البرلمان الإسباني يصوت بالإجماع على منع عمليات الإخلاء من المنازل حتى عام 2028
أخبار إسبانيا بالعربي – وافقت الجلسة العامة للبرلمان الإسباني بالإجماع على المرسوم الذي مدد تعليق عمليات الإخلاء (Desahucio) من منزل الإقامة المعتاد لمدة أربع سنوات أخرى حتى 15 مايو 2028، ووافق على معالجة القاعدة كمشروع قانون، مما يفتح الباب لإدخال تغييرات خلال معالجتها البرلمانية.
وتم توسيع هذا الإجراء، الذي يعود أصله إلى ما يسمى بـ “الدرع الاجتماعي” الذي روجت له الحكومة أثناء الوباء، بشكل دوري من خلال المراسيم الحكومية. أما التمديد الأخير، الذي أقره البرلمان، فقد وافق عليه مجلس الوزراء قبل يوم واحد من انتهاء مدته ويؤثر على حالات “الضعف الخاص”.
ودافعت وزيرة الإسكان والأجندة الحضرية، إيزابيل رودريغيز، عن النص وأوضحت، في مداخلتها البرلمانية، أن الإجراء الذي يوافق على هذا المرسوم “ضروري” في سيناريو عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة التي يمكن أن تجعل الرهن العقاري أغلى.
وأشارت رودريغيز إلى أن “المستقبل لا يزال غير مؤكد، كما يدرك البنك المركزي الأوروبي نفسه عندما يشير إلى أنه لا يستطيع الالتزام مقدما بأي مسار سعر محدد”.
وبهذا المعنى، ترى زويرة السكن أنه من الضروري تمديد تعليق عمليات الإخلاء لتجنب حالات الاستبعاد الاجتماعي المحتملة للأشخاص الذين قد يكون محكوم عليهم بخسارة منازلهم إذا لم يتمكنوا من تحمل الزيادة في الرهن العقاري.
تواختتم الوزيرة حديثها قائلة: “إنني على ثقة من أن هذا المرسوم الملكي سيتم المصادقة عليه في الجلسة العامة اليوم بتصويت النواب”.
وخلال النقاش حول المرسوم، تقدم كل من حزب سومار والعديد من شركائه بالتصويت لصالح هذا الإجراء، لكنهم حذروا من أنه مجرد “تصحيح” مؤقت.
وقد حذر النائب والمتحدث الرسمي باسم سومار للإسكان، ألبرتو إيبانيز، الوزيرة من أن هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لضمان الحق في السكن، ومن بينها سلط الضوء على رفع IPREM بنسبة 3٪ للتكيف مع ارتفاع أسعار المساكن وأن هذا الأمر موجود التزام بالكتابة في السجل العقاري بأن هناك وقفا اختياريا لذلك المنزل، بحيث عندما يرغب بنك أو “صندوق جشع” في شراء المنزل، فإنهم يعلمون أن هناك عائلة تحميها الدولة في الداخل.
نيابة عن حزب بوديموس، أعلنت إيوني بيلارا أيضا أنها ستدعم هذا الإجراء، لكنها شددت على أنه مجرد “ضمادة” لمشكلة الإسكان الكبيرة الموجودة في إسبانيا، ولهذا السبب حثت على مصادرة الدولة نصف المنازل في أيدي صناديق الاستثمار والبنوك الكبرى التي، بحسب حساباتها، ستزود الدولة بـ 92 ألف منزل.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
