الآن، يستغرق الأشخاص الذين وصلوا إلى اسبانيا والذين يعيشون بشكل غير نظامي، سبع سنوات ونصف في المتوسط للحصول على تصاريح إقامة في اسبانيا، وفق قول وزير الهجرة خوسيه لويس إسكريفا، بداية يوليو الماضي.
وذلك بسبب نظام تسوية معقد يتطلب التواجد في اسبانيا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتقديم عقد عمل لعام واحد مدة 40 ساعة في الأسبوع، بالإضافة إلى معايير أخرى تعتبر جميعها معقدة للغاية بالنسبة إلى المهاجرين الذين يعانون قبل الحصول على تصاريح إقامة.
“الهجرة الشرعية ضرورية”
تسهيل توظيف العمال الأجانب لتغطية نقص العمالة هي استراتيجية يتم تطبيقها في أماكن أخرى في أوروبا، مثل ألمانيا.
وكان قد صرح المستشار الألماني أولاف شولتز، بعيد القمة الأوروبية في 09 و10 فبراير في بروكسل، بأن “الهجرة القانونية ضرورية حتى يكون لدينا في المستقبل عدد كاف من العمال، ولنكون قادرين على دفع الضرائب والمساهمة في معاشاتنا التقاعدية والمساهمة في أداء اقتصادنا”.
وفقا لبرلين، ستحتاج البلاد إلى ما نحو نصف مليون عامل مهاجر كل عام حتى عام 2030، حفاظا على قوتها العاملة الحالية. ويتعين على ألمانيا تسيهل حصول المهاجريت على تصاريح إقامة لتلبية طلب السوق.
اللجوء في ألمانيا
ومنذ كانون ديسمبر 2021، يمكن لأي طالب لجوء، رفضته ألمانيا، الحصول على وثيقة تسمح له بالبقاء في البلاد دون خوف من الترحيل، وتُمنح هذه الوثيقة لأي شخص من المحتمل أن يكون في خطر في بلده أو للمرضى، أو إلى أي مهاجر حصل على التدريب المهني، قبل حصوله على تصاريح إقامة.
إلى جانب ذلك، قررت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورغيس، في يونيو الماضي، زيادة الحصص الوطنية للهجرة القانونية، من خلال منح نحو 75 ألف تصريح عمل للمهاجرين الذين يرغبون في القدوم إلى البلاد.
وكان الهدف المعلن، مرة أخرى، هو التعويض عن “نقص العمالة في قطاعات معينة من النشاط الاقتصادي”.
وفي 16 مايو، كانت روما قد وقعت بالفعل اتفاقية مع شركاء اجتماعيين عدة، لتدريب وتوظيف 3000 مهاجر في قطاع البناء، الذي يحتوي على 260 ألف وظيفة شاغرة.
قانون الهجرة الفرنسي
وينص قانون الهجرة الفرنسي الخاص باللجوء على منح تصريح إقامة خاص “للمهن التي تعاني من نقص الأيدي العاملة”.
تسمح هذه الوثيقة بحصول الأجانب على تصريح إقامة مدة عام واحد، على أن يكون الشخص المعني قد عمل ثمانية أشهر على الأقل في تلك المهن، وأن يكون عاش مدة ثلاث سنوات على الأقل في فرنسا دون انقطاع للحصول على تصاريح إقامة.
هذا الإجراء الذي رحبت به العديد من النقابات والمسؤولين في القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، مثل المطاعم، الذين أشاروا إلى ضرورة تحديث قائمة المهن التي تحتاج إلى الأيدي العاملة، لأنها لا تشمل جميع المهن التي تعاني في الوقت الحالي.
المصدر: مهاجر نيوز/ إسبانيا بالعربي.
