التسوية الجماعية في إسبانيا 2026: أسئلة وأجوبة لفهم القانون الجديد
التسوية الجماعية في إسبانيا
تُعد قضية تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا (Regularización de inmigrantes) واحدة من أكثر المواضيع حيوية وتأثيرا في المشهد السياسي والاجتماعي الإسباني. ومع دخول عام 2026، يشهد الإطار القانوني للهجرة تحولات جذرية تهدف إلى دمج القوى العاملة الأجنبية وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة. وتُثير المعلومات، سواءً الصحيحة أو الخاطئة، المُحيطة بعملية التسوية الجماعية التي أقرتها الحكومة الإسبانية، ارتباكا بين الراغبين بشدة في التقدم بطلبات الحصول على تصاريح إقامة في البلاد.
هل صحيح أن إسبانيا قد أقرت عملية التسوية الجماعية للمهاجرين؟
لا، ليس حرفيا. ما فعلته الحكومة الإسبانية هو الموافقة على دراسة مسودة التسوية الجماعية (تُعدّل لوائح الهجرة الحالية) تستهدف الأجانب الذين كانوا في إسبانيا حتى 31 ديسمبر 2025.
إذن، لماذا يُثار الحديث عن التسوية الجماعية؟
لأن الحكومة الإسبانية تعتزم، بموجب مرسوم ملكي، إقرار إصلاح للوائح الهجرة (يُدخل عملية التسوية الجماعية)، والذي من المُفترض أن يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية للدولة.
لكن متى سيُنشر هذا “الإصلاح” في الجريدة الرسمية للدولة؟
حاليًا، تخضع مسودة الإصلاح لمرحلة التشاور العام، والتي من المُفترض أن تنتهي هذا الأسبوع. سيُحال بعد ذلك إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه (حوالي 15 يوم عمل). ثم تُقدّم وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة النص النهائي إلى مجلس الوزراء، الذي يجب أن يُقرّه، ويُنشر النص النهائي في الجريدة الرسمية للدولة في اليوم التالي للإقرار. نظريا، ووفقا للمسودة، يُفترض أن يدخل الإصلاح حيز التنفيذ في اليوم التالي للنشر. وتعتزم الحكومة الإسبانية أن تستمر العملية من 1 أبريل إلى 30 يونيو.
هل من الممكن وجود اختلافات جوهرية بين المسودة الحالية والنص النهائي المنشور في الجريدة الرسمية للدولة؟
نعم، من الممكن وجود تغييرات، ولكن في رأينا، ليست جوهرية. يُحدد مشروع اليوم متطلبات الراغبين في المشاركة في هذه العملية الاستثنائية، وتشمل:
دخول الأراضي الإسبانية قبل 31 ديسمبر 2025.
الإقامة في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب (على سبيل المثال، لا يمكن لمن وصل في 30 نوفمبر 2025 تقديم طلبه قبل 30 أبريل، حتى لو بدأ التقديم في 1 أبريل، لأنه سيحتاج، كما ذُكر، إلى إثبات إقامته في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب).
عدم وجود سجل جنائي في إسبانيا أو في أي دولة أخرى أقام فيها خلال السنوات الخمس السابقة لدخوله إسبانيا، وذلك عن جرائم بموجب القانون الإسباني.
عدم تشكيل تهديد للنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة.
عدم وجود حظر دخول على إسبانيا، وعدم إدراج اسمك ضمن قائمة الممنوعين من دخول أراضي الدول التي وقّعت إسبانيا معها اتفاقية بهذا الشأن.
عدم الخضوع لأي التزام بعدم العودة إلى إسبانيا.
إذن، ما هي الوثائق المطلوبة؟
كما أوضحنا، هذا الأمر رهنٌ بالموافقة النهائية على النص القانوني، مع احتمال طلب أنواع أخرى من الوثائق في النسخة النهائية. ننصحكم بالبدء في جمع الوثائق التالية الآن (بعد استشارة مكتب محاماة متخصص في شؤون الهجرة، إذ لن تكون ضرورية في جميع الحالات):
شهادة السجل الجنائي من البلد أو البلدان التي أقام فيها الأجنبي خلال السنوات الخمس السابقة لدخوله إسبانيا.
