الحكومة الإسبانية تعتزم تسريع التصديق على الشهادات الجامعية الأجنبية لمدة أقصاها ستة أشهر

قدم وزير الجامعات الإسباني، مانويل كاستيلس، صباح اليوم مشروع مرسوم ملكي يحدد شروط وإجراءات مطابقة الشهادات الجامعية الأجنبية ومعادلتها والمصادقة على الدراسات الجامعية في أنظمة التعليم الأجنبية لدى وزارة الجامعات الإسبانية. ووفق القانون الجديد سيكون الحد الأقصى لمدة المصادقة على شهادة جامعية أجنبية هو ستة أشهر.

وحسب الوزارة، الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح هو تحديد فترة أقصاها ستة أشهر لعمليات مصادقة أو معادلة أو التحقق من الشهادات الجامعية الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المتقدمون لأي من هذه الإجراءات، والتي سيتم تنفيذها إلكترونيا دائما، من معرفة حالة ملفهم في أي وقت من خلال تطبيق خاص بالوزارة. سيكون لديهم أيضا الحق في جلسة استماع لتقديم معلومات لتصحيح أي معلومات في شهاداتهم.

ومن خلال هذا التعديل، تهدف وزارة الجامعات الإسبانية إلى تبسيط وتسهيل وإضفاء الشفافية على إجراء مرهق حاليا يمكن أن يستمر لسنوات. في هذا الوقت، يبلغ متوسط ​​وقت الحل لملف 400 يوم (13 شهرا أو يزيد). وأوضح كاتب الدولة للجامعات، مانويل بينغارون، أن ستة أشهر كحد أقصى لن تنطبق على الملفات التي تتم معالجتها حاليا، لأن هذه يتم تنفيذها بموجب اللوائح الحالية ولا يمكن تغييرها. يوجد في إسبانيا حاليا 15000 طلب مصادقة ومعادلة على الشهادات الجامعية في انتظار القرار، وفقا للوزارة، ويتم حل 9000 طلبا كل عام.

الفرق بين المطابقة والمعادلة

يكمن الاختلاف بين عمليات المطابقة والمعادلة بالتخصصات التي سيتم التحقق من صحتها في إسبانيا. تؤثر المطابقة على الدراسات المؤهلة لما يسمى بالمهن المنظمة، مثل الطب والرعاية الصحية أو المحامين، على سبيل المثال. وبالتالي، فإن المطابقة لها تأثيرات مهنية (يمكن ممارسة المهنة) وأكاديمية (يصبح الشخص خريجا بهذا التخصص). أما معادلة الشهادات تتعلق بالدراسات التي لا تشير إلى مهنة معينة، على سبيل المثال الجغرافيا أو تاريخ الفن. في هذه الحالات، يكون للمعادلة تأثيرات أكاديمية فقط، وليست مهنية (الشخص خريج في التخصص).

وتهدف الوزارة إلى “إزالة البيروقراطية” من الإجراء، لذا فإن المرسوم يقدم مستجدات أخرى في هذا الاتجاه. على سبيل المثال، عندما تطلب جامعة معينة مطابقة نفس الشهادة 100 مرة يتم التأكد من أن الشهادة تفي بالمتطلبات التي تتطلبها إسبانيا، اعتبارا من تلك اللحظة، ستكون المطابقة شبه تلقائية، دون الحاجة إلى تنفيذ العملية بأكملها.

في بداية الوباء، عندما كانت وحدات العناية المركزة في المستشفيات مكتظة وكان من المفترض أن يكون هناك نقص في المهنيين، قررت الوزارة الموافقة على مرسوم ملكي للسماح بالتوظيف الاستثنائي لأطباء من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويتذكر الوزير كاستيلس قائلا: “لقد نجحنا في التحقق من صحة 4171 شهادة صحية، 3000 منهم أطباء وتمكنوا من تعزيز نظامنا الصحي”. فيما يتعلق بالشهادات التي تتطلب لاحقا نوعا من التدريب المؤهل (يجب أن يكون المحامون حاصلين على درجة الماجستير، وتخصص الأطباء، على سبيل المثال)، فقد أشارت الوزارة إلى أن ما تمت الموافقة عليه هو الشهادة وأن باقي المتطلبات يجب أن تصدق عليها من قبل الوزارات المعنية.

المصدر: إلدياريو.