الحكومة الإسبانية تقرر إعادة الغرامات المالية المفروضة خلال حالة الطوارئ الأولى: كيف سيتم ذلك؟

اخبار اسبانيا بالعربي/ انتهت حالة الطوارئ الأولى في إسبانيا والتي أعلنها القضاء غير الدستورية برصيد أكثر من مليون غرامة للمواطنين الذين خالفوا قواعد الحبس المنزلي. إن حكم المحكمة الدستورية الصادر في يوليو الماضي، والذي قضى بأن حالة الطوارئ تلك كانت عشوائية وغير قانوني تلغي كل هذه العقوبات والغرامات التي فرضت خلالها، حيث تقوم الحكومة الإسبانية بالفعل بمعالجة إعادة مبالغ الغرامات لأصحابها.

طالع أيضا: من بناءين، سباكين، حدادين، كهربائيين وغيرهم.. إسبانيا بحاجة إلى 700 ألف عامل في قطاع البناء

بالنسبة لاسترداد مبالغ الغرامات، أنشأت الحكومة الإسبانية مجموعة عمل برئاسة وزارة السياسة الإقليمية لدراسة كيفية ومدة إعادة الغرامات للمواطنين الذين دفعوها. وتوضح المصادر أن مجموعة العمل قد اجتمعت بالفعل وبدأت في معالجة الإقرارات الأولى، وهي إلزامية بموجب الحكم الدستوري المذكور أعلاه، والذي أعلن بطلان الغرامات. وستتم معالجة إرجاع مبالغ الغرامات من خلال المندوبيات الفرعية للحكومة في كل المحافظات.

طالع أيضا: رحلات جوية من إسبانيا إلى الرباط، مراكش، فاس وتطوان بالمغرب ابتداء من 7.99 يورو

ولضمان الإرجاع الصحيح للمبالغ التي دفعها الإسبان خلال حالة الطوارئ الأولى، تشترك في اللجنة عدة جهات ووزارات. إن الغرامات غير المسددة التي تم فرضها بسبب مخالفة حالة الطوارئ الأولى، والتي كانت سارية بين 14 مارس و21 يونيو 2020، سيتم إسقاطها بشكل بشكل تلقائي ومباشر.

طالع أيضا: شركة النقل البحري الجزائرية تحدد 5 شروط للسفر من إسبانيا أو فرنسا على متن بواخرها

إرجاع الغرامات سيكون آلي

وأوضحت وزارة السياسة الإقليمية أنه “ستتم إعادة الأموال إلى المواطنين بشكل مباشر، لذلك سيتم طلب رقم الحساب المصرفي مسبقا”. الضربة القضائية للحكومة، والتي تفرض عليها إعادة الأموال مرة أخرى، تنضم إلى الحكم المتوقع للمحكمة الدستورية بشأن الحالة الثانية للطوارئ، والتي يخطط القضاء أيضا لإعلان عدم دستوريتها لعرقلتها عمل البرلمان، حيث فقد القدرة على مراقبة عمل السلطة التنفيذية بشكل فعال مع تمديد ستة أشهر.

طالع أيضا: الحكومة الإسبانية تقرر منح جميع المهاجرين الشباب تصاريح الإقامة والعمل

ووفقا للبيانات التي قدمتها وزارة الداخلية في مارس من هذا العام، تم فرض ما مجموعه 1142127 غرامة في جميع أنحاء إسبانيا خلال حالة الطوارئ الأولى.

ومن بين 481969 محضرا لمقترح فرض عقوبات تمت معالجته، تمت تسوية 172482 مع فرض الغرامة؛ تم نقل 87826 إلى إدارات أخرى؛ وخضع 54193 شخصا لعملية التحقيق؛ وتم تقديم 11206 للمحاكمة، وفقا للبيانات التي تم تحديثها من طرف وزارة السياسة الإقليمية في ماي الماضي. بمعنى آخر، تم بالفعل تحرير أكثر من 170 ألف غرامة اعتبارا من شهر ماي.

طالع أيضا: ماذا تعرف عن تصريح الإقامة في إسبانيا لآباء الأطفال حاملي الجنسية الإسبانية؟

في ذلك الشهر بالتحديد، أعلنت وزارة السياسة الإقليمية أنها ستعزز وتسرع معالجة الغرامات بسبب “عبء العمل غير المتناسب”. لم يكن هناك سوى 235 موظفا في كامل التراب الوطني لتقرير ما إذا كان بدء إجراءات العقوبات ممكنا أم لا في ضوء أكثر من مليون غرامة مقترحة.

المصدر: أ ب ث/ موقع إسبانيا بالعربي.