شهادة تسجيل تاريخية لإثبات الإقامة في إسبانيا (أو أي دليل قانوني آخر مقبول في حال عدم توفر هذه الوثيقة أو وجود فجوات في التسجيل).
جواز السفر.
شهادة ميلاد مصدقة ومترجمة حسب الأصول (إن وجدت) للقاصرين؛ لإثبات النسب مع منح الوالد الحق لهم.
إذن من الوالد الآخر (إن وجد).
شهادة قيد دراسي (إن وجدت).
يخبرنا الكثيرون أن هناك وثائق مذكورة أعلاه غير واردة في المسودة. يجب أن نضع في اعتبارنا أن ما سيتم فعله هو إصلاح للوائح الهجرة وليس “قانون هجرة جديد”.
النموذج الرسمي (لم يُحدد بعد)
رسوم الإجراء (مع أن المسودة لم تُحدد سعر الرسوم بعد، إلا أننا نميل إلى اقتراح رسوم قدرها 38.28 (كما هو الحال في طلبات الإقامة)، ولكن هذا سيعتمد على النص النهائي)
رسوم إصدار بطاقة هوية الأجنبي: 16.08 (تُحدد اللوائح الحالية هذا المبلغ باعتباره رسوم إصدار أول بطاقة هوية أجنبية، حتى لو كان مقدم الطلب يحمل بطاقة سابقا).
هل صحيح أن قبول الإجراء يمنح حق العمل للأشخاص العاملين حاليا؟
ينص التعديل المقترح للوائح الهجرة، والذي يهدف إلى استحداث إجراءات التسوية الاستثنائية، على ما يلي:
“بمجرد قبول طلب الحصول على تصريح الإقامة (…) وحتى البت في الإجراء، يُمنح مقدمو الطلبات تصريحا مؤقتا بالإقامة، وإذا كانوا في سن العمل، بالعمل كموظفين أو لحسابهم الخاص في جميع أنحاء البلاد وفي أي مهنة أو قطاع من قطاعات النشاط. ويؤدي رفض الطلب إلى فقدان صلاحية تصريح العمل المؤقت تلقائيا دون الحاجة إلى قرار إداري صريح. وفي حال انطباق ذلك، يسري مفعول التصريح النهائي بأثر رجعي من تاريخ منح التصريح المؤقت.”
يجوز تعليق الحد الأقصى للمهلة الزمنية للبت في الإجراء وإخطار القرار وفقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 39/2015 الصادر في 1 أكتوبر بشأن الإجراءات الإدارية الموحدة للإدارات العامة. خلال فترة التعليق هذه، سيظل الترخيص المؤقت المنصوص عليه في هذا القسم ساريا.
وقد تساءل الكثيرون عما إذا كان إيصال تقديم الطلب كافيا لبدء العمل؛ ووفقا للنص المذكور آنفا، فإن الإيصال وحده لا يكفي لممارسة حق العمل المشار إليه في مسودة إجراءات التسوية الاستثنائية.
يجب عدم الخلط بين إيصال أو إثبات التقديم وإشعار بدء الإجراءات، الذي قد يُعلمنا، من بين أمور أخرى، بأنه بموجب هذا الإشعار (كما هو الحال هنا) يُمكن لمقدم الطلب بدء العمل.
عند دخول إجراءات التسوية الاستثنائية حيز التنفيذ، سيتمكن مقدمو الطلبات من العمل بموجب إشعار القبول في الإجراءات، ولكن ليس بموجب إيصال أو إثبات التقديم. حاليًا، لا تتجاوز الفترة الزمنية بين تاريخ التقديم والإشعار بضعة أيام.
إذا كان لديّ طلب إقامة معلق بناءً على الروابط الاجتماعية والعمالية، فهل يمكنني طلب التسوية الجماعية؟
أولا، لا توجد ضمانات لنجاح طلبات الإقامة هذه (التي غالبا ما تكون معلقة لشهور بانتظار الرد)، وذلك لوجود عامل بالغ الأهمية خارج عن سيطرة الأجنبي: وهو الملاءة المالية للشركة أو أصحاب العمل الذين قدموا له عقود العمل اللازمة لتقديم الطلب.
