التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين في إسبانيا؟ متى تبدأ وما هي المتطلبات؟
انتظروا وتفاوضوا وهتفوا بشعار في الشوارع لأكثر من خمس سنوات، شعارٌ بدا في بعض الأحيان مستحيلا: “التسوية الآن!”، هكذا هتفت الجماعات التي شكلت الحركة، والتي جمعت أكثر من 700 ألف توقيع للترويج للمبادرة التشريعية الشعبية. وقد سمح اتفاق بين حزب بوديموس والحزب الاشتراكي بتجاوز المسار البرلماني بعد عرقلته في الكونغرس. ولذلك، سيبدأ مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل الخطوات الأولية للموافقة العاجلة، في غضون أشهر قليلة، على برنامج تسوية استثنائي يهدف إلى التسوية الجماعية ومنح تصاريح الإقامة لما يقرب من نصف مليون شخص يعيشون بالفعل في إسبانيا.
لمن تحق التسوية الجماعية؟
جميع الأجانب الذين يمكنهم إثبات إقامتهم في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل بحلول 31 ديسمبر 2025. كما يشمل البرنامج طالبي اللجوء الذين سجلوا طلباتهم بحلول التاريخ نفسه.
كيف أثبت الإقامة المستمرة في إسبانيا؟
أكدت وزارة الهجرة أنه سيُمكنهم إثبات إقامتهم بـ”أي وثيقة رسمية أو خاصة، أو مزيج منهما”. بعبارة أخرى، بالإضافة إلى التسجيل لدى المجلس المحلي “باذرون“، يُمكن للمهاجرين إثبات إقامتهم بوثائق أخرى تُثبت استمرار إقامتهم في البلاد، مثل فواتير الخدمات العامة، والتقارير الطبية، وإيصالات الخدمات البلدية، وما إلى ذلك.
وبذلك، فإن الاتفاق بين الحكومة وحزب بوديموس واسع النطاق، كما طالبت به حركة “التسوية الآن” منذ البداية. فلو اقتصر الأمر على التسجيل لدى المجلس المحلي كإثبات “باذرون”، لكان الكثيرون قد تخلفوا عن الركب بسبب الصعوبات التي يواجهها الأفراد غير الحاملين لوثائق رسمية عند التسجيل.
ما نوع تصريح الإقامة الذي سيُمنح؟
ستكون تصريح الإقامة الذي سيمنح عن طريق التسوية الجماعية عبارة عن تصريح إقامة مع تصريح عمل، ساري المفعول في جميع أنحاء البلاد ولأي قطاع، وفقا لمصادر رسمية من وزارة الهجرة. سيكون تصريح الإقامة الأولي مؤقتا، لمدة عام واحد. بعد هذه المدة، سيتمكن المهاجرون الذين تمت التسوية الجماعية لأوضاعهم من خلال هذه العملية من التقدم بطلب للحصول على أحد التصاريح العادية المنصوص عليها في قانون الهجرة الحالي.
ماذا عن الأطفال القصر للعائلات التي تقدم طلبات؟
تتضمن التسوية الجماعية طلب العائلات المؤهلة “التسوية المتزامنة لأوضاع الأطفال القصر” المقيمين بالفعل في إسبانيا. في هذه الحالة، ستكون التسوية سارية لمدة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة للبالغين.
ما هي المواعيد النهائية؟
يوم الثلاثاء المقبل، لن يوافق مجلس الوزراء على عملية التسوية الجماعية نفسها، بل على بدء العمل بتعديل لوائح الهجرة الذي يسمح بها. لذا، لن يكون تطبيقها تلقائيا. وتتوقع الحكومة المواعيد النهائية التالية:
دخول القانون حيز التنفيذ وبدء فترة تقديم الطلبات. تتوقع الوزارة أن يبدأ المتقدمون بتسجيل طلبات التسوية اعتبارا من أبريل، مع العلم أن هذا التاريخ قابل للتغيير.
