الحكومة الإسبانية تبدأ حملة تفتيش للكشف عن العائلات التي لا تدفع الحد الأدنى للأجور لعاملات المنازل

أطلقت مفتشية العمل في إسبانيا حملة لمكافحة الأجور التي تقل عن الحد الأدنى القانوني لعاملات المنازل. وتهدف خطة العمل إلى محاربة ظاهرة دفع رواتب منخفضة والتهرب من حرمان العاملات في المنازل من مساهمات الضمان الاجتماعي، وهي فئة من العمال تعمل في بيئة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، لضمان وصول رواتبهم على الأقل إلى (الحد الأدنى من راتب المهنيين). وأوضحت وزارة العمل لموقع “إلدياريو” أن المفتشية أرسلت بالفعل “45000” رسالة إلى أصحاب العمل الذين لا يمتثلون لهذا الشرط.

ويعد العمل في المنازل بيئة معقدة بالنسبة للبشكل خاص، وفي كثير من الحالات يتعذر الوصول إليها بالنسبة لمفتشية العمل، بسبب حرمة المنزل التي يعترف بها الدستور، إذ لا يحق للمفتشين دخول المنازل كما هو الحال بالنسبة للشركات للتحقق من ظروف عمل عاملات المنازل، ومعظمهن من النساء (88٪).

إن عدم قدرة المفتشين على دخول المنازل هو عنصر آخر يساهم في عدم استقرار وضعية هؤلاء العاملات، الذين تقدر وزارة العمل أن حوالي ثلثهن في وضع غير نظامي، دون أن يكن مسجلات في الضمان الاجتماعي، لا سيما العاملات المهاجرات اللواتي ليس لديهن تصريح عمل أو إقامة.

وتشير أحدث بيانات وكالة التشغيل الحكومية إلى وجود 563،100 عاملة يعملن في الخدمة المنزلية في الربع الأخير من العام. الرقم أعلى بكثير من 381896 موظفة مسجلة في الضمان الاجتماعي، وفقا لأحدث البيانات لشهر ديسمبر.

وتستهدف حملة التفتيش و”التوعية” أرباب العمل الذين يتم حثهم على الامتثال لتشريعات العمل. ويتعين على الأسر التي لديها عاملات “الشروع في تسوية الأجور التي تقل عن الحد الأدنى للراتب المهني (SMI) والتسوية المرتبطة بمساهمات الضمان الاجتماعي”. لهذا الغرض، ويقدم التفتيش المساعدة التقنية والمعلومات لأصحاب العمل، المشار إليها في العمل.

ويبلغ الحد الأدنى للراتب المهني ليوم كامل عند 950 يورو في الشهر في 14 دفعة (1،108.33 يورو شهريا مع تقسيم المدفوعات الإضافية).

المصدر: الدياريو.