التغيير الذي سيدخل حيز التنفيذ في 28 يونيو في أجهزة الصراف الآلي في إسبانيا
بعد عامين من المصادقة عليها، سيدخل القانون الجديد للوصول الشامل حيز التنفيذ في 28 يونيو المقبل. ففي مايو 2023، تمت الموافقة على قانون يدمج ست توجيهات أوروبية تهدف إلى إزالة الحواجز التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم اليومية. مع انتشار التقنيات الحديثة والمنتجات المرتبطة بها، يواجه الكثيرون صعوبات لا يتعرض لها الآخرون. لذلك، يشجع هذا القانون على تعزيز الشمولية في قطاع الخدمات المصرفية، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي وآلات توزيع التذاكر.
ضمان الوصول العادل للخدمات الرقمية
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تمتع جميع المواطنين – بغض النظر عن إعاقتهم البصرية أو الجسدية أو الذهنية أو غيرها – بإمكانية الوصول المتكافئ للخدمات الرقمية مثل أجهزة الصراف الآلي.
كما تنص التوجيهات الأوروبية: “عند مواجهة حواجز متعددة، يجد الأشخاص ذوو الإعاقة صعوبة في الوصول إلى المنتجات والخدمات، مما يستدعي تكييف هذه المنتجات والخدمات وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة”. وبالتالي، ستشهد أجهزة الصراف الآلي تغييرات اعتبارا من هذا التاريخ.
تحسينات ملموسة
سيتعين على البنوك إجراء تعديلات مهمة، حيث يجب أن تظهر المعلومات المعروضة على أجهزة الصراف الآلي عبر أكثر من قناة حسية (مكتوبة أو مسموعة أو قابلة للاستشعار باللمس).
ولن يقتصر الأمر على ذلك، بل يجب أيضاً أن تكون المعلومات واضحة وسهلة الفهم، مع استخدام خطوط كبيرة بما يكفي لتكون مقروءة للجميع. كما يُتوقع أن تشهد الأجهزة توسيعاً في الأزرار القابلة للمس وأن تصبح واجهاتها أكثر سهولة.
إطار زمني متدرج للتطبيق
هذا التوجيه جزء من خطة أوسع للاتحاد الأوروبي تعمل منذ عام 2010 لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
- المنتجات والخدمات الجديدة: ستطبق عليها اللوائح اعتبارا من 28 يونيو 2025
- العقود السارية: سيتم تأجيل تطبيق اللائحة عليها حتى 29 يونيو 2030
- أجهزة الصراف الآلي الحالية: يمكن الاستمرار في استخدامها حتى نهاية عمرها الافتراضي اقتصادياً، بشرط ألا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ تركيبها، وفقاً لما أوردته صحيفة “سينكو دياز”.
هذه الخطوة تمثل تقدما كبيرا نحو مجتمع أكثر شمولا، حيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية بسهولة وكرامة.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