المعالجة: بمجرد التسجيل، أمام الإدارة مدة أقصاها 15 يوما لمعالجة الطلب. بمجرد قبول الطلب للمعالجة، حتى قبل صدور قرار نهائي، يحصل المتقدمون على تصريح إقامة مؤقت يسمح لهم بالعمل ويمنع ترحيلهم.
يخضع الطلب لمراجعة معمقة واتخاذ قرار بشأنه. بحسب إدارة الهجرة، قد تستغرق معالجة الطلب ما يصل إلى ثلاثة أشهر. ويؤدي القرار الإيجابي إلى منح إقامة مؤقتة وتصريح عمل لمدة عام.
كم عدد الأجانب المستفيدين؟
تقدر الحكومة أن إجراء التسوية الجماعية قد يسمح بتسوية أوضاع نحو نصف مليون شخص، استنادا إلى حسابات أجرتها حركات اجتماعية. هذا مجرد تقدير. نظرا لعدم امتلاك المستفيدين المحتملين وثائق إقامة، لا توجد بيانات رسمية حول عدد الأجانب غير المسجلين الذين يستوفون شروط هذا الإجراء. ويشير تقرير حديث صادر عن مؤسسة فونكاس، وهي مركز أبحاث اقتصادي واجتماعي، إلى أن حوالي 850 ألف شخص غير مسجلين كانوا يعيشون في إسبانيا في يناير 2025. ومع ذلك، يقدر الخبراء أن جزءًا كبيرا من هذا العدد قد استفادوا من التسوية الجماعية العام الماضي، نتيجة لتطبيق إصلاحات على قوانين الهجرة خففت شروط الحصول على تصريح إقامة بناءً على الروابط القائمة بالبلاد.
من أي دول ينحدر المستفيدون؟
يمكن لأي شخص من أي جنسية التقدم بطلب. استنادا إلى بيانات حول الجنسيات الرئيسية للوافدين الأجانب خلال العامين الماضيين، يبدو أن غالبية المستفيدين سيأتون من أمريكا اللاتينية. ويُعزى ازدياد عدد السكان الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثماني الماضية، وخاصة منذ عام 2022، إلى سكان أمريكا اللاتينية. ووفقا لمؤسسة فونكاس، سيمثلون 91% من السكان الأجانب غير المسجلين بحلول عام 2025.
متى وكيف ظهرت الحركة الشعبية المطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بشكل استثنائي؟
تعود جذور هذه المبادرة إلى عام 2020، حين برزت، في خضم جائحة كورونا، هشاشة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين خلال فترة الإغلاق، رغم أن بعضهم كان يعمل بشكل غير نظامي في قطاعات حيوية كالزراعة والرعاية. واكتسبت حركة “التسوية الآن”، المؤلفة من نحو مئة مجموعة مختلفة بقيادة ناشطين من الأقليات العرقية، زخما متزايدا حتى تبلورت مطالبها في مبادرة تشريعية شعبية حظيت بأكثر من 700 ألف توقيع.
لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت؟
بعد تسجيل المبادرة التشريعية الشعبية في الكونغرس عام 2020، شهدت مسيرتها تقلبات. فقد حظيت بتأييد أغلبية برلمانية واسعة (310 أصوات مؤيدة مقابل 33 صوتا معارضا فقط من حزب فوكس)، إلا أن تقدمها توقف لأكثر من عام بسبب عدم الاتفاق على الشروط. أخيرا، أدى التوصل إلى اتفاق مع حزب بوديموس، الذي حافظ على تواصل مباشر مع المنظمات الداعمة للمبادرة، إلى طرحها بروح الانفتاح التي ميزت الحملة بأكملها.
كان العائق الرئيسي أمام إقرار قانون التسوية الجماعية في الكونغرس هو تضارب المواقف داخل كتلة التعيين، حيث وقف حزب “جونتس” في جانب وشركاؤه اليساريون في الجانب الآخر، كما يتضح من التعديلات التي قدمتها مختلف الجماعات. باختصار، تم اقتراح ثلاث مجموعات من التعديلات. سعت تعديلات حزب الشعب والحزب القومي الكتلاني إلى ربط تصريح الإقامة بعقد عمل أو نوع من النشاط الاقتصادي. اشترط حزب “جونتس” أي مفاوضات بنقل الصلاحيات إلى كاتالونيا. أما التعديلات التي اقترحتها القوى اليسارية، بالاتفاق مع حركة “التسوية الآن”، فكانت تهدف إلى ضمان تغطية القانون لأطول فترة ممكنة، مرتبطة بتاريخ دخوله حيز التنفيذ. هذا تقرير من ألبرتو أورتيز.
الآن، مع التوصل إلى اتفاق بين بوديموس والحكومة، سيُقر قانون التسوية الجماعية دون الحاجة إلى عرضه على الكونغرس، ما يعني أن التقنين سيدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية للدولة.
ما كان موقف الحكومة من التسوية الاستثنائية حتى الآن؟
منذ طرح المبادرة لأول مرة، لم يُبدِ الجناح الاشتراكي في الحكومة دعمه المباشر لمبادرة التسوية الجماعية الاستثنائية دون شروط تُذكر حتى منتصف العام الماضي. وقد استندت وزارة الاندماج، سواءً في عهد خوسيه لويس إسكريفا أو في البرلمان الحالي برئاسة إلما سايز، إلى الإصلاح السابق لقانون الهجرة باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وتسهيل حصول الأجانب على تصاريح الإقامة. إلا أن هذا الإصلاح أسفر عن بعض الثغرات التي أثرت بشكل خاص على طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
في ربيع عام 2025، بدأت الحكومة الإسبانية تنظر إلى التسوية الجماعية في ظل ظروف استثنائية بنظرة أكثر إيجابية.
كم عدد التسويات الاستثنائية التي مُنحت حتى الآن؟
ليست هذه المرة الأولى التي تُجرى فيها عمليات التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين من هذا النوع. فقد بادر حزب الشعب إلى إجراء اثنتين (عامي 2000 و2001)، بينما بادر الحزب الاشتراكي إلى أربع عمليات (أعوام 1986، 1991، 1996، و2005). وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، نُفذت أكثر من 40 عملية تسوية أوضاع منذ تسعينيات القرن الماضي، كان آخرها في إيطاليا والبرتغال عامي 2020 و2021، وفقا لوزارة الهجرة.
هل صحيح أن التسوية الجماعية ستُثقل كاهل الخدمات الاجتماعية؟
لا. فالأشخاص المؤهلون لتسوية أوضاعهم يعيشون، بل ويعملون، بدون وثائق رسمية منذ أكثر من خمسة أشهر. وبالتالي، فإن هؤلاء المهاجرين موجودون بالفعل هنا؛ بإمكانهم الاستفادة من الخدمات البلدية والرعاية الصحية. كانوا يستهلكون المنتجات ويدفعون الضرائب عليها، لكن عدم امتلاكهم للوثائق الرسمية يحول دون مساهمتهم في الضمان الاجتماعي. قد يُدخل هذا الإجراء نحو 500 ألف شخص إلى النظام، وفقا لتقديرات الحركات الاجتماعية، مما سيكون له أثر مباشر على الاقتصاد.
لكن لا، لأن الوافدين الجدد لا يستوفون الشروط ولن يتمكنوا من الحصول على التسوية الجماعية لأوضاعهم. ويؤكد الخبراء أنه لا يوجد دليل على أن هذه الإجراءات قد خلقت عامل جذب بعد عمليات التسوية السابقة. فهم يرون أن الظروف والسياق الاقتصادي عادةً ما يكونان أكثر حسما. فعلى سبيل المثال، بعد تسوية أوضاع المهاجرين الأجانب عام 2005، ظل عدد المهاجرين الأجانب الجدد مستقرا في السنوات الأولى، ثم انخفض إلى ما دون الصفر خلال فترة الركود الكبير، قبل أن يتعافى من عام 2014 وحتى جائحة كورونا.
إسبانيا بالعربي.
