البرلمان يقر مشروع قانون لتقييد منح الجنسية الفرنسية للمولودين في هذه المنطقة

إسبانيا بالعربي ـ أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون يهدف إلى تقييد حصول الأطفال المولودين في جزيرة مايوت الفرنسية على الجنسية الفرنسية.

إجراءات جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

وتهدف السلطات الفرنسية من خلال هذا الإجراء إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى مايوت، إلا أن القرار واجه انتقادات بسبب مخاوف من احتمال تطبيق هذه القيود لاحقا في عموم فرنسا، وفقا لما نقلته SchengenNews.

تغييرات جوهرية في شروط منح الجنسية

وفقا للتشريع الفرنسي الحالي، يحق لأي طفل يولد في الأراضي الفرنسية، بما فيها مايوت والأقاليم الأخرى، الحصول على الجنسية عند بلوغه 13 عاما، بشرط أن يكون أحد والديه قد أقام في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وقت الولادة.

أما بموجب المشروع الجديد، الذي أقره مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، فسيُشترط أن يثبت كلا الوالدين إقامتهما القانونية في مايوت لمدة عام كامل ليصبح الطفل مؤهلا للحصول على الجنسية. وفي حال كان الأب أو الأم منفردا بالولاية، يكفي أن يكون قد أقام بشكل قانوني لمدة عام واحد.

استثناء الأراضي الفرنسية الأخرى

وأكدت السلطات أن قواعد منح الجنسية بالميلاد (حق الأرض) ستبقى كما هي في الأراضي الفرنسية الأخرى، بما فيها البر الرئيسي والأقاليم ما وراء البحار.

تصاعد الهجرة غير الشرعية إلى مايوت

جاء هذا الإجراء في ظل تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى مايوت، التي تُعتبر رسميا جزءًا من الاتحاد الأوروبي بوصفها إقليما فرنسيا، لكنها تعاني من الفقر المدقع. وتشير تقديرات Info Migrants إلى أن عدد المهاجرين فيها قد يفوق عدد السكان الأصليين.

انتقادات وتحذيرات من تداعيات القانون

عبر بعض المنتقدين عن مخاوفهم من أن يمهد هذا القانون الطريق لتقييد حق الأرض في عموم فرنسا لاحقا. ووصف النائب عن حزب الخضر، دومينيك فوانيه، المشروع بأنه “نهاية حق الأرض في فرنسا”، محذرا من تحول مايوت إلى “مختبر لأفكار اليمين المتطرف”.

من جهتها، اقترحت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، توسيع نطاق القانون ليشمل “إلغاء حق الأرض في جميع الأراضي الفرنسية”، معتبرة أن تأثيره على أرقام الهجرة سيكون محدودا.

المصدر: إسبانيا بالعربي.