هناك أمور خارجة عن سيطرة الأجانب، كالملاءة المالية. فالإدارة لا تكتفي بتقييم الوضع المالي للشركة أو صاحب العمل، بل تنظر أيضا في ما إذا كان لديهم عمال مُسرّحون، أو موظفون بدوام جزئي، أو ديون مستحقة لمصلحة الضرائب أو الضمان الاجتماعي.
في المقابل، فإن متطلبات عملية التسوية الاستثنائية أكثر مرونة، ولا تعتمد على طرف ثالث، كشركة أو صاحب عمل أو صاحب عمل. لذا، من المرجح أن يُحسم الطلب من خلال التسوية القانونية بدلا من تقديم طلب إقامة (أرايغو).
ننصح من قدموا طلبات إقامة (أرايغو سوسيو لابورال) بالتقدم بطلب للتسوية القانونية الاستثنائية إذا لم يتلقوا قرارا إيجابيا بحلول موعد سريانها.
وهذا يثير عدة تساؤلات: ما مصير طلب الإقامة الخاص بي؟ ولماذا ننصح بطلب التسوية الجماعية؟
حسنًا، يُشير نص مسودة التسوية الجماعية إلى أنه لا يوجد ما يمنع هؤلاء الأفراد من الاستفادة من الإجراء الجديد. بل ينص صراحةً على ما يلي:
“ستُعالج الطلبات المقدمة بناءً على أحكام هذا البند الانتقالي على سبيل الأولوية. وسيؤدي تقديم الطلب إلى تعليق أي مواعيد نهائية معلقة لأي طلب إقامة أو تصريح إقامة وعمل آخر سبق تقديمه لنفس الأجنبي، وذلك حتى الرفض النهائي، إن وُجد، للطلب المقدم بناءً على هذا البند الانتقالي.” بمعنى آخر، من الواضح تماماً أنه في حال الاستفادة من إجراءات التسوية الجماعية، سيتم تعليق طلب الإقامة الخاص بك بناءً على الروابط العائلية، دون الحاجة إلى سحب الطلب أو حتى تعديل الإجراءات.
سبب آخر لهذه التوصية هو الحق في العمل. عند التقدم بطلب للحصول على الإقامة بناءً على الروابط العائلية (أرايغو)، لا يمكنك العمل حتى يتم منحك تصريح الإقامة وتسجيلك لدى الضمان الاجتماعي من قبل صاحب العمل (قد يستغرق هذا أكثر من ثمانية أشهر، بافتراض منحك التصريح أصلا). مع ذلك، بمجرد قبول طلبك لإجراءات التسوية الاستثنائية، يمكنك البدء بالعمل. يُخبرنا النص بما يلي:
“بمجرد قبول طلب الحصول على تصريح الإقامة للمعالجة (…) وحتى يتم البتّ في الإجراءات، يُمنح الأجانب تصريحا مؤقتا بالإقامة، وإذا كانوا في سن العمل، يُسمح لهم بالعمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص في جميع أنحاء البلاد وفي أي مهنة أو قطاع من قطاعات النشاط (…)
وهناك سبب آخر لتوصيتنا: إنّ إجراءات التسوية القانونية لها الأولوية، ومن المفترض أن تُحسم أسرع بكثير من أي طلب إقامة قائم على الروابط الاجتماعية والمهنية.
ماذا لو لم أرغب في طلب التسوية لأن طلب الإقامة الخاص بي، القائم على الروابط الاجتماعية والمهنية، لا يزال قيد النظر؟
حسنا، هنا سنكون بصدد التلاعب بالمواعيد النهائية. إذا لم يُبتّ في الأمر قبل 30 يونيو، فلا تُفوّت فرصة التقدم بطلب التسوية، وإذا رُفض طلب الإقامة الخاص بك قبل 30 يونيو، فسيظل لديك دائما خيار التسوية.
إذا لم تُقرر، بعد النظر في هذه الأسباب، التقدم بطلب التسوية الجماعية، فتذكر أنك تُضيّع الكثير من الوقت.” ينطوي الأمر على مخاطرة، لأنه إذا لم تتقدم بطلب لتسوية وضعك القانوني لأنك ما زلت تنتظر ردا على طلب إقامتك بناءً على صلة القرابة، ثم رُفض طلبك في 30 يونيو، فلن يكون لديك خيار التقدم بطلب تسوية وضعك القانوني، وسيكون خيارك الوحيد المتبقي هو البدء من جديد بطلب إقامة بناءً على صلة القرابة.
إذا كنتُ قريبا لمواطن إسباني، فهل يُمكنني التقدم بطلب تسوية وضع استثنائية؟
مع أنه من الممكن معالجة تصريح مُعين بموجب اللوائح (وليس الإجراء الاستثنائي)، إلا أننا لا ننصح بذلك. تذكر المثل القائل “عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة”؛ والأهم من ذلك، أن التصاريح الممنوحة من خلال هذا الإجراء الاستثنائي، كما أوضحنا، ستكون لمدة عام واحد، بينما يُمكن للأجنبي في إسبانيا، وهو قريب لمواطن إسباني أو مواطن من الاتحاد الأوروبي، الحصول مباشرةً على تصريح لمدة 5 سنوات يسمح له بالإقامة والعمل، سواء كموظف أو لحسابه الخاص. النوع الوحيد من التصاريح الذي سيكون لمدة خمس سنوات بموجب الإجراء الاستثنائي، كما ذكرنا سابقا، سيكون لـ الأطفال القصر، سواء وُلدوا في إسبانيا أم لا. إسباني.
يُخصص إجراء التسوية الاستثنائي للأفراد الذين لا تنطبق عليهم اللوائح الجديدة.
على سبيل المثال: إذا كنتَ فرداً من عائلة مواطن إسباني (شريك مسجل، زوج/زوجة، ابن/ابنة أو ابن/ابنة زوج/زوجة دون سن 26 عاما، أو أحد الأجداد فوق سن 80 عاما)، فلا تُقدّم طلباً للحصول على تصريح إقامة بموجب إجراء التسوية الاستثنائي، لأنه في هذه الحالات لا يُشترط إثبات “الإعالة”، وستحصل على تصريح لمدة 5 سنوات، وليس تصريحا لمدة عام واحد، بصفتك فرداً من عائلة مواطن إسباني، مع الحق في الحصول لاحقا على تصريح إقامة طويلة الأجل لمدة 5 سنوات (إذا لم تحصل على الجنسية الإسبانية مسبقا).
مثال آخر: إذا كنتَ فرداً من عائلة مواطن من الاتحاد الأوروبي غير إسباني – ألماني، إيطالي، برتغالي، إلخ – (شريك مسجل، زوج/زوجة، ابن/ابنة أو ابن/ابنة زوج/زوجة دون سن 21 عاما)، فلا تُقدّم طلبا للحصول على تصريح إقامة. تصريح الإقامة بموجب إجراءات التسوية الجماعية: في هذه الحالات، لا يُشترط إثبات “صفة المُعال”، وستحصل على تصريح إقامة لمدة خمس سنوات، وليس سنة واحدة، بصفتك فردا من عائلة مواطن من الاتحاد الأوروبي، مع الحق في الحصول لاحقا على تصريح إقامة دائمة لمدة عشر سنوات (إذا لم تحصل على الجنسية الإسبانية مسبقا).
أما أفراد عائلة المواطن الإسباني، على سبيل المثال، الموجودين خارج إسبانيا، فلا يحق لهم الخضوع لإجراءات التسوية الجماعية، نظرا لوجودهم في الخارج. في هذه الحالات، يُنصح أيضا بالتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة لأفراد عائلة المواطنين الإسبان (إذا كان المواطن الإسباني في إسبانيا وكان فرد العائلة خارجها، يتقدم المواطن الإسباني بطلب الحصول على التصريح هنا، وبمجرد الموافقة، يتم استبدال هذا القرار بالتأشيرة المناسبة في بلد المنشأ للسماح بالدخول إلى الأراضي الإسبانية).
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الاستثنائية لن تبدأ اليوم أو غدا، بل يُفترض أن تبدأ في أبريل. هل من المنطقي الانتظار حتى أبريل، حيث يمكننا تقديم طلب أكثر فائدة اليوم؟ هل من المنطقي اختيار الإجراء الاستثنائي بعد أبريل إذا كان بالإمكان تقديم أنواع أخرى من الإجراءات بعد أبريل أو حتى بعد 30 يونيو، وهو الموعد الذي يُغلق فيه باب التقديم على إجراءات التسوية الاستثنائية؟
يمكننا تقديم أمثلة أخرى كثيرة، ولهذا السبب، ننصح بعدم الاعتماد على النصائح المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. مهما كانت جودة هذه النصائح (وهي موجودة بالفعل)، فإنها لا تغني عن استشارة متخصص في شؤون الهجرة.
يبدو الأمر سهلا. هل ما ورد في هذه المقالة كافٍ؟ للوهلة الأولى، يبدو الأمر سهلا، وهذا صحيح. لكننا، نحن الخبراء في هذا المجال، نؤكد لكم أن الأمر ليس بهذه السهولة. قد يكون هناك فرق كبير بين ما هو مذكور في المسودة وما يتم اعتماده في النهاية.
هل هذه المعلومات عامة لجميع الحالات؟
لا على الإطلاق. كل حالة فريدة من نوعها، ولكل حالة خصوصياتها.
هل أنا ملزم بإتمام هذه العملية مع محامٍ أو مكتب محاماة؟
الجواب هو: لا قطعا. لستَ مُلزما بإتمام هذه العملية بمساعدة محامٍ أو مكتب محاماة. يمكنك القيام بها بنفسك. لنأخذ مثالا: في إسبانيا، يُقدّم دافعو الضرائب إقراراتهم الضريبية سنويا (إذا كان ذلك مطلوباً). في بعض الحالات، لا يُطلب منهم تقديم الإقرار، ولكن يُمكنهم اختيار القيام بذلك. ماذا يفعل الناس؟ عادةً ما يلجؤون إلى محامٍ أو مستشار ضريبي لإعداد إقراراتهم الضريبية لتجنب الأخطاء.
ضع في اعتبارك أن عملية التسوية الجماعية تُمثّل فرصة فريدة واستثنائية، وربما لا تتكرر، لأي مواطن أجنبي موجود في إسبانيا بدون وضع قانوني، ووصل إلى إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025. هذه ليست مجرد إجراءات إدارية بسيطة، بل هي فرصة حقيقية للتخلص من حالة عدم اليقين، والتمتع بالحقوق الأساسية، وبناء حياة مستقرة وآمنة في البلاد.
لذلك، من المهم التفكير بصدق في هذا الأمر. هل من المنطقي حقاً المخاطرة بكل شيء؟ خطأ واحد، أو إغفال واحد، أو سوء فهم واحد للمتطلبات قد يعني ضياع هذه الفرصة نهائياً. وعندما نتحدث عن أمر بالغ الأهمية كالحصول على تصريح إقامة – المفتاح الذي يفتح أبواب العمل والرعاية الصحية وراحة البال والاندماج الكامل – فليس من المعقول تركه للصدفة أو الارتجال أو النصائح غير المتخصصة.
إن وجود متخصص في شؤون الهجرة إلى جانبك ليس ترفًا، بل قرار استراتيجي. فالمختص على دراية باللوائح، ويتوقع المشاكل، ويُعدّ الوثائق اللازمة، ويدافع عن قضيتك بكل حزم. في مثل هذه العملية الحساسة، قد يكون الفرق شاسعًا بين خوضها بمفردك وخوضها بدعم.
إن عملية التسوية الاستثنائية قادرة على تغيير حياة الناس. ولهذا السبب تحديدا، ليس هذا وقت المجازفة، بل وقت التصرف بمسؤولية والاعتماد على من يعرفون كيف يحمون حقوقك ويزيدون فرص نجاحك.
إسبانيا بالعربي